طالبت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الشركة القابضة للغزل والنسيج بإيقاف بيع الغزول للتجار لمنع المضاربة علي أسعاره وتوفير احتياجات المصانع من المواد الأولية وسط أزمة ارتفاع اسعاره عالميا، ودعت إلي فرض رسم صادر علي القطن الشعر المحلي تجنبا لحدوث أزمة بالسوق. ودعا محمد المرشدي، رئيس الغرفة، الشركة القابضة الي وضع سعر استرشادي لجميع الشركات التابعة لها كل أسبوع، مشيرا إلي أن الشركات تفرض أسعارا متغيرة يوميا، مما أضر بالمصانع المتعاقدة معها. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه المجلس التصديري للملابس الجاهزة بضرورة تقديم دعم استثنائي لعدة أشهر لمساعدة المصانع المصدرة علي مواجهة ارتفاع أسعار الغزل عالميا، الذي وصل إلي 63 % مقارنة بالعام السابق. وقال المهندس خالد رأفت، وكيل المجلس، "الزيادة الكبيرة في أسعار الغزل عالميا وضعت المصانع المصدرة في ورطة كبيرة، لعجزها عن زيادة أسعارها التصديرية في ظل المنافسة مع الشركات المصدرة في الهند والصين وبنجلاديش"، بحسب صحف مصرية. ومن جهته، قال محمد القليوبي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، إن العجز في المخزون الاستراتيجي للقطن الذي تعدي 30 % دفع الأسواق العالمية إلي وضع قيود علي صادراتها من الخامات لتعويض النقص بالمخزون، وهو ما ساعد علي انخفاض المعروض في السوق العالمية. وتوقع القليوبي، عودة الأسعار إلي المستويات المناسبة مع انتهاء عمليات جمع المحصول واستقرار المخزون، خاصة في ظل فائض كبير في الولاياتالمتحدة. وتعاني السوق المصرية من أزمة نقص الاقطان اللازمة لصناعة الغزول وهو ما لا يمكن تعويضه بالاستيراد بسبب الارتفاع الجنوني للاسعار في السوق العالمية.