مئات المصانع متعثرة في "السادات" والحكومة صامتة

مئات المصانع متعثرة في "السادات" والحكومة صامتة
د. شريف الجبلي: نتفاءل بتعاون البنوك مع قطاع السياحة
د. ماجد عبدالفتاح: مازلنا نجري حصرا للمصانع المتعثرة
وائل علما: تعاملات البنوك وأجهزة الدولة تدفع المصانع للتوقف
د. محمد الشافعي: الكساد ونقص السيولة واعتصامات العمال عوامل دفعت للتعثر
مجد المنزلاوي: البنك المركزي عليه دعم قروض حسنة لتلك المصانع
مثلها مثل باقي المدن والمناطق الصناعية لم تكن مدينة "السادات" افضل حالا فيما يتعلق بحالات التعثر بل والاغلاق التي اصابت عددا كبيرا من مصانعها لاسباب تعلقت بالسيولة المالية وتعنت البنوك في التعاملات دون مراعاة لاي وضع طارئ أو اختلالات يمكن ان تمر بها الاسواق وتفرض طبيعة خاصة في العمل للحفاظ علي مسار الحركة الصناعية وعدم الدفع بها لحافة التوقف عن الانتاج، ولعل التعثر المالي لا يمكن الجزم بأنه كان هو العامل الوحيد فقط جراء ذلك وانما اوضاع كثيرة اخري ارتبطت بالكساد والاعتصامات العمالية التي أدت لعمل المصانع بأقل من طاقتها الانتاجية.. وغيرها الكثير والكثير من الامور التي حاولنا التعرف عليها اكثر من خلال التحاور مع عدد من مستثمري تلك المنطقة لنقف علي رؤاهم في الوضع الحقيقي داخل المدينة، ومدي انعكاس تحرك الدولة الذي تمثل في اجتماعات وزير الصناعة المكثفة حول هذا الامر لمعرفة اوضاع تلك المصانع وخاصة مع الاعلان الحكومي المتكرر عن دعم الصناعة المحلية ووضعها لحلول عاجلة لمشكلات المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج لاعادة تشغيلها مرة أخري وادخالها مرحلة الانتاج للحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية من جهة وحقوق العمالة المتواجدة بها من جهة اخري، هذا ويذكر ان عدد المصانع المتعثرة بمدينة السادات الصناعية تفوق المائتي مصنع وان عددا كبيرا منها مغلق منذ ما يزيد علي العشر سنوات ومع هذا لا توجد احصاءات دقيقة او دراسات حولها الي اليوم عدا التحرك الذي بدأ يتم مؤخرا لمحاولة وضع احصاء دقيق الا انه لم يكتمل بعد.
وفي ذلك اكد د.شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات انه لا شك في ان مدينة السادات تعاني مثلها مثل العديد من المناطق الصناعية الاخري من تواجد عدد كبير من المصانع المتعثرة واخري متوقفة تماما عن العمل نتيجة لظروف قد تختلف من مصنع لأخر ولكن اغلبها يتمثل في التعثر المالي والذي يستوجب بالضرورة تعاملا جديدا مختلفا من جانب البنوك ولاسيما مع المصانع الجادة لمساعدتها علي استعادة عجلة الانتاج والعودة مرة أخري للاسواق.
واثني علي الخطوات التي تقوم وزارة الصناعة بتبنيها لحل مشاكل المصانع المتعثرة من خلال ما يتم من لقاءات مكثفة مع رؤساء البنوك، وكذا التحركات التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة لحصر وبحث اسباب التوقف والتعثر تمهيدا لوضع الحلول الملائمة لها، الا انه شدد في الوقت ذاته علي ان الاهم من تلك اللقاءات التي تمت ان يكون هناك تنفيذ فعلي يتم علي ارض الواقع ويصحبه التزام من البنوك باتخاذ خطوات ايجابية تجاه التعاملات مع المصانع المتعثرة.
واضاف انه يتفاءل بتعاون البنوك خاصة مع تواجد مؤشرات تدعو لذلك منها الخطوات الايجابية التي قامت باتخاذها مع المستثمرين العاملين بالقطاع السياحي بتأجيل التزاماتها تضامنا مع الاوضاع القائمة التي مازالت تؤثر علي اعمالهم.
حصر
وأشار د.ماجد عبدالفتاح المدير التنفيذي لجمعية مستثمري السادات ومدير مركز تنمية الموارد البشرية بالجمعية إلي الخطوات التي يتخذونها حاليا بالتعاون مع جهاز المدينة لاعداد حصر احصائي سليم حول اعداد المصانع المتعثرة والمتوقفة تماما عن العمل لديهم والاسباب وراء ذلك، وقال ان هذا الحصر مازال جاريا وهناك مشكلات عديدة تواجههم منها صعوبة مقابلة اصحاب المصانع المتوقفة وكذا المتعثرة خاصة ان هناك مصانع مغلقة منذ سنوات.
واضاف ان حصرهم للمصانع المتعثرة جاء مع ارسال مجلس الوزراء لاستمارات إليهم كي يتم تسديدها بالبيانات الدقيقة حول وضعية المصانع المتعثرة والمتوقفة بالمدينة، لافتا إلي ان الاعداد المعلنة حول التعثر تقدر بما يتراوح ما بين 50 و60 مصنعا بينما يتردد ان الاعداد الحقيقية تصل الي ما يزيد علي العدد السابق ب200 مصنع آخر!!.
واوضح اهم اسباب التعثر القائم بعدد من المصانع وقال ان عددا كبيرا منها يعود للسيولة النقدية والذي تعاني غالبية المصانع من انكماش به قابله عدم تعاون من جانب البنوك في التعاملات المختلفة سواء في فتح الاعتمادات كي تتمكن المصانع من تصدير انتاجها وتصريفه.. او غيرها من التعاملات اليومية التي خلت من اي تسهيلات مما زاد من مشاكل المصانع وادي لتعثرها وتوقفها، وهذا علاوة علي بعض المشاكل الامنية والاضطرابات واعتصامات العمال.
تسويات
واكد وائل علما عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري السادات ان مدينة السادات بها مصانع متوقفة منذ سنوات طويلة عن الانتاج وهي تمثل عددا ضخما مغلقا منذ فترة تتراوح ما بين عشرة وخمسة عشر عاما نتيجة تعثر وعدم الوصول إلي تسويات، واضيف إليها في العام الاخير نتيجة التوترات والاضطرابات التي شهدتها البلاد عدد جديد من المصانع ولكنه لم يكن بكم كبير لأن مدينة السادات ليست بحجم وكثافة مدينة مثل العاشر من رمضان، لافتا إلي انه لاتوجد أي خطوات إيجابية علي الواقع الي اليوم تجاه حل ازمة تلك المصانع المتوقفة لعودتها إلي العمل مرة اخري.
واضاف ان تعاملات البنوك مع المصانع المتعثرة وكذا تعامل اجهزة الدولة والجهات الحكومية مثل الضرائب معها يقوم بتحويلها من مصنع متعثر لمصنع متوقف!!، وأثني علي خطوات وزير الصناعة التي وصفها بانها محاولة لتقريب وجهات النظر بالاجتماع مع رؤساء البنوك لتبني ملف التعثر وقال إن الوزير ليس له سلطة علي البنك وان حل التعثر لابد ان يكون من خلال اتجاه حقيقي تتبناه الدولة باجراءات فعلية تتخذ وليس مجرد اجتماعات وخاصة وأن الأمنيات الحسنة شيء عظيم ولكن مجرد كلام لن يحل ازمة والوضع بات يتطلب خطوات جادة لتعويم المتعثر كي يتم مساعدته حقيقة علي العودة للعمل لانه اذا ما توقف فقد اصبح "خردة" أو بمعني آخر مريض مات.
وشدد علي الخطوات التي يجب اتخاذها لحل مشاكل التعثر وقال انها يجب ان تتمثل في اولا: بحث مشاكل المصانع المتعثرة حالة بحالة وانشاء صندوق لضخ اموال جديدة لتشغيلها او ايجارها لآخرين..أو بيعها .. أو ادخال مستثمر آخر .. أو يعطي رؤساء البنوك الصلاحية للتصرف في اطار بميزانية مختلفة .. المهم ان يؤخذ قرار.
الامر الثاني: لابد من بحث كيفية الحفاظ علي المصانع العاملة حتي لا تتعثر وهو ما يتطلب ضرورة تفهم اجهزة الدولة للوضع الحالي بالاسواق ومن ثم تعاملها وفقا له من حيث تأجيل بعض المستحقات علي المصانع خاصة وانه لا يصح اليوم ان نجد قطاعات حكومية مدينة لمستثمرين بملايين الجنيهات ولا تعطيه قرشا واحدا ويظل سنوات يطالب بحقوقه وبمجرد تواجد مليم عليه لنفس الجهة تقوم بسجنه واغلاق مصنعه!!!.
واكد ان عدم التعامل بجدية فيما يتعلق بالحفاظ علي تشغيل المصانع القائمة سيجعل اعداد المصانع المغلقة تقفز اضعاف النسبة الحالية.
كساد
وكذلك اكد دكتور محمد الشافعي عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري السادات ان نسبة المصانع المغلقة والمتعثرة بمدينة السادات تصل لما يقدر ب 30% من حجم المصانع العاملة بالمنطقة، لافتا إلي ان تعثرها لا يعود لمعوقات تتعلق بطبيعة المدينة وانما لظروف الكساد التي تجتاح السوق المصري بوجه عام وتؤثر علي السيولة المتداولة وقدرة بعض الصناعات علي الاستمرار والعمل وخاصة مع عدم وجود تفهم من جهات الدولة المختلفة للتعامل مع تلك الكيانات بما يحافظ علي استمرارها دون توقف.
واضاف ان التعثر المالي ليس هو السبب الوحيد في توقف تلك المصانع وانما ايضا اعتصامات العمالة والتي تحد من قدرة المصانع الانتاجية وتجعلها تعمل بأقل من طاقتها وذلك احد العوامل التي أسهمت في ارتباك عجلة الانتاج.
دراسة
واكد مجد المنزلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ان علاج القطاعات المتدهورة بالدولة والمصانع المتعثرة يتطلب ضرورة القيام اولا بدراسة تلك الحالات كل علي حدة للوقوف امام مشكلاتها والتي تختلف قطعا في كل حالة عن الاخري، حيث انه من المعروف ان المشكلات المالية ليست وحدها وراء توقف تلك المصانع والتي قدر عددها حتي الآن وفق ما اعلنته الدولة ب 1500 مصنع وانما هناك البعض يواجهه تحديات فنية تتعلق بعدم تطويره للمنتج او هروب العمالة المدربة التي كانت تتواجد لديه مع وجود مطالب بزيادة الرواتب وعدم القدرة علي الوفاء بها.
مشيرا إلي ان الشق المالي من السهل تدبيره بدخول البنوك وقيامها بمنح نوع من القروض الحسنة أو ذات الفائدة المخفضة للمتعثرين وهو ما يجب ان يتم تحت مظلة البنك المركزي الذي يجب عليه دعم تلك القروض، ومن ناحية العمالة المدربة فإنه يمكن معالجة ذلك من خلال بعض المؤسسات والمراكز التابعة لوزارة الصناعة والتي يجب عليها القيام بدور نشط في هذا الشان لتأهيل وتدريب العمالة اللازمة للمصانع.
واضاف انهم بداخل الاتحاد والغرفة الهندسية قد قاموا بتشكيل لجنة لدراسة تلك المصانع المتعثرة والسعي لعقد ندوات مكثفة مع البنوك لحفزها علي التعاون في مساعدتهم علي العودة للعمل، وان وزارة الصناعة تعطي ذلك الملف اهمية كبري وتسعي لعلاجه، واكد ان تنشيط قطاعات الدولة ككل يتطلب بوجه عام حزمة من الاجراءات الاقتصادية الساعية في المقام الاول لتنشيط حركة التجارة الداخلية والحد من الواردات ومساندة الصادرات ودعمها وذلك لتقوية الصناعات المحلية ودفع العجلة الانتاجية بها وهو الامر الذي يجب ان يسير بصورة متوازنة جنبا الي جنب مع علاج التعثر القائم.
المرافق
وعلي الجانب الآخر اكد دكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن مدينة السادات الصناعية اهم مشكلاتها تتمثل في:
عدم استكمال المرافق بها حتي الآن رغم مرور ما يقارب ال ( 3 عقود) علي انشاء المدينة، وعدم وجود رخصة لاراضي المدينة سواء بالتخصيص أو التمليك حتي الآن فهناك مجموعة من الاراضي تعد (تخصيصاً) وأخري تعد (تمليكاً )، بالاضافة إلي عدم استكمال مرفق النقل بالمدينة حيث إن معظم العاملين بالمصانع من المحافظات المجاورة وخاصة (محافظة المنوفية).
كما انه لا يوجد طرق للمدينة سوي طريق( مصر اسكندرية الصحراوي) وهو الطريق الوحيد مما لا يساعد علي تسويق معظم منتجات المدينة.
و تم ضم المدينة لمحافظة المنوفية حتي تكون ضمن( الدائرة الانتخابية) للمهندس /أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل سابقا.. وهذا ساعد علي عدم ايجاد أي مزايا أو قيام أي كيانات كبيرة بالمدينة سوي مصانع حديد عز).
وهذا كله علاوة علي قيام البنوك بالحجز علي معظم المصانع بالمدينة نتاج عدم السداد، وعدم توافر الاراضي اللازمة لبناء مساكن للعاملين أو توفير منازل لهم بالإيجار مثلا بمعرفة الحكومة مما تسبب في زيادة تكاليف منتجات المدينة كل ذلك أثر بشكل أو بآخر علي جميع المستثمرين بالمدينة وجعلهم في صورة متعثرين.
واكد أن مواجهة مشاكل التعثر بالسادات يتطلب أولا ضرورة توفير الاراضي اللازمه لبناء مساكن للعاملين بجميع المصانع بأسعار رمزية لاصحاب الشركات شريطة ان يتم اعطاء السكن للعاملين بالمصنع من واقع استمارة التأمينات.
كما يجب توفير خطوط المواصلات بالمدينة، واستكمال البنية الاساسية لها حتي يتم الاستفادة من جميع الاراضي بالمدينة.
علاوة علي ضرورة القيام بأكبر عملية توريق للديون يقوم بها البنوك وذلك عن طريق قيام البنوك بالدخول شراكة بنسبة لا تقل عن 50% من المديونية مع الشركات وذلك لتخفيض العبء علي الشركات وفي هذه الحالة من الممكن أن يتم حل مشكلة المتعثرين.