الأسعار ارتفعت 100% خلال عام وستواصل الزيادة الأيام القادمة..اشتعال أزمة الغزول.. والمصانع مهددة بالتوقف

في ظل التصاعد غير المعقول في أسعار الغزول هدد أصحاب مصانع النسيج بالتوقف عن العمل خلال أسبوعين إذا لم يتم حل مشكلة الانفجار الرهيب في الأسعار التي ارتفعت بنسبة 100% عن العام الماضي وتتوالي الارتفاعات يوميا نتيجة المضاربات داخل السوق المحلي وتحكم شركات قطاع الأعمال العام في الأسعار والبيع للتجار الذين أشعلوا الاسعار في الوقت الذي لم يعد أصحاب مصانع النسيج سواء الذين ينتجون للسوق المحلي أو التصدير يجدون الغزل وفي نفس الوقت ليس من السهل الاستيراد في ظل ارتفاع الاسعار العالمية أيضا. وطالب أصحاب المصانع بوقف البيع للتجار وأن تلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج بتوفير غزولها للمصانع خاصة أنها تستطيع توفير 62% من احتياجاتها وطالب بعض الصناع بفرض رسم صادر علي الشعر المصري ولا يصدر إلا برسم صادر وتوقعوا انخفاض الصادرات من هذا القطاع بنسبة 30% الشهر القادم جاء ذلك خلال الاجتماع العاصف الذي عقدته غرفة الصناعات النسجية برئاسة محمد المرشدي حيث دعا إليه كلا من أصحاب مصانع النسيج ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمجالس التصديرية للملابس والغزل والنسيج والمفروشات والرقابة الصناعية وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعبدالرحمن فوزي رئيس قطاعي التجارة والاتفاقيات بوزارة التجارة وزكي بسيوني وكيل اتحاد الصناعات. كان أصحاب مصانع الغزول قد تبادلوا مع الشركة القابضة الاتهامات حيث اتهم أصحاب المصانع الشركة القابضة والشركات التابعة لها بالمضاربة علي أسعار الغزول والتحكم فيها ورفعها يوما بعد الآخر، في نفس الوقت أكد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة ضرورة التزام الجميع بالاسعار التي سيتم الاتفاق عليها موجها اللوم لهم بأن شركات النسيج كانت ترفض شراء الغزول من الشركة القابضة بحجة أن القطاع العام فاشل والغزول التي ينتجها تتسبب في مشكلات إنتاجية كما أنها ذات رائحة كريهة. كان محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية قد أكد أن صناعة النسيج تمر بمنعطف خطير نتيجة الارتفاع الشديد في الاسعار خاصة أن الخسائر سيتعرض لها المصدر والمصنع والمشكلة أكبر من أي حديث وقد تصاعدت بعد تزايد معدلات الاسعار منذ فبراير الماضي خاصة أن الهند منعت تصدير القطن والغزول لتصدير منتج نهائي موضحا أن رفع شركات قطاع الأعمال للسعر يخلق مضاربات. وقال محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة إن الاسعار ارتفعت 34% خلال الأيام الماضية بشكل غير مبرر وإنتاج مصر كلها لا يفي بالاحتياجات المطلوبة ويتم الاعتماد علي جزء كبير جدا من الخارج. وأضاف: كنا نستورد فقط من سوريا والهند وباكستان واليونان والسودان وكاليفورنيا وفي الطريق سيتم فتح ولاية تكساس الأمريكية للاستيراد. وقال نعمان أبو قمر رئيس احدي الشركات المصدرة إن ما يحدث الآن خراب بيوت واستمرارية العمل بالوضع الحالي سيجعلنا نغلق المصانع ونسرح العمالة وشركات المحلة ستموت وأمامها 15 يوما فقط وأصحاب المصانع يبكون. من ناحيته أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أنه ستتم دراسة الوضع الحالي بعقلانية وتحديد مدي امكانيات الدولة وماذا يمكن أن تتحمله في نفس الوقت الذي سيتحمل الصناع فيه بعض الأعباء لأننا في أزمة خطيرة مع محاربة كل السلوكيات الاحتكارية ولابد من تحديد اسماء المحتكرين ودوري لا يعدو سوي أن يكون صياغة لما تريدونه ووضع بدائل للظروف الحالية لأن الموضوع مهم وخطير ولابد من التعامل معه للوصول لكل ما قيل من آراء ولذلك سيتم عقد جلسة عمل مستمرة مع ممثلي الصناعة للوصول لحل.