أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل كبير على زراعة القطن فى مصر، حيث انخفضت المساحة المزروعة هذا العام إلى 280 ألف فدان، بالمقارنة بالعام الماضى حيث تم زراعة 300 ألف فدان. وكشف أباظة فى افتتاح ورشة العمل التى عقدها معهد بحوث القطن صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لإنتاجية القطن المصرى" أن زراعة محصول القطن أصبحت غير مجزية للمزارع، لذا يلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى تحقق له الربح، وقال "لا أستطيع إجبار المزارع على زراعة محصول يخسر"، وتوقع أباظة أنه فى حال نشاط الأسواق العالمية سيتم التوسع فى زراعة وتسويق المحصول. ومن جانبه، أكد د.محمد عبد المجيد مدير معهد بحوث القطن على ضرورة التعاون مع الإرشاد للوصول إلى أعلى نسبة إنتاجية، مشيراً إلى مشاركة المعهد لبعض الجهات الأجنبية فى تمويل بعض المشروعات البحثية فى تحقيق عائد اقتصادى مجزٍ. وأضاف عبد المجيد أنه لابد من دراسة الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للنهوض بمحصول القطن باعتباره أكبر المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الكثير للاقتصاد القومى. ومن ناحية أخرى، أكد د.محمود العميرى رئيس الإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة فى إنتاج تقاوى القطن لمنع خلط الأصناف ببعضها، بشرط أن تكون هذه العملية تحت الإشراف الكامل لوزارة الزراعة باعتباره محصولاً ذا طابع خاص، وأشار إلى أن الإدارة المركزية ليس لديها التمويل الكافى الذى يساعدها على شراء تقاوى يمكن منها إنتاج "تقاوى إكثار". وعن الدعم الموجه لمحصول القطن، أكد العميرى أنه تم رفع الدعم منذ عامين، وهو ما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول وانخفاض المساحة إلى 280 ألف فدان، وكشف أن عملية إنتاج التقاوى بالنسبة للإدارة المركزية أصبحت غير مجزية وتعرضت لخسائر كبيرة فى العاميين الماضيين، حيث كانت تكلفة إنتاج التقاوى أكبر من تكلفة بيعها، لذا فقد لجأت الإدارة إلى تعويض هذه الخسائر من أرباح محاصيل أخرى.
