مصانع النسيج.. مهددة بالإغلاق سعر طن الغزل ارتفع إلي 20 ألف جنيه.. والخسائر بالجملة مديرو المصانع: شركات القطاع العام تتحكم في السوق.. والفلاح يزرع القطن حسب التعليمات

تعاني مصانع الغزل والنسيج أكبر قطاع إنتاجي في مصر في مواجه شبح الإغلاق بسبب ارتفاع سعر طن الغزل إلي 20 ألف جنيه بعد أن كان 14 ألفا منذ شهر وقد أضطرت بعض المصانع لإغلاق أبوابها وتقليل ساعات العمل وتسريح بعض العمال.
أصحاب مصانع الغزل أكدوا ل المساء أن الأزمة تكمن في تحكم شركات القطاع العام في تحديد سعر بيع طن الغزل وأيضاً شراء القطن من الفلاح ووضع عراقيل أمام استيراد القطن رغم أن إنتاج المساحة المزروعة قطنا في مصر مليون ونصف المليون طن والاستهلاك المحلي 4 ملايين طن والأزمة مازالت مستمرة ونتائجها ضرب صناعة وطنية في مقتل لتستفيد دول أخري منها الهند وتركيا وباكستان والصين فهل يتم حل الأزمة بتدخل الدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أم يتوقف صوت ماكينات مصانع النسيج للأبد؟
* سامي نور مدير مصنع غزل ونسيج بشبرا الخيمة: نعمل في صناعة الغزل والنسيج منذ 57 عاما وللأسف الأزمة الحالية سوف تجعلنا نغلق أبواب المصنع ونقوم بتسريح العمال فقد ارتفع سعر طن الغزل من 14 ألف جنيه إلي 20 ألف جنيه خلال 10 أيام فقط والمخزون المتوفر لدينا في المخزن لايكفي لتصنيع الكميات المطلوبة منا مما يضعنا في موقف لانحسد عليه أمام العملاء كما أن شراء الغزول بسعر 20 ألف جنيه للطن يعرضنا لخسائر فادحة بعد أن تعاقدنا مع العملاء علي بيع إنتاج الغزل بالسعر القديم.
تخفيض ساعات العمل
* عادل ثابت مدير فني بمصنع نسيج : لقد اضطرت إدارة المصنع إلي تخفيض ساعات العمل للعمال من 24 ساعة إلي 12 ساعة فقط لعدم وجود غزل لتشغيل الماكينات وعمل الورديات وسبب الأزمة هو نقص كمية القطن المزروعة حيث يصل إنتاج الأرض الزراعية مليونا ونصف المليون طن واحتياج السوق المحلي سنوياً يتعدي 4 ملايين طن غزل.
كما أن شركات القطاع العام التي تشتري القطن من الفلاح وتبيعه للشركات التي تصنع الغزل رفعت سعر الطن لأرقام خيالية تؤدي إلي إغلاق المصانع وتكبيدها خسائر لاحصر لها ولابد أن تقوم شركات القطاع العام التي تحتكر بيع الغزل بالبيع للمصانع مباشرة دون أن تبيع للتجار الوسطاء الذين يقومون بشراء مئات الأطنان ثم يرفعون سعر البيع للمصانع لتحقيق مكاسب.
* المحاسب محمد مرزوق مير مصنع نسيج بشبرا الخيمة: لدينا 51 عاملا والأزمة الحالية لها تأثير سلبي وخطير علي قطاع الغزل والنسيج لأن الفلاح يزرع القطن حسب تعليمات الحكومة وبالتالي شركات القطاع العام هي التي تحدد سعر طن الغزل وللأسف هناك مصانع تستورد القطن من السودان ولكنها تبيعه بنفس سعر بيع طن الغزل مما يزيد الأزمة وللأسف شعبة النسيج باتحاد الصناعات ترد علينا دائماً أن السوق حر والمسألة عرض وطلب.
وقد أغلقت بعض المصانع أبوابها بسبب ارتفاع سعر بيع طن الغزل وعدم قدرة المصانع علي شراء كميات للوفاء بالتزاماتها أمام العملاء وهناك مصانع أخري خفضت ساعات العمل ولدينا مصاريف ثابتة منها الحراسة والتأمينات وأقساط وأجور العمال.
* سيد نصر صاحب مصنع غزل ونسيج: الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع الغزل والنسيج الواقعة أسفل كوبري عرابي ليس بها أي كميات قطن منذ سنوات وتحولت لحظائر لتربية الماعز والدواجن رغم أنها المسئولة عن توفير أطنان الغزول لأصحاب المصانع حتي لايتوقف العمل وتتحول الماكينات لخردة ويتعرض العمال للتسريح.
* عادل كمال تاجر أقطان: أسعار طن القطن ارتفعت بنسبة 35% حيث قفز سعر الطن من 15 ألف جنيه إلي 20 ألف جنيه وللأسف غير موجود وبالحجز وشركات القطاع العام تبيع الغزل إلي تجار كبار يقومون بدور سماسرة ويشترون كميات كبيرة من الأطنان ثم تباع لأصحاب المصانع بأسعار مرتفعة وبعض التجار يرفضون بيع الكميات الكبيرة المخزنة في مخازنهم بسبب ارتفاع سعر طن القطن يومياً ونتمني أن تتعامل المصانع مع شركات قطاع الأعمال مباشرة مع تقليل قيود الاستيراد لحل الأزمة وعدم تحكم كبار التجار في شراء كميات كبيرة من أطنان الغزول من الشركات وبيعها للمصانع بأسعار مضاعفة.
عراقيل عديدة
* صلاح الشورة مدير مصنع غزل ونسيج: الأزمة الحالية تضرب اقتصاد اهم صناعة في مصر وتعرضها للانهيار فكيف ترفع شركات القطاع العام سعر طن الغزل من 18 ألف جنيه إلي 20 ألف جنيه في يوم واحد وقنطار القطن الذي يزن 45 كيلو سعره 750 جنيهاً ارتفع فجأة إلي 1200 جنيه دون اي اسباب ونقص كمية القطن المزروعة السبب وايضاً وضع عراقيل عديدة أمام استيراد القطن.
* ناجي نور مدير فني بمصنع غزل ونسيج: لانعرف أين دور الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج وجميع المصانع تبحث عن القطن ولاتجده وشركات القطاع العام تتحكم في الأسعار وترفعها كل يوم مما يهدد قطاع صناعة الغزل والنسيج ويعرضها للاندثار.