حذرت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى فى اجتماعها برئاسة الدكتور حسين حجازى رئيس اللجنة من انهيار زراعة القطن فى مصر بسبب المشاكل الكثيرة التى تتعرض لها. وأكد الدكتور حجازى أن بداية انهيار هذه الزراعة هو الغاء زراعة صنف /جيزة 70 /فائق الطول فضلا عن التسويق العشوائى وحرية التجارة مشيرا الى خطورة موضوع خلط القطن على نوعية الانتاج. وقال أن جنى القطن بدأ فى الصعيد ولم تعلن الحكومة عن سعر/ الضمان / ليطمئن الفلاح وانه من المتوقع أن يصل الانتاج فى العام الحالى الى مليونى قنطار دون خطة واضحة للتسويق. وطالب حجازى باستراتيجية جديدة للانتاج والتسويق وحل مشاكل المزارعين مع وزارة المالية والبنوك خاصة بعد أن سلموا انتاجهم من القطن ولم تعطهم الوزارة حقوقهم المالية. وأكد ضرورة زراعة الاصناف التى لها تنافسية عالية فى الاسواق العالمية ومراجعة تكلفة الانتاج. وحذر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل من أن القطن المصرى كاد يخرج من المنافسة العالمية مطالبا بدعم هذه الزراعة اسوة بمايتم فى الخارج وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية. ودعت الدكتورة يمنى الحماقى الى وضع خريطة زراعية محددة وخطة لاستصلاح الاراضى ورؤية متكاملة للعشر سنوات القادمة. وانتقد محمد سرحان ممثل حزب الوفد عدم وجود استراتيجية واضحة لزراعة القطن وطالب بعدم السماح باستيراد الاقطان قصيرة التيلة. وقال إن التمويل المخصص لدعم البحوث الزراعية ضئيل جدا ولايكفى .. واكد اهمية تطوير المصانع بما يسمح باستخدام الغزول طويلة التيلة. وطالب المستشار رجائى العربى بمعالجة اسباب ازمة القطن فى مصر ووضع استراتيجية محددة للزراعة، وقال الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف انه من المهم ان تقوم الحكومة بدعم المزارعين وخاصة مزارعى القطن اسوة بمايتم فى دول الاتحاد الاوروبى. واكد محمود ابوسديرة ضرورة وضع منظومة جديدة لادارة الزراعة فى مصر تعتمد على خصائص الارض والفلاح موضحا ان سياسة الفوضى ادت الى زيادة مشكلة القطن. من جانبه...أكد الدكتور صفوت الحداد مسئول قطاع الخدمات بوزارة الزراعة ان الوزارة تعد حاليا مشروع قانون جديد وبسيط يتواكب مع العصر للقطن وغيره يكون شاملا لكل القوانين ذات الصلة. وقال الحداد إن الوزارة قررت اعطاء كمية القطن المخزون من العام الماضى والتى تبلغ 5ر1 مليون قنطار الى المغازل بحسب السعر العالمى وان الحكومة ستقوم بدفع الفرق بين سعر المغازل والسعر العالمى وان هناك مشروعا تجرى دراسته حاليا للتعامل مع القطن اذا تجمع لدى المزارع مرة ثانية. واشار الى أن وزارة الزراعة تفكر فى العودة الى نظام الاحواض لتكون وحدة مساحة لزراعة القطن فى نقل التكاليف وفي سياق متصل تعاقدت مصر على تصدير اقطان من مختلف الرتب الى الخارج بقيمة بلغت اكثر من2ر193 مليون دولار منها حوالى 4 ر75 مليون دولار للاصناف فائقة الطول و4ر115 مليون دولار للاصناف الطويلة وذلك طبقا لبيانات اتحاد مصدرى الاقطان حتى 18 من الشهر الجارى اغسطس وذلك الى 29 دولة وأوضح التقرير الاسبوعى الصادر عن الهيئة العام للتحكيم واختبارات القطن ان كمية إرتباطات التصدير للقطن المصرى بلغت 00 ر10680 قنطار متر شعر بقيمة 260ر1 مليون دولار خلال الاسبوع السادس والاربعين من موسم التصدير 2006/2007 في الفترة ما بين 12/8/2007 إلى 18/8/2007 .
