مافيا تجار الغزول.. تهدد الصناعة المحلية تشتري الأطنان وتضعها في المخازن وتبيعها بأسعار فلكية

أثار ارتفاع أسعار الغزول عالميا موجة من الانتقادات من قبل أصحاب مصانع الغزل والنسيج والملابس بمدينة المحلة الكبري حيث زادت الأسعار إلي أكثر من 26 ألف جنيه. مما يهدد صناعة الغزل بالمحلة وتوقف 1000 مصنع وتشريد أكثر من 200 ألف عامل.
أكد أحمد الشعراوي عضو اتحاد صناعات الغزل وصاحب مصنع للغزل بالمحلة ان الغزل شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب عوامل خارجية حيث ان الدول المنتجة للغزول مثل الهند وباكستان والصين ودول أخري شهدت انتكاسات بسبب ظروف المناخ والأزمة الاقتصادية.. مما زاد الأسعار علي أصحاب الشركات والمصانع.. مشيرا إلي ان الانتاج المحلي لا يكفي أكثر من 40% من استهلاك المصانع وان 60% يتم استيراده.
أضاف ان هناك مافيا من التجار لاحتكار الغزول.. لأن التاجر منهم يشتري أكثر من 2000 طن غزول ويتم تخزينها.. ثم يقوم ببيع 2 إلي 3 أطنان للمصنع بالأسعار التي يريدها ويقوم باستغلال الأزمة حيث لا يقدر أصحاب المصانع علي شراء أطنان من الغزول مثل التجار.
شدد علي أهمية منع تداول هذه الغزول من خلال التجار.. وان تباع الغزول من الشركات لأصحاب المصانع مباشرة بدون وسيط. ولابد علي الدولة من التوسع في زراعة القطن "النمر المتوسط" لسد الفجوة. مؤكدا ان الدولة عليها التدخل لايجاد حل سريع لهذه الأزمة وانقاذ الصناعة التي يعتمد عليها أهالي 5 مدن في الدخل والملابس.
أشار حمادة القليوبي أحد أصحاب المصانع بالمحلة ومن أكبر المصدرين إلي ان هناك مشكلة وهي زيادة أسعار الغزل بنسبة كبيرة جدا مما يهدد المصانع والتصدير مشيرا إلي أنه لابد ان تدرس الأزمة بهدوء موضحا ان هناك لجنة مشكلة الآن برئاسة الوزير رشيد وزير التجارة والصناعة. وفي غرفة الصناعات للغزل والنسيج.. ولابد أن ننتظر الحلول التي تتوصل إليها اللجنة. وانه لا يوجد حل في يوم وليلة. لأن المشكلة لها صلة بالدول المصدرة وهي سوق عالمية.
أضاف ان أسعار الغزل زادت واشتعلت وأسعار القطن اشتعلت أيضا نتيجة تصاعد الأسواق العالمية بما فيها القطن المصري.. حيث ان قطن الشعر المصري زادت أسعار الغزل المنتج منه. وزيادة أسعار الغزل تؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات النهائية مثل الملابس والمفروشات مع الوقت وهو ما لا يستوعبه سوق التصدير وسوف يكون هناك ضحايا لأصحاب المصانع والشركات المصنعة والمصدرة.
قال ان هذه المشكلة بسبب بعض التغييرات العالمية مثل تغيير طريقة الدعم للدول المنتجة لنا في الخارج وفي الشرق الأقصي مثل الهند والصين وباكستان وبنجلاديش.. حيث منعوا الدعم عن هذه الصناعات. فضلا عن الظروف المناخية التي أثرت علي الانتاج والمشكلة الثانية في الداخل حيث انخفاض الدعم النهائي في مصر بعد التصنيع والتصدير. ولابد أن يكون هناك مرونة في الدعم وأن يكون مواكبا للظروف ورفع القدرة التنافسية.
أكد انه لابد من الحلول بالنسبة للمصدرين عن طريق زيادة الدعم. وبالنسبة لمنتجي السوق المحلي لابد من دعم الغزل عن طريق أساليب جديدة للتسويق ووضع ضوابط لتوزيع الغزل من قطاع الأعمال إلي المصانع مباشرة بدون وسيط..حذر محمد عتمان أحد ملاك مصانع الغزل بالمحلة من ان ارتفاع أسعار الغزول يهدد الصناعات المحلية بالفناء وذلك لأنه يتسبب في توقف انتاج المصانع بعد عزوف المستهلكين عن الشراء مما يؤدي إلي الاستغناء عن العمالة.. لذلك يجب علي الدولة أن تتدخل لأننا بلد زراعية وعلينا أن نهتم بزراعة القطن.
أشار إلي أن تلك المؤشرات جاءت لتنفيذ مخطط خطير للمستوردين حيث يقومون بشراء المنتجات بأقل الأسعار وبعد ذلك يقومون ببيعها بأسعار عالية مما يتسبب في قتل الصناعة المصرية.
البورصة في الميزان
توقعات باستمرار الصعود
تبدأ البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثاني من أكتوبر بعد أداء جيد في الأسبوع الأول الذي ارتفع فيه الموشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.69% بما يعادل 244.96 نقطة.
أنهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 يوم الخميس الماضي تعاملاته علي ارتفاع بمقدار 33.91 نقطة ليغلق عند مستوي 6879.23 نقطة بارتفاع بنسبة 0.50%.
الجدير بالذكر أن تداولات الأسبوع الماضي اقتصرت علي أربع جلسات تداول فقط بسبب أجازة السادس من أكتوبر. أنهي سهم أوراسكوم تيلكوم القابضة الأسبوع مرتفعا 7%.
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تنجح البورصة المصرية في مواصلة صعودها خلال تعاملات الفترة المقبلة مدعومة بالعديد من الأنباء والأحداث الايجابية أبرزها العودة الملحوظة للثقة من قبل المستثمرين بما انعكس علي أحجام التداول. فضلا عن الأنباء الايجابية الجيدة لأسهم أوراسكوم تليكوم.
قال ياسر الجيار محلل أسواق المال إن أداء البورصة المصرية خلال الأسابيع الماضية والتحسن التدريجي علي صعيد أحجام التداول ومؤشرات الأسهم. خلق مستويات دعم قوية للسوق من شأنها أن تعزز فرص استكمال الصعود في الفترة المقبلة.
أضاف أن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية لا تزال متدنية عند مستويات تقل كثيرا عن قيمها العادلة. بل وعن قيمها الاسمية في العديد من الحالات. مشيرا إلي انه في حال النظر إلي المستويات الحالية للأسعار نجد أنها لا تزال بعيدة جدا عن المستويات التي هبطت منها عقب أزمة الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من .2008
وتوقع أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعات قوية علي صعيد قطاعات السوق المختلفة سواء أسهم الشركات الكبري أو أسهم المضاربات والشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الأداء الجيد لها في الأسبوع الماضي.