مطالب عمال الغزل والنسيج

اكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية انه تم عقد اجتماع عاجل لإعداد مذكرة تتضمن مطالب عمال قطاع النسيج في مصر لعرضها علي رئيس الوزراء للدراسة والتنفيذ‏.‏ فالنظرة الشاملة للاعتصامات العمالية والاضراب عن العمل بمختلف القطاعات حيث أن هناك اكثر من‏200‏ ألف عامل بمصانع الغزل والنسيج متظاهرين ولديهم مطالب مشروعة في الوقت نفسه نجد أكثر من‏10‏ أضعاف هذا العدد يبحثون عن عمل في هذا القطاع‏.‏
وحول اسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج ومستقبل الصناعة النسيجية في مصر ومشاكل العمال قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية في حوار للأهرام‏:‏
‏*‏ ما عدد مصانع النسيج التابعة للغرفة علي مستوي الجمهورية وحجم استثماراتها في مصر ومدي استيعابها للعمالة ؟
‏{‏ هناك‏5‏ آلاف و‏300‏ مصنع نسيج تابع لغرفة الصناعات النسيجية‏,‏ القانون يلزم أي مصنع سجله التجاري‏5‏ آلاف جنيه فأكثر الانضمام لغرفة الصناعات وتمثل صناعة النسيج دخلا قوميا ضخما فحجم الاستثمارات الموجودة بالصناعات النسيجية يزيد علي‏50‏ مليار جنيه بإنتاج سنوي لا يقل عن‏20‏ مليارا‏,‏ كما أن الصناعات النسيجية تستوعب نحو مليوني عامل مباشر واكثر من مليون عامل من العمالة غير المباشرة‏,‏ ولكن ما يحدث أن بعض المصانع تعمل بنسبة‏50%‏ من طاقتها أو أقل وعدد كبير منهم توقف تماما عن العمل وعجز عن سداد أجور العاملين واستغني عنهم‏,‏ فنسبة المصانع النسيجية العاملة لا تتعدي حاليا وبعد هذه الازمة‏45%‏ وأكبر دليل علي ذلك توقف‏450‏ مصنع نسيج بالمنوفية فقط‏,‏ فما بالك بباقي المناطق الصناعية‏.‏
‏*‏ هل الأحداث هي المتسببة في هذه الازمة وتوقف المصانع وتسريح العمالة؟
‏{‏ اتخذت لوبي او مجموعة صغيرة من ذوي النفوذ وأصحاب اكبر المصانع للملابس الجاهزة وشركاء لقيادات سياسية تعديل القانون وتطويع كل السياسات لصالحهم وصالح الاستيراد من الخارج وأصبحت الصناعة المحلية تعاني من العديد من المشاكل ليس فقط مشاكل أصحاب المصانع وانما مشاكل للعمالة المصرية‏.‏
فقد قام عدد قليل من المصدرين والذين يمتلكون مصانع غزل ونسيج وهم يعدون علي أصابع اليد الواحدة استغلوا مشاركتهم لبعض قيادات الحزب الوطني واعطوا أنفسهم رخصا وطوعوا قانون التجارة والصناعة لصالحهم‏,‏ فمثلا ألغوا عقوبة الحبس التي كان ينص عليها نظام السماح المؤقت والتجارة الحرة‏.‏
‏*‏ ما أسباب اعتصامات وإضرابات عمال النسيج؟ وهل مطالبهم مشروعة ويمكن تحقيقها؟‏!‏
‏{‏ بلغ حجم توقف المصانع النسيجية عن العمل قبل ثورة‏25‏ يناير‏40%‏ نتيجة اعمال التهريب وضرب السوق المحلية أما بعد الاحداث الاخيرة واضطرابات الاوضاع فوصل التوقف الكلي إلي أكثر من‏55%‏ فالعمال يطالبون بزيادة اجورهم وتقليل ساعات العمل من‏12‏ ساعة الي‏8‏ ساعات في الوقت الذي يطالب فيه البعض بالبحث عن عمل لغلق المصنع الذي كان يعمل فيه‏.‏
ويؤكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن جميع مشاكل العمال مشروعة وسهل تحقيقها بزيادة الانتاج وبالتالي تخفيض الاسعار وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات النسيجية‏.‏
فإذا كان راتب العامل يصل الي‏1500‏ جنيه سوف يكفي جميع احتياجاته واحتياجات اسرته في ظل انخفاض الاسعار نتيجة زيادة الانتاج بينما لو قل الانتاج وزادت الاجور قد لا يكفي‏3‏ آلاف جنيه سد احتياجاته‏,‏ فالعامل يطالب بالاستقرار والامان في عمله ودخله لذلك لابد من زيادة الانتاج والعمل بأفصي جهد من جانب العامل ومن جانب الحكومة‏,‏ وعامة فإن أجر العامل في المصانع الخاصة اعلي من القطاع العام وقد اجتمعت غرفة الصناعات النسيجية واتخذنا قرارا بعدم الاستغناء عن أي عامل في أي مصنع مهما كانت الاحوال متدهورة خلال هذه الفترة‏.‏
‏*‏ ما دور الدولة أو الحكومة في عبور هذه الأزمة؟
‏{‏ يجب عدم التفرقة في الحوافز بين الشركات والمصانع الكبري والشركات و المصانع الصغري‏.‏
كما طالب أعضاء الغرفة جميع الصناع بوقف استيراد جميع انواع الاقمشة والملابس الجاهزة بصفة مؤقتة ولو لمدة عام واحد لإنعاش الصناعة المصرية المحلية أو باتخاذ قرار بفرض رسوم حماية علي جميع الواردات لجميع الانظمة الاستيرادية‏.‏ كما تطالب غرفة الصناعات النسيجية من الحكومة الرقابة والمتابعة الحاسمة علي الاستيراد بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة طبقا للطاقات الانتاجية والمصرح بها للمصانع بالسجل الصناعي من وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار‏.‏
كما لابد من مراجعة القوانين المفصلة لصالح قلة معروفين ووضع مصلحة الدولة والانتاج المحلي في مقدمة الاجراءات والمصالح وليس المصالح الشخصية‏.‏
‏*‏ نظام الخصخصة والمعاش المبكر له تأثير واضح علي صناعة الغزل والنسيج؟
‏{‏ لقد استخدمت حكومة نظيف نظام الخصخصة والمعاش المبكر لتدمير الصناعة المحلية الوطنية وقد اثبت فشله وأنه فكر خاطيء فلابد من أن تفصل الدولة بين الملكية والادارة ولابد من المحافظة علي شركات القطاع العام حتي تكون الدولة قادرة علي تحقيق العدالة الاجتماعية والتحكم في الاسعار من خلال هذه الشركات‏,‏ فالخصخصة افقدت الدولة انتاج هذه الشركات العملاقة التي كانت في يد الحكومة فعدم السيطرة علي الاسعار يأتي من ذلك النظام كما أن إجبار العمالة علي الخروج بالمعاش المبكر خطأ جسيم لان العامل في سن‏45‏ 60‏ هو في ذروة كفاءته واعطائه للعمل الخبرة والمقدرة فلا يصح اخراج خبرات في ظل سن الانتاج الجيد وفي ذروة خبرته لتفريغ الشركة أو المصنع من مضمونها والقوي العاملة‏.‏ فالحكومة تعمدت إفشال مصانع الغزل والنسيج الكبري لخصخصتها وتعمدت عمل مؤامرة علي القطاع العام لصالح المجموعة الاقتصادية بالحكومة لإفشال القطاع العام وأجبرته علي الخسارة المتعمدة حتي يكون هناك ذريعة أمام المجتمع للتخلص منه‏.‏
فلا يوجد مستثمر ناجح إلا بخبرة عمالة القطاع المدرب‏,‏ فهناك‏4‏ مليارات جنيه سنويا تمنح كدعم للمصانع بمختلف مجالاتها ويحصل عليها للاسف فئة بعينها دون الآخرين لذلك نطالب نحن اعضاء غرفة الصناعات النسيجية بدعم الصناعات الوطنية المحلية والصادرات الخاصة بالملابس الجاهزة المحلية وأن تكون مرتبطة بزيادة القيمة المضافة المرتبطة بتعميق مراحل الصناعة‏,‏ فلابد أن ندعم المصانع التي تصنع من خامات محلية مصرية غير مستوردة ودعم التصدير المحلي كما لابد من وضع برنامج لدعم الصادرات لتعميق الصناعة المصرية المحلية وزيادة الانتاج‏.‏