هل تمنع أجهزة الأمن رؤساء الوزراء السابقين من المشاركة فى الأحزاب السياسية؟

لماذا يخرج رؤساء الوزراء والوزراء السابقون فى مصر من الحياة ومن التاريخ؟!
لماذا لا يكون لدينا هيئة مدنية على غرار المجلس المصرى للشئون الخارجية يكون اسمها «المجلس المصرى للشئون الداخلية»، تتشكل وفق قانون الجمعيات الأهلية، وتضم كل رؤساء الوزراء والوزراء السابقين، بعد خروجهم من السلطة، وتعمل هذه الهيئة فى خدمة الرأى العام المصرى، وتقدم الرؤى والاستشارات، وتكون أكبر معمل للأفكار الخاصة بالقضايا الداخلية، وتكون متاحة للعمل والتعاون، مع جميع الأحزاب السياسية والصحف القومية والخاصة.
لو تأملنا هذا السؤال الذى يحمل فكرة جامعة لكفاءات مصر، وأخضعناها على أرض الواقع، لوجدنا كثيرا من المسئولين قضوا فترات من حياتهم فى دولاب العمل الحكومى، ثم خرجوا منه إما إلى العمل الخاص، وإما الاكتفاء بالجلوس فى البيت وإشباع الهوايات، وإما بالتريض، أو القراءة وكتابة المذكرات، ولا يجمع هؤلاء إطار عام من الممكن أن يقدموا من خلاله أفكارا خلاقة لا تتقيد بمقتضيات المنصب الوظيفى، هى أفكار ستنطلق حتما من تشخيص الأمراض العامة التى عاصروها بأنفسهم، وربما فشلوا فى حلها لأسباب مختلفة، قد يكون من بينها الاستغراق فى التفاصيل على حساب وضع الخطط الاستراتيجية، وأذكر أننى فى أحد الأيام سألت المهندس حسب الله الكفراوى أهم وزراء الإسكان والتعمير فى تاريخ مصر: «ماذا يفعل بعد خروجه من الوزارة عام 1992؟»، أجاب: «أنتظر يومى الذى أذهب فيه إلى وجه رب كريم»، فهل من المنطقى أن يتم ترك مثل هذه الكفاءة فور خروجه من العمل الوزارى، وكأنه بلا خبرة فى مجاله؟!
لدينا مثلا أربعة رؤساء وزراء سابقون أحياء، وأطال الله فى عمرهم، وهم الدكتور عبدالعزيز حجازى، والدكتور على لطفى، والدكتور كمال الجنزورى، والدكتور عاطف عبيد، وكل واحد منهم تولى مهمته فى لحظات كان المطلوب فيها اختيارات اقتصادية وسياسية معينة.
خرج كل واحد من هؤلاء من الوزارة، إما إلى عمله الخاص مثل الدكتور عبدالعزيز حجازى الذى يملك واحدا من أكبر مكاتب المحاسبة فى المنطقة العربية، ويمارس الدكتور على لطفى عمله الخاص كأستاذ جامعى، فى حين يجلس الدكتور كمال الجنزورى فى منزله، ومع شلة من الوزراء السابقين يلتقون كل حين، أما الدكتور عاطف عبيد فيمارس عمله الوظيفى كرئيس للمصرف العربى الدولى، ولطفى والجنزورى وعبيد نواب فى مجلس الشورى بالتعيين، يدلو لطفى بدلوه فى جلسات المجلس فى القضايا التى يناقشها، ويفعلها عبيد أحيانا، لكن الجنزورى لا يواظب على الحضور، ولا يشارك فى المناقشات.
صحيح أن مجلس الشورى ساحة لتبادل الأفكار، وأن إحدى مهامه تقديم هذه الأفكار إلى صانع القرار، وأن ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين أعضاء فيه، لكن واحدا بوزن الدكتور عبد العزيز حجازى خارج صفوفه، وإذا توسعنا فى الأمر سنجد أن عشرات الوزراء والمحافظين السابقين ليسوا أعضاء فى مجلس الشورى، فيما يعنى غياب صوتهم وتركهم دون أية استفادة تذكر منهم.
فى صفوف الوزراء السابقين أسماء مثل محمد فائق الذى ينظر إليه بوصفه المهندس الحقيقى الذى جعل لمصر وزنا هائلا فى أفريقيا أثناء المرحلة الناصرية، وإذا كان ذلك شأنا خارجيا فإن الرجل كان وزيرا سابقا للإعلام، فلماذا لا تتم الاستفادة من خبراته فى هذا الجانب، وقس على ذلك وزراء سابقين، فى مجال الصناعة مثلا: محمد عبدالوهاب والدكتور إبراهيم فوزى الذى تولى لفترة هيئة الاستثمار، وتجده الآن حاضرا فى الكثير من المنتديات والمناسبات سواء حكومية أو معارضة، وفى مجال الزراعة والتجارة نجد اسما كبيرا مثل الدكتور أحمد جويلى الذى تولى لفترة وزارة التجارة والتموين، ومن قبلها كان محافظا لدمياط والإسماعيلية، وفوق ذلك هو أستاذ للاقتصاد الزراعى مما كان يجعله لسنوات مرشحا دائما لوزارة الزراعة، وفى القائمة أيضا أسماء مثل الدكتور يوسف والى ود.أحمد الليثى، وفى مجال الإسكان والتعمير يوجد اسم بوزن المهندس حسب الله الكفراوى، ومن بعده المهندس صلاح حسب الله، وفى مجال الإدارة المحلية هناك الدكتور محمود الشريف، واللواء مصطفى عبدالقادر، وفى الصحة الدكتور إسماعيل سلام ،وعوض تاج الدين، وفى المالية والاقتصاد والتخطيط أسماء تبدأ من الدكتور محمد محمود الإمام الذى تولى وزارة التخطيط لفترة مع الرئيس السادات، والدكتور مدحت حسنين، ومحيى الدين الغريب، وفى البترول اسم مثل المهندس عبدالهادى قنديل، وفى الداخلية اسم مثل اللواء أحمد رشدى، واللواء حسن الألفى، وفى العدل اسم مثل المستشار محمود أبو الليل الذى يحظى باحترام بالغ بين القضاة.
القائمة فيها أسماء أيضا مثل أحمد العماوى وزير القوى العاملة السابق، ومحافظين سابقين مثل الدكتور عبدالرحيم شحاتة الذى انتقل لفترة إلى وزارة التنمية المحلية، ومحافظين رائعين مثل الفريق محمد الشحات المحافظ الأسطورى لمرسى مطروح، والذى لم ينسه أحد من أهلها حتى الآن، رغم تركه المنصب منذ سنوات.
القائمة تشمل الكثير من الأسماء، وطرح القضية يأتى من سؤال بسيط: لماذا نترك هؤلاء بعد تركهم منصبهم دون الاستفادة الحقيقية منهم، وإذا أخذنا المجلس المصرى للشئون الخارجية مثلا للاستفادة من الكفاءات التى لها مجال فى السياسة الخارجية، فلماذا لا تتم الاستفادة بهؤلاء فى مجال السياسة الداخلية!، لكن السؤال الصعب فى ذلك هو: كيف نجمع هذه الكفاءات فى بوتقة واحدة، وربما يكون بينها اختلافات فكرية، تعكس نفسها على طبيعة ما يجب أن يقدموه؟، والإجابة عن ذلك تبدأ من وضع جدول أعمال ينطلق من تشخيص واعٍ ومسئول عن طبيعة المشكلات المطروحة، والاقتراب من المنطقة الوسط التى يتفق عليها الجميع، ولو عدنا إلى الماضى سنجد أن شيئا قريبا من ذلك حدث فى بداية عهد الرئيس مبارك حين دعا لمؤتمر اقتصادى ،جمع تيارات مختلفة المنابع قالت قولها فى تشخيص مشكلات الواقع، لكن أحدا لم يؤسس لطبيعة وفلسفة الفكرة ليحولها إلى هيئة تقدم الاقتراحات والاستشارات إلى الحكومة، هيئة لا تخضع لأطر حزبية، لكنها لا تغلق أبوابها أمام الأحزاب، وإنما تأخذ منها ما يفيد، وتضع هى تصوراتها النهائية لخدمة العمل العام.
لمعلوماتك...
19 عدد السنوات التى تولاها يوسف والى وزيرا للزراعة