نتيجة توقف استيراد الغزول لارتفاع أسعارها ..ارتباك في سوق القطن بعد مطالبة "النساجين" توفير احتياجاتهم من "المحلي"

نجح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية في جمع روابط المصانع وأصحابها والمصدرين المتضررين من الارتفاعات المستمرة في أسعار المادة الخام وأسعار الغزول المحلية وندرة الأخيرة .
حضر الاجتماع السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وزكي بسيوني ممثل القطاع العام بإدارة اتحاد الصناعات.. سارت المناقشات حول شكوي روابط المصانع في شبرا الخيمة والمحلة الكبري من الزيادة "الرهيبة" في أسعار الغزول المحلية.. مشيرين إلي توقف العديد من مصانع النسيج التي لا تستطيع تعويض الزيادة الهائلة في أسعار الغزول وسعر المنتج النهائي.
أشاروا إلي أن الأسعار المتحركة باستمرار للغزول تؤدي إلي بيع المنتج النهائي بالخسارة، مع دخول تجار الغزل علي خط المضاربات السعرية وقيامهم بشراء الكميات المتاحة من المصانع المنتجة والاحتفاظ بها وإعادة بيعها بأسعار أعلي مما يزيد من حجم الضغوط علي الغزالين والنساجين وأصحاب روابط المصانع من الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
دعا أحد الحضور (نعمان أبو قمر) أحد مصدري المفروشات المنزلية إلي فرض رسم صادر علي الغزول المبيعة للتصدير حتي نمرة 30 بالإضافة إلي فرض رسم صادر علي صادرات القطن الخام بما قيمته 200 جنيه علي القنطار لتوفير المعروض من الخام والغزل للمصانع المحلية بأسعار جيدة.
تعميم الإلزام بالحل
علق محسن الجيلاني ممثل الشركات العامة رئيس الشركة القابضة علي المطالبات بتوفير الغزل بأسعار جيدة "كي لا تغلق المصانع ويتشرد العمال" بالقول إن الشركة القابضة ستلتزم بأي توصيات محددة تصدر عن الاجتماع لتهدئة الأسواق وحماية المصانع القائمة ومصالحها، مشترطاً أن تكون التوصيات ملزمة للشركات الحكومية والخاصة معاً. لأن تكون القرارات علي حساب الشركات العامة فقط. قدم الجيلاني تحليلاً لأسواق الخام حول العالم.. مشيراً إلي أن الزيادات السعرية الأخيرة مبررة في العديد من أسواق العالم، مبدياً تحفظه الشخصي علي هذه الزيادات بالقول إن الدافع وراءها مضاربات سعرية وبالتالي يجب ألا تستمر في ظل مخزون افتتاحي للموسم يغطي الاحتياجات القائمة والمتوقعة للمغازل حول العالم.
قدمت الجمعية التعاونية الإنتاجية لأصحاب مصانع النسيج وملحقاتها بشبرا الخيمة مقارنة بأسعار بيع الغزل خلال العام الحالي.. مشيرة إلي أن طن الغزل المستورد نمرة 20/1 بلغ 12500 جنيه/طن يناير الماضي ليبلغ بداية الشهر الحالي 20000 جنيه بالإضافة إلي أن الزيادات السعرية استمرت في باقي النمر من الأقطان المحلية ليبلغ طن الغزل من النمرة المشار إليها من أقطان قبلي 13150 جنيها/طن يناير الماضي ليبلغ أكتوبر الحالي 20500 جنيه/طن.. لخص الجيلاني المشكلة القائمة بالقول إن مصانع النسيج القائمة التي اعتمدت طوال الفترة الماضية علي استيراد الغزول من الخارج توقفت الآن عن الاستيراد وتسعي لتغطية احتياجاتها من الغزل من السوق المحلي وبشروطها السعرية دون التفات لآليات العرض والطلب بالسوق وأن الزيادات السعرية المستمرة هي ضرر يلحق بالجميع المصنع للغزل والمستهلك له.
آليات المساندة التصديرية
خلال نفس الجلسة قدم مجدي طلبه عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية رؤيته لحل الوضع القائم من تأزم بسوق الغزل.. مشيراً إلي ضرورة اللجوء للمرونة في "مكانيزمات" وآليات الدعم لتعميق الصناعة المحلية خصوصاً علي مستوي مصانع التريكو التي تمثل 50% من القطاع القائم داعياً لاستخدام قواعد المساندة التصديرية للوصول لحلول دائمة لكل متغيرات السوق خلال مراحله المختلفة. ودعا وائل علما عضو مجلس إدارة الغرفة إلي اللجوء لحلول عاجلة تسهل توفير الغزل للمصانع القائمة وحلول أجلة تتعلق بإتاحة الاستيراد للمادة الخامة من مناشئ أخري بخلاف القائمة التي تعاني من قلة المعروض والارتفاع الحاد بالأسعار. وهو ما رد عليه الجيلاني بأن وزارة الزراعة وافقت رسميا علي السماح باستيراد أقطان من دولتي بينين وبوركينا فاسو مؤخراً وتم التعاقد علي استيراد 1000 طن من