حل مشاكل التمليك في أراضي شباب الخريجين..107 شركات تتقدم بدراسات لاستصلاح وزراعة 1،2 مليون فدان

كشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من إعداد مذكرة يتم عرضها علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال أيام لحل مشاكل حصول شباب الخريجين علي عقود ملكية لأراضيهم بالقري علي مستوي الجمهورية واستثنائهم من قرار حظر منحهم العقود إلا بعد مرور 30 عاما وذلك تمهيدا لاستصدار قرار من رئيس الوزراء بمنحهم عقود التمليك وفق قواعد محددة لمنع الاتجار والمضاربة في الأراضي. وقال أباظة ل"العالم اليوم" إن حل مشكلة تقنين وضع اليد للمنتفعين الجدد من مشتري الأراضي من شباب الخريجين المنتفعين الأصليين.. مسألة وقت، مشيرا إلي أنه يجري حاليا حصرهم بالكامل تمهيدا لتقنين وضعهم وفق سعر استثماري عادل يضمن للدولة حقوقها ويراعي البعد الاجتماعي للمنتفعين الجدد وتحقيق الاستقرار الكامل لهم وتوطينهم. وحدد الوزير أن هناك 107 شركات بالفعل متقدمة بدراسة جدوي مقبولة فنيا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستصلاح وزراعة 1،2 مليون فدان علي المياه الجوفية مشيرا إلي أنه جار اختيار أفضل الشركات وأكثرها خبرة خاصة القائمة بفكر الشركات المساهمة بين المستثمرين وشباب الخريجين لتحقيق الاستفادة القصوي والاستغلال الأمثل لأراضي الدولة وفق قواعد محكمة لفت وزير الزراعة علي أنه سيتم العمل علي حصول صغار المزارعين علي مدخلات الإنتاج بأقل الأسعار وبتيسيرات كبيرة بشرط الالتزام بالمعاملات الزراعية الجيدة مشيرا إلي أنه وفق برنامج زمني محدد يتبني الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية خلال عامين تطوير 30 ألف فدان في غرب النوبارية وتجميع حيازاتها حتي تكون نموذجا يقتدي به صغار المزارعين بالمنطقة لما سيحققه من زيادة كبيرة في دخولهم. وقال إنه سيتم تدريجيا تنفيذ مخطط شامل للزراعة التعاقدية في مساحة 75 ألف فدان بالنوبارية مشيرا إلي أنه لن يتم زراعة أي محصول في المناطق الجديدة كمشروعات توشكي وشرق العوينات والنوبارية ووادي النطرون والسادات خلال الفترة المقبلة إلا وفق مخطط تسويقي تعاقدي متكامل يهدف إلي ربط صغار المزارعين بالأسواق الداخلية أو الخارجية مشيرا إلي أن الاهتمام بالسوق الخارجي هو السبيل لتطوير الأسواق الداخلية موضحا أن للخضراوات والفاكهة المصرية ميزة تنافسية في السوق العالمية لاختلاف مواعيد نضجها عنها. وكشف أباظة انه تقرر تحرير عقود ثلاثية للزراعة التعاقدين تشرف عليها الوزارة اشرافا كاملا لضمان حقوق المزارعين وإرشادهم ومساندتهم فنيا حيث سيكون الطرف الأول المزارع الصغير والثاني الشركة العاملة في مجال تداول المحاصيل الزراعية والثالث جهة التمويل للمزارع للحصول علي المدخلات الزراعية الجيدة. مشيرا إلي أن الوزارة تلقت عروضا متعددة من شركات عالمية للعمل بنظام الزراعة التعاقدية في مصر خاصة في الأراضي الجديدة البالغ مساحتها 2،1 مليون فدان تمثل نافذة مصر الزراعية التصديرية علي العالم ووفق أفضل المعايير الدولية.