حتي لا يتحول الحلم إلي كارثة..أول منطقة تصنيع زراعي في سيناء تصطدم بحق الانتفاع ومزادات الأراضي..!!

شروط تعجيزية واستغلال الأرض 25 عاما فقط يضرب الفكرة
تامر الشوربجي: صدقوني.. لن يتقدم سوي "المسقعين"
عبدالحميد السلمي: 3 عقبات أهمها وضع اليد ووفرة المياه
أحمد عرابي: دعم صغار المزارعين مسألة حياة أو موت
محمد شكري: أسلوب المزايدة كارثة
أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لطرح 45 ألف فدان للاستثمار في التصنيع الزراعي بسيناء بنظام حق الانتفاع والمزاد العلني حيث سيقام المشروع في منطقة رابعة وبئر العبد وجنوب القنطرة.. الأمر الذي اعتبره الخبراء خطوة إيجابية في طريق زيادة الرقعة الزراعية وإن كانت متأخرة خاصة مع تزايد النمو في قطاع التصنيع الزراعي بنسبة تتراوح من 20 إلي 25% سنويا في الوقت الذي يتوقف فيه نمو الإنتاج الزراعي عند 5%، الأمر الذي أحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي والتصدير ظهر أثرها خلال السنوات الأخيرة في شكل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الاستراتيجية في السوق المحلي.
وعلي الجانب الآخر يأتي المشروع ضمن خطة حكومية كبري تستهدف تعمير وتنمية سيناء والهدف وأن كان عظيما إلا أن دقة التنفيذ تنقصه في ظل الشروط غير المقبولة التي أعلن الوزارة وأهمها طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع والمزاد العلني وهما العاملان اللذان سيسهمان في احجام المستثمرين عن الدخول في المشروع كما يؤكد الخبراء خاصة أن فكرة المزاد تعد كارثة فهي تشجع بعض المستثمرين علي فكر المضاربة علي الأراضي كما أنها لا تتيح الفرصة أمام الجميع للتقدم للمشروع، هذا إلي جانب حق الانتفاع الذي سيكون لمدة لن تزيد عي 25 عاما فهذه أقصي صلاحية للوزير ومن ثم لا يعقل أن يقدم أحد المستثمرين بضخ أمواله في مشروع زراعي مدته 25 سنة فقط وكيف هذا ونتائج المشروع الأولية لن تظهر إلا بعد مرور 5 سنوات علي الأقل.
بداية، يوضح د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن الوزارة انتهت من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع متوقعا البدء في التنفيذ بعد عدة أسابيع قليلة مؤكدا أنه سيكون هناك إقبال كبير من المستثمرين في ظل الامتيازات الكثيرة الممنوحة من قبل الوزارة وهي مدة حق الانتفاع والسعر المناسب والجاري تحديده حاليا إلي جانب توافر المياه اللازمة للمشروع مع وجود الدعم الفني في شكل ارشاد زراعي من جانب الوزارة وربط الإنتاج بالتصنيع وبالتالي إمكانية التصدير للمحاصيل التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية منوها إلي أن اختيار المستثمرين سيتم بناء علي الخبرة السابقة التي يمتلكها المتقدم في مجال التصنيع الزراعي إلي جانب استعداده لدفع مقابل حق الانتفاع بالإضافة إلي كونه مصري حيث يمتنع تقدم الأجانب لهذا المشروع مشيرا إلي عدم توقعه ظهور مشكلات أو عقبات تعرقل سير المشروع خاصة أن الشروط في متناول جميع المستثمرين وبالتالي لا يوجد ما يدعو إلي إحجام أحدهم عن التقدم.
شروط تعجيزية
من جانبه، يتساءل تامر الشوربجي رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء: من هو المستثمر المستهدف؟ هل هم كبار المستثمرين الذين هم حصلوا علي أراض في توشكي والصالحية وقاموا بتسقيعها؟ وبهذا المشروع الجديد تسعي الحكومة لزيادة رقعة الأراضي البور مؤكدا وعلي مسئوليته وفي ظل الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة لن يتقدم أي مستثمر جاد لهذا المشروع ومن سيوافق فهو شخص يهدف إلي تبوير الأرض لا زراعتها خاصة فيما يتعلق بشرط حق الانتفاع والمدة فيه لا تزيد علي 25 عاما فهذه أقصي صلاحية للوزير رغم قرار رئيس الوزراء في مد مهلة حق الانتفاع إلي 99 عاما متسائلا: من المستثمر الذي سيوافق علي هذه المدة في الوقت الذي تتوافر فيه أراض في مناطق أخري مثل توشكي وسيوة يمكن الحصول عليها عن طريق التمليك إلي جانب توافر ضمانات عديدة أهمها المياه.
يضيف الشوربجي أن الحكومة إذا كانت تستهدف جذب رءوس أموال في قطاع الزراعة فعليها تعديل هذه الشروط والبداية يجب أن تكون بزيادة مدة حق الانتفاع إلي 99 عاما علي الأقل مع وضع شرط ألا يحق للمستثمر التنازل عن الأرض أو مشاركة طرف آخر إلا بعد الرجوع للوزارة وبهذا تضمن الدولة حقها منوها إلي أن نجاح المشروع يتطلب منح المستثمر حزمة حوافز إضافية منها اعفاء ضريبي وحل مشكلة نقص المياه وهذه مشكلة يمكن التكيف معها عن طريق الارشاد الزراعي الذي بدوره يوجه المستثمر إلي زراعة المحاصيل قليلة استهلاك المياه مثل الزيتون خاصة مع إمكانية إقامة صناعات عديدة لهذا المحصول وضرورة البعد عن زراعة المحاصيل كثيفة