بعد توقف دام لنحو ثلاث سنوات لمشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري علي خلفية انسحاب 22 شركة بسبب ارتفاع سعر الأرض بشركة مصر للغزل والنسيج إلي 1600 جنيه مع حق انتفاع 60 عامًا تخوض وزارة التجارة والصناعة حاليًا مفاوضات مع محافظة الغربية والمجلس المحلي بمدينة المحلة الكبري أسفرت تلك المفاوضات عن اختيار 4 مواقع بديلة للمشروع إلا أن تلك الأراضي زراعية ومملوكة لأفراد. قال المهندس عمرو طلعت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمشرف علي المشروع ل"روزاليوسف" أنه يتم التباحث حاليًا حول إيجاد آلية لتعويض المزارعين بأسعار عادلة حتي لا يضار أحد موضحًا أن عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية تسبب في البحث عن أرض زراعية لإقامة توسعات ومصانع جديدة للغزل والنسيج. وبين طلعت أن الاستثمار الصناعي للفدان الواحد يفوق أضعاف عائد الزراعة وكذلك فرص العمل لافتًا إلي أن اعتراضات الفلاحين قد عرقلت تنفيذ المشروع، وفيما يتعلق بمشروع إعادة الإحياء لصناعة الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار والذي بدأ بالتوازي مع مشروع المحلة أوضح عمرو طلعت أنه تم تخصيص نحو 400 ألف متر مربع ل43 شركة باستثمارات تتجاوز المليار جنيه وذلك من المساحة الإجمالية لأراضي شركات الغزل والنسيج الأربع المملوكة للحكومة والتي تصل لنحو 600 ألف متر مربع. أضاف طلعت أن تلك المشروعات تأتي في إطار إعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة وإقامة صناعات متكاملة للغزل والنسيج بهدف إحياء تلك القلاع الصناعية وإعادتها إلي سابق مجدها، شدد نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية علي أنه تم وضع جداول زمنية لكل مشروع بحيث لا يتعدي الانتهاء من إنشائه 3 سنوات مشيرًا إلي أن الهيئة لن تتردد في سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين. وفي السياق ذاته حققت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة خسائر سنوية بلغت 3 مليارات جنيه.. كما تراجع حجم العمالة في شركات كفر الدوار الأربع المملوكة للدولة من 40 ألف عامل إلي 11 ألف عامل وذلك بسبب تهالك الآلات والمعدات وتعويل الحكومة علي القطاع الخاص لإحياء تلك الصناعة بعد انهيارها وأن ذلك في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الملابس والنسيج المحلية منافسة شرسة من دول جنوب شرق آسيا فضلاً عن إغراق الأسواق بمنتجات مهربة بلغت قيمتها 15 مليار جنيه وذلك وفقًا لتقارير غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات.
