الأحد المقبل‏:‏ اتحاد الصناعات يناقش مشكلات النسيج

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات أنه تقرر عقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل مع سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة‏
ومحسن جيلاني رئيس الشركة القابضة لصناعة النسيج‏,‏ وذلك لتنفيذ المقترحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير الذي عقد لغرفة الصناعات النسجية‏.‏
وأضاف أن أول الخطوات التي سيتم تنفيذها هي المقترحات التي يمكن تفعليها من جانب الحكومة‏,‏ بالإضافة إلي الخطوات التي يمكن تفعليها من جانب الشركة القابضة‏,‏ حيث إن الأزمة كبيرة‏,‏ ونقص الخامات وارتفاع الأسعار علي مستوي العالم وليس علي المستوي المحلي فقط‏,‏ مؤكدا استمرار برنامج المساندة والمطالبة بدعم إضافي للمصدرين‏,‏ والتركيز لفرض رسم صادر علي الأقطان ليتم توجيهه لدعم القطن بالسوق المحلية لحين الانتهاء من الأزمة‏.‏
وأشار إلي أن تفعيل الدعم جزء سيساعد من تقليل الآثار السلبية لشركات الغزول لخفض سعرها‏,‏ بالإضافة إلي أنه ستتم منافشة كيفية توزيع الغزول علي المصانع والجمعيات التعاونية الإنتاجية التي تمثل المصانع‏,‏ ومنع بيع الغزول إلي التجار لفترة مؤقتة حتي لا يتم تخزينها من جانب بعض المحتكرين لغرض زيادة الأسعار بالسوق المحلية‏,‏ وهذا يؤدي إلي زيادة الأسعار بشكل يومي‏,‏ وتوحيد الأسعار من جانب الشركات القابضة لصناعة الغزول‏.‏
ومن جانبه أكد يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة والمنسوحات بالاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ أن القرار الذي اتخذته كل من الهند وباكستان بوقف تصدير القطن الخام‏,‏ وذلك لمساعدة الصناعات النسيجية المحلية للاستمرار في نشاطها‏,‏ سيؤدي لحدوث أزمة عالمية‏,‏ لأن الهند وباكستان من أهم مصدري القطن في العالم‏,‏ وهو ما يؤدي إلي ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة لأكثر من‏40%.‏
وأضاف زنانيري أن هذا القرار سيؤثر بالسلب علي المغازل النسيجية المصرية والأسعار في السوق المحلية‏,‏ لأن المغازل ليس لديها الاحتياطي الكافي من القطن الذي يجعلها تتخطي الأزمة‏,‏ فالاحتياطي من القطن لديها لا يكفي إلا أشهر معدودة‏,‏ وهو الأمر الذي سيؤدي لإغلاق العديد من المغازل النسيجية‏,‏ وترشيد العمالة العاملة بها‏,‏ مشيرا إلي أن الأزمة ستستمر لفترة‏,‏ وبالتالي فلابد من إيجاد حلول للتغلب علي هذه الأزمة وتداعياتها‏,‏ موضحا أن هناك مناقشات تتم بين الحكومة وغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات‏.‏
وأشار إلي أن الصناعة تطالب بوقف تصدير القطن إلا أن وزارة الزراعة لديها اعتراضات علي ذلك‏,‏ لأن الزراعة تتعاطف مع الفلاح وتريده أن يستفيد من القطاعات في الأسعار العالمية‏,‏ مشيرا إلي أن وقف التصدير لن يضر بالفلاح المصري‏,‏ لأنه سيتم الشراء منه في السوق المحلية وفقا للأسعار العالمية‏.‏
وأوضح أن مصر تستورد نحو‏60%‏ من احتياجاتها من الأقطان‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تنتج القطن طويل التيلة‏,‏ وتستورد القطن القصير والمتوسط التيلة‏,‏ ويستخدم القطن الطويل التيلة في الصناعات القطنية الدقيقة‏,‏ وتكون استخداماته قليلة مقارنة بالقطن القصير والمتوسط التيلة‏.‏