القطاع الخاص يتفاوض مع "مصر للغزل" لتأجيرخطوط إنتاج

تخوض شعبة الملابس باتحاد الصناعات مفاوضات مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لتأجير خطوط إنتاج بالشركة في محاولة لاستيعاب توسعات شركة القطاع الخاص علي خلفية تعثر مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة بعد انسحاب 22 شركة بسبب ارتفاع سعر الأراضي إلي 1600 جنيه للمتر مع حق انتفاع 60 عاما، وقال أحمد الشعراوي رئيس شعبة الملابس ل"روزاليوسف" إن الشعبة ستعقد اجتماعا بعد غد الأحد مع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج للاتفاق علي تنفيذ المشروع، مشيرا إلي أنه سيتم التفاوض علي تأجير خطوط إنتاج بالشركة مع إمدادها بآلات ومعدات حديثة مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية واستيعاب توسعات شركات القطاع الخاص مع الحفاظ علي العمالة داخل الشركة والتي تقدر بنحو 27 ألف عامل، بين الشعراوي أنه سيتم رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين من خلال برنامج تدريبية ستنقلها لهم شركات القطاع الخاص، أوضح الشعراوي أن نجاح المشروع مرهون بموافقة وزارة الاستثمار والتي تتبعها شركة مصر للغزل والنسيج، شدد رئيس شعبة الملابس علي أهمية تنفيذ هذا المشروع لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة، لافتا إلي أنه بمجرد الموافقة علي المشروع سوف يتم تعميم التجربة علي شركات كفر الدوار للغزل والنسيج، وفيما يتعلق بعجز العمالة في شركات الملابس والنسيج والتي وصل عددها إلي 20 ألف عامل، قال الشعراوي إنه تم رفع مذكرة لوزيرة القوي العاملة والهجرة للمطالبة بزيادة نسبة العمالة الأجنبية في المصانع من 10 ٪ إلي 20 ٪ من حجم قوة العمل داخل المصنع، مطالبًا الحكومة بالموافقة علي إقامة مصانع للملابس داخل القري لحل مشكلة العمالة.
أكد الشعراوي أن وزارة التجارة والصناعة فشلت في توفير أراض لشركات القطاع الخاص، موضحا أن 22 شركة كانت ستضخ ملياري جنيه في مشروعات الملابس والغزل والنسيج والصباغة.