"النسيجية" تستغيث بوزير التجاره و الصناعه لارتفاع الاسعار

مخاوف من عوده اعتصامات 6 ابريل نتيجه افلاس المصانع و تسريح العمال
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات امس اجتماعا لمناقشه مشاكل قطاع الغزول و ارتفاع الاسعار .
و قد حضر الاجتماع محمد المرشدي رئيس الغرفه و النواب و بعض من اصحاب المصانع و الشركات المتضرره من ارتفاع الاسعار مثل حسن بلحة ووائل العلمه و مجدي طلبه و السيد ابو القمصان " رئيس قطاع التجاره الخارجية ووزاره التجارة و الصناعة " و غيرهم من الاعضاء .
اوضح المرشدي الاسباب التي ادت لعقد الغرفه ذلك الاجتماع لمناقشه المشكله التي تواجهها المصانع نتيجه عدم تواجد الغزول و ارتفاع اسعارها .
و اوضح حسن بلحه عضو بغرفه الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان صناعه الغزل و النسيج في مصر تمر الان بأزمه تهدد مستقبل تلك الصناعه مشيرا الى ان هذة الازمه لم تشهدها البلاد منذ 15 عاما
و اضاف بلحه ان اسعار الغزول في تغير مستمر ففي شهر نوفمبر من العام الماضي 2009 كان طن القطن ب 12الف و 500 جنيه ووصل سعر القطن الان الي 22.850 الف جنيه في 2010
و اكد حسن بلحه انه لا يوجد سعر محدد ، فالسعر يزداد بمقدار 100 جنيه في اليوم و مصانع المحله كلها مهدده بالتوقف للارتفاع الغير معتاد عليه في الاسعار .
واضاف بلحه ان المحله تمتلك غزول تكفي لمده عام و لكنه ليس تحت ايدي اصحاب المصانع انما هو تحت سيطرة التجار .
ويطالب بلحه بضروره توفير الغزول و باسعار معقوله ، كما ان الواجب علي الدوله العناية و الاهتمام بزراعه القطن و التوسع فيه .
و طالب بلحه بأنه لابد من اعاده الديناميكية و السياسات التي تحكم الغزول بمصر و زياده المساحه المزروعه من القطن .
و اكد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل و النسيج ان الاجتماع عقد لبحث شكاوي اصحاب المصانع الغزل و النسيج و التي تفيد بتفضيل مصانع الغزول بالبيع للتجار علي المصنعين بالاضافه الي انها تقوم ببيعه للتجار بكميات كبيرة و علي النقيض تبيع كميات بسيطه للمصنعين و تقوم بتغيير اسعار الغزول بشكل يومي خاصه و ان شركات قطاع الاعمال العام تساهم بنسبة 65% من احتياجات قطاع الغزل و النسيج .
و اضاف الجيلاني ان اسعار القطن ارتفعت خلال 50 يوم بنسبة 34% رغم زياده المحصول بنحو 3.50 مليون طن عن العام الماضي .
و اكد الجيلاني انه لا يوجد قانون يمنع الشركات من البيع للتجار لكن لابد من مراعاه ارتفاع الاسعار .
و طالب نعمان ابو قمر من كبار منتجي المحله و كبار المصدرين للقطن بضرورة الزام وزاره التجاره برسم صادر علي قطن الشعر و اذا لم يتم اصدار هذا القرار يعد ضعفا في اداره الدوله .
و اكد نعمان ابو قمر ان الخساره التي سيتكبدها خلال الفترة القادمه ستصل الى 7 مليون جنيه بعد ارتفاع الاسعار بنسبة 100 % عن العام السابق.
و يطالب نعمان ابو قمر بضروره وضع حدود لاحتكارات التجار حتى لا تضر بهذه الصناعه الاساسية .