الفلاح لم يعد يقبل علي إنتاجه لعدم استقرار الأسعار

وزارة الزراعة تدرس جدوي خصخصة صناعة السكر

اكد الدكتور محمود محيي العضيمي مستشار الدراسات الاقتصادية بوزارة الزراعة ان الوزارة تدرس بجدية حاليا.. الجدوي الاقتصادية من وراء خصخصة صناعة السكر في مصر التي تعتمد علي قطاع الاعمال العام.. وانها تسعي بجدية لزيادة المساحات المخصصة لزراعة بنجر السكر والي تصحيح مسار الميزان التجاري الزراعي المصري.. كما اكد في حوار مع "الاسبوعي" ان بحوث القطن في مصر فشلت في زيادة انتاجية الفدان وفي تحسين الجودة واشار الي ان الفلاح لم يعد يقبل علي زراعته بسبب عدم استقرار الاسعار وانخفاض الانتاجية وزيادة التكلفة.
وطالب د. العضيمي بضرورة بناء استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات الزراعية تقوم علي الاهتمام بالزراعات التقليدية والتوسع في الزراعات النظيفة والعضوية والمحمية والارتفاع بجودة الصادرات لتطابق الاشتراطات الصحية التي تضعها اوروبا وتطوير اساليب الخدمة التسويقية وتخصيص جزء كبير من الاراضي الجديدة لانتاج محاصيل عالية القيمة مثل النباتات الطبية والعطرية وزهور القطن.
وقال ان قطاع الدراسات الاقتصادية بوزارة الزراعة يعكف حاليا علي دراسة مدي امكانية خصخصة صناعة السكر الذي ينتج حاليا من خلال مصانع القطاع العام وتأثير تبني هذا التوجه علي المصانع القائمة وعلي سوق السكر وعلي العمالة الفنية والبيئة والمستهلك المحلي.
واشار د.محمود العضيمي الي ان المنتجين المصريين يعتمدون علي الاسواق الداخلية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية علي مستلزمات الانتاج اللازمة لعمليات التصدير.. الامر الذي ترتب عليه ارتفاع تكلفة الانتاج وضعف القدرة التنافسية للعديد من المنتجات الزراعية كما اشار الي ان القرار الانتاجي مازال يستند الي معرفة غير واقعية بالاسواق الخارجية.
وردا علي سؤال لماذا فقد القطن المصري أهميته في السوق العالمي وتدهورت انتاجيته قال د.محمود العضيمي: للأسف الشديد بحوث القطن في مصر فشلت في زيادة انتاجية محصول القطن.. ولم تحقق نجاحا ملحوظا في هذا المجال.. وليس ذلك فقط بل فشلت في تحسين مستوي الجودة وتحديث السلالات التي يمكن ان تساعد في زيادة الانتاج والانتاجية.
واضاف: مصر تنتج اقطانا عالية الجودة طويلة التيلة وهي تستخدم دوليا في انتاج غزول فائقة النعومة وكانت تتميز بهذا لفترة طويلة لكن للأسف التطور التكنولوجي استطاع ان يحسن من الاقطان وان ينتج غزولا ناعمة من الاقطان متوسطة التيلة.. وبالتالي فقد ادي هذا الي الحد من تنافسية الاقطان المصرية. خاصة وان هناك دولا عديدة اصبحت تنافس مصر في انتاج الاقطان طويلة التيلة.
هناك مشاكل عديدة وصعوبات ادت الي تقليل المساحات المزروعة من القطن واثرت -كما يقول العضيمي- بشكل أو بآخر علي السوق الداخلي للقطن بل وهزت عرشه علي المستوي الخارجي منها:
- عدم استقرار السياسات السعرية والتصديرية للقطن التي انعكست بدورها علي سوق القطن.. واوجدت حالة من عدم الوضوح والشفافية أمام المتعاملين في السوق الداخلي والخارجي.. وكلنا قد شاهدنا حالات رفع الأسعار التي تتم بين وقت وآخر بشكل عشوائي وتسببت في الغاء تعاقدات وارتباطات تصديرية عديدة!!
- عدم اقبال الفلاح علي زراعة القطن لاسباب مختلفة لم تسع الدولة الي حلها بشكل جذري.. الي جانب انخفاض الانتاجية وارتفاع تكاليف الانتاج بسبب صغر الحيازات وتفتتها الأمر الذي انعكس علي تكلفة القنطار.
- عدم توافر خبرات فنية وكوادر قادرة علي تحديد السعر الحقيقي استنادا للرتبة.. بالاضافة الي انتشار ظاهرة توريد اقطان ذات رطوبة عالية.
وعندما سألته عن كيفية التغلب علي نقص القطن قصير التيلة الذي تحتاج اليه المصانع المصرية قال د. محمود العضيمي: هذه مشكلة كبري تواجه المغازل المحلية. ويمكن التغلب عليها من خلال زراعة مساحات معينة باقطان قصيرة التيلة او استيرادها من الخارج ويمكن زراعة هذا النوع من الاقطان في المناطق الجديدة مثل توشكي وغيرها.
ودعا د.محمود العضيمي الي ضرورة تخفيض الجمارك علي الاقطان المستوردة قصيرة التيلة والتي يتم استخدامها في صناعة الغزل والنسيج. كما دعا الي تنشيط بحوث القطن لتتمكن من انتاج تقاوي نقية وتحديث السلالات وزيادة الجودة والانتاجية وايجاد آليات لتشجيع المغازل المحلية علي تطوير انتاجها لمواجهة المنافسة الخارجية.