فشلت مفاوضات وزارة التجارة والصناعة مع محافظة الغربية في إيجاد حل لأزمة مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الذي تعطل علي خلفية انسحاب 22 شركة من أرض شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التي كانت مخصصة لمشروع الأحياء وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأرض إلي 1600 جنيه للمتر مع حق انتفاع 60 عاماً . وعلي الرغم من أن الوزارة اختارت 4 مواقع بديلة للمشروع منها أرض بقرية المعتمدية بجوار مدينة المحلة إلا أنه تبين أن تلك الأرض ملك الأوقاف وعليها نزاع فيما كانت المواقع الثلاثة الأخري ملكاً لأفراد وعلي ما يبدو فشلت كل المحاولات في إيجاد مخرج وعلي الجانب الآخر يسير مشروع الأحياء في كفرالدوار بطريقة إيجابية منذ أن تم إطلاقه بالتوازي مع مشروع المحلة خلال العامين الماضيين إذ تلقي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية عروضاً من 54 شركة تم تخصيص أراض لها علي مساحة 400 ألف متر مربع وذلك من إجمالي المساحة الكلية للمشروع البالغة 600 ألف متر فيما ينتظر تخصيص 36 قطعة أخري لباقي المساحة. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن تعطل مشروع الأحياء بمدينة المحلة يرجع إلي ارتفاع أسعار الأراضي مؤكداً أن المشروع متوقف الآن وأن الشركات الراغبة في التوسع عليها التوجه إلي المناطق الصناعية الأخري وأضاف أن مشروع الأحياء نجح في كفرالدوار وجذب عدداً كبيراً من الشركات وتصل حجم الاستثمارات المتوقعة لها إلي ملياري جنيه فيما كشف حمادة القليوبي أحد مستثمري الغزل والنسيج بالمحلة عن أن وزارة الصناعة عرضت أرضاً بديلة للمشروع بمحافظة المنوفية وبالتحديد في مدينة السادات الصناعية علي مساحة 1000 متر مربع إلا أن الشركات رفضت ذلك العرض بسبب صعوبة نقل العمالة. وطالب القليوبي الحكومة بالتدخل لتوفير أرض بأسعار مناسبة للمستثمرين بالمحلة لإعادة إحياء هذه الصناعة لافتاً إلي أن مشروع الأحياء يستهدف ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع وشراء خطوط إنتاج حديثة لإقامة صناعات متكاملة في الغزل والنسيج والملابس والصياغة والحياكة فضلاً عن إقامة مناطق لوجستية من شحن ونقل وتخزين ومن جانبه طالب أحمد الشعراوي رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بضرورة نقل مصانع النسيج إلي القري مشدداً علي ضرورة أن تسمح الحكومة بمنح التراخيص اللازمة لتنفيذ ذلك التوجه للقضاء علي مشكلة نقص العمالة التي يعاني منها هذا القطاع وأكد الشعراوي أن إنتاجية المصنع تفوق أضعاف ما ينتجه الفدان الواحد وكذلك حجم فرص العمل التي يوفرها.