أزمة القطن تشرد ربع مليون عامل وتغلق ألف مصنع

حمل عدد من خبراء الزراعة والصناعة الحكومة مسئولية انهيار صناعة النسيج وتعرض الاقتصاد المصري إلي خسائر تصل إلي 50 مليار جنيه نتيجة الأزمة الحادة في قطاع الصناعات النسيجية بسبب ارتفاع أسعار الأقطان عالمياً، خاصة النوع قصير ومتوسط التيلة والذي تعتمد عليه المصانع المصرية، مؤكدين أن القطاع الزراعي تعرض لضربة موجعة بعد تقلص مساحة زراعة القطن من مليون فدان إلي 200 ألف فدان خلال العامين الأخيرين.
وتساءل الخبراء عن أسباب إصرار وزارة الزراعة علي زراعة الأنواع طويلة التيلة التي تواجه منافسة أمريكية شرسة أدت إلي القضاء علي القطن المصري في الأسواق العالمية، فضلاً عما سببته الأزمة من تهديد أكثر من ألف مصنع بالغلق خصوصاً في المحلة الكبري وشبرا وتشريد نحو 250 ألف عامل، وتشهد أسعار الغزل العالمية ارتفاعاً علي نحو غير مسبوق وبات الإنتاج المحلي لا يكفي 40% من استهلاك المصانع وال60% يتم استيرادها.
وارتفع سعر طن الغزل الشهر الماضي من 14 ألف جنيه إلي 20 ألف جنيه، مما تعذر معه وفاء المصانع بالتزاماتها وتعاقداتها علي السعر القديم الذي يكبدها خسائر فادحة.
هذه الأزمة دفعت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدي إلي مطالبة الشركة القابضة للغزل والنسيج بإيقاف بيع الغزل للتجار لمنع المضاربة علي أسعاره وتوفير احتياجات المصانع من المواد الأولية.. ودعت الغرفة إلي توحيد أسعار البيع لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، مشيراً إلي أن الشركات تعرض أسعاراً متغيرة يومياً مما أضر بالمصانع المتعاقدة معها.
من جهتهم، انتقد خبراء الاقتصاد والزراعة تخلي الحكومة عن دورها في دعم الفلاحين وتحفيزهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القطن، مؤكدين أن تراجع القطن المصري ليس بسبب التقاوي أو تغيير الأصناف، ولكن المحصول يحتاج إلي جهد مادي وتكاليف عالية، بينما الحكومة لا تدعم الفلاح، مما أدي إلي ارتفاع سعر القنطار محلياً مقارنة بالأسعار العالمية، لذلك أصبح القطن المصري لا يجد رواجاً مقارنة بنظيره الأمريكي "الأرخص".