الحكومة تدرس إعادة هيكلة القطن.. وخطة جديدة لزراعة «قصير التيلة» بالصعيد

تدرس الحكومة تنفيذ خطة جديدة لتطوير الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، والتوسع فى زراعتها بمحافظات الصعيد، لتلبية إقبال المصانع المحلية بالوجه القبلى عليها، وتقليل الاستيراد من هذه النوعية طبقا لآليات السوق.
وتقضى الخطة بزراعة هذه الأقطان فى أماكن منعزلة وبعيدة عن أماكن زراعة الأقطان فائقة الطول وطويلة التيلة لمنع خلط أصناف القطن.
وأكد أمين أباظة، وزير الزراعة، أنه تجرى حالياً دراسة الإعلان عن أسعار ضمان للقطن الموسم المقبل، بما يحقق عائداً مناسباً للفلاحين يساعد على تشجيع زراعته، موضحا أنه سيتم مراعاة تكاليف الإنتاج الفعلية للمحصول وتحقيق هامش ربح عادل ومجز للمزارعين طبقا للأسعار العالمية المتوقعة للمحصول.
واعتبر أباظة، فى تصريحات له أمس، أن التراجع فى المساحة المزروعة بالقطن حاليا «أمر متوقع وطبيعى فى ظل تراجع الطلب عالميا على القطن طويل التيلة المتميز الذى تشتهر به مصر»، فضلاً عن الأزمة المالية العالمية التى أثرت بشدة على تراجع الطلب على الأقطان طويلة التيلة.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة زراعة القطن بحيث يناسب طريقة الجمع الآلى، مشيراً إلى أن زراعة القطن فى صعيد مصر يجب أن تقوم على الجمع الآلى لتخفيض تكاليف إنتاجه وزيادة العائد من زراعته وحتى لا يتم خلطه مع أصناف الوجه البحرى، بما يؤدى لرفع إنتاجيته مع التركيز على الأصناف قصيرة العمر حتى يمكن أن تزرع بالتبادل مع القمح.
وأوضح أن دور معهد بحوث القطن يهدف الى مواكبة الواقع والوفاء باحتياجات الصناعة المحلية، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص فى عمليات إكثار التقاوى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بإشراف الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة.
وقال: مشكلة القطن ترجع إلى وجود نسبة من الخلط العالية فى الإنتاج، وتاريخيا كان القطن يعتمد أساساً على عمالة الأطفال التى اختفت حالياً مما أدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة بصورة جعلته غير منافس سعرياً، مما جعل معظم مصانع الغزل فى أوروبا تغلق أبوابها وتنتقل إلى بلاد تنتج القطن مثل الهند وباكستان وبنجلاديش لانخفاض تكاليف إنتاجه وانخفاض أسعاره.
من جانبه، قال الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير، إنه تم حتى الآن صرف 104 ملايين جنيه من إجمالى 200 مليون جنيه خصصتها الدولة لدعم القطن، وتحصل بموجبها المغازل المحلية على 150 جنيهاً عن كل قنطار قطن منتج محليا، ويتبقى 96 مليون جنيه تضمن استمرار الصرف للمغازل حتى الانتهاء من شراء فضلة القطن بالأسواق المحلية والمقدرة بنحو 1.7 مليون قنطار، مشيرا إلى أن ما سيتبقى من «الفضلة» سيعامل كمخزون استراتيجى للموسم المقبل، خاصة أن المساحة المزروعة حاليا لا تتجاوز 280 ألف فدان ولن يتجاوز إنتاجها مليونى قنطار قطن شعر.
وأكد الدكتور سعد نصار أن الحكومة لم تتخل عن مزارعى القطن، وقامت بدورها على أكمل وجه حتى يمكن للقطن المصرى الصمود أمام غزو الأقطان المستوردة منخفضة الجودة ورخيصة الثمن، والتى تدعمها دول منشئها بقوة.
إلى ذلك، أكد الدكتور أيمن فريد ابو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية العديد من الهجن المبشرة التى قام خبراء المركز باستنباطها من طبقتى الأقطان فائقة الطول والطويلة، والتى تجود زراعتها فى الدلتا وتمثل مساحتها أقل من 75% من المساحات التى يتم زراعتها بالقطن على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن جميع الهجن المبشرة متفوقة فى الإنتاج عن الأصناف الحالية.