بعد أن وصلت إلي 30 ألف حالة في القطاع الصناعي فقط

تجدد الاتهامات بين البنوك ورجال الأعمال حول أسباب التعثر

تبادل كل من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصناعة وقيادات البنوك الاتهامات حول مسئولية كل منهما في تفاقم ازمة الديون المتعثرة التي اندلعت منذ سنوات ولم تجد طريقها للحل بعد ففي حين اكد العاملون بالبنوك ان معظم رجال الأعمال المقترضين تقدموا بدراسات جدوي صورية بالاضافة إلي اساءة استخدام التمويل في غير الاغراض المخصصة لها، وانفاق الأموال علي الأمور المظهرية وهو ما أدي إلي تعثرهم دافع مستثمرو قطاع الصناعة عن انفسهم مؤكدين ان البنوك بالغت في الشروط للموافقة علي تسوية المديونيات حيث اشترطت سداد دفعة مقدمة لاجراء التسوية بالاضافة إلي رفضها تقديم التمويل اللازم لاعادة تشغيل المصانع.
الخلافات شهدتها الندوة التي نظمها مؤخرا مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية تحت عنوان "الديون المتعثرة - الازمة والحلول" والتي كشفت ان عدد حالات التعثر في القطاع الصناعي فقط لا تقل عن 30 الف حالة، حيث يوجد لدي كل من البنوك العامة نحو 8000 حالة بالاضافة إلي 500 حالة بكل بنك استثماري.
وقال المشاركون في الندوة ان معظم حالات التعثر تعود بدايتها إلي عام 1996 ورغم طلب عدد كبير من المتعثرين تسوية المديونيات المستحقة عليهم الا ان البنوك كانت السبب الرئيسي في عدم اتمام هذه التسويات نظرا إلي شروطها المجتمعة واستمرارها في اضافة فوائد تراكمية لمدد طويلة مما ساعد بشكل مباشر علي تفاقم الازمة.
وطالبوا بضرورة قيام البنك المركزي بالكشف عن حجم التعثر الحقيقي ونصيب كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاضافة إلي حتمية توفير البنوك التمويل اللازم للمصانع حتي لا تتوقف عن التشغيل مما يترتب عليه عدم سداد الاموال المستحقة عليها.
واقترحت الندوة عدة بدائل يمكن من خلالها معالجة حالات التعثر واعادة تأهيل المشروعات سواء بتقديم التمويل المناسب والمساهمة في تصريف جزء من المخزون السلعي وتأجير بعض الآلات او خطوط الانتاج.
في البداية كشف احمد عاطف رئيس لجنة التسويات وتمويل المتعثرين في اتحاد الصناعات ان عدد حالات التعثر لا يقل في جميع الاحوال عن 130 الف حالة في القطاع الصناعي حيث تصل في البنوك العامة الي ما يقرب من 8000 حالة تعثر صناعية، بالاضافة إلي 500 حالة بكل بنك استثماري التي يزيد عددها علي 30 بنكا
واضاف عاطف في ورقته التي قدمها للندوة بعنوان "تجارب نجاححة لإزالة التعثر مع اتحاد الصناعات" ان معظم حالات التعثر تعود بدايتها الي عام 1996 ورغم تكرار طلب التسوية من جانب المتعثرين الا انه نتيجة لشروط البنك الصعبة التنفيذ واستمرار اضافة فوائد تراكمية سنويا لمدة خمس سنوات واكثر الي قيمة المديونية الفعلية ساعد بشكل مباشر علي تفاقم الازمة.
وعن الاسباب العامة التي زادت من ظاهرة التعثر اشار عاطف الي ان من بينها القرارات الاقتصادية بداية من الجات وحتي قرار تعويم الجنيه في يناير 2003 وسوء الاداء المصرفي في التغيرات الوظيفية واسلوب العمل وفجائية القرار بوقف الائتمان بدون سبب واتصاف ادارات الائتمان بالبطء وعدم الخبرة كما اشار الي ان حدوث التعثر في بعض الحالات الفردية نظرا الي وجود خلل اداري في بعض الوحدات المتعثرة بالاضافة الي التغير في الظروف المحيطة بالمنشأت.
واوضح احمد عاطف ان اجراءات التسوية التي تتبعها البنوك حاليا تحتاج الي اعادة نظر في كثير من بنودها ومن ثم يجب عدم اشتراط سداد دفعة مقدمة لاجراء التسوية طالما ثبت عدم قدرة المنشأة فالتعثر معناه نقص سيولة فهذا الشرط لا يتحقق الا بعد بيع اصل من اصول المنشأة ومطلوب من البنوك ايضا توفير التمويل اللازم لاعادة تشغيل المصانع وتدبير الخامات حيث ان الكل يحجم عن تمويل المتعثرين وعدم التمسك بالفوائد التراكمية في التسويات بالاضافة لذلك فترة السماح غير متاحة في التسويات كما ان الجدولة لا تتناسب مع حجم المديونية مع فرض البنوك فائدة خلال عدة الجدولة مما يعوق عملية السداد للمديونية المتفق عليها.
ويستطرد عاطف قائلا: ويجب علي البنك المركزي القيام بمراجعة حسابات العملاء المتعثرين بسبب فروق العملة بعد القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه وذلك لان بعض البنوك أساءت التسوية بل تسببت من خلال عمليات الشراء والبيع من اضافة اعباء جديدة بخلاف فرق اسعار تدبير العملة.
كما اشارت الورقة الي ان الاجراءات القضائية كثيرا ما تحول دون اجراء تسويات عادلة وعدم توفير مناخ يسمح بالمناقشة ودراسة حالات التعثر بحياد وشفافية ومؤكدة علي ضرورة تعديل الفوائد المحتسبة من جانب البنوك حيث تقوم بزيادتها بصفة مستمرة دون الرجوع الي العميل بسبب وجود عقود وأوراق تم توقيعها مع شيكات ضمان علي بياض عند بداية التعامل مع فقد العميل الحق في مراجعة البنك في هذه الفوائد.