: رجال الأعمال الهاربون لتعثرهم.. هل هم لصوص أم ضحايا لمكائد القصور؟

عودة رامى لكح طرحت السؤال

* عاطف عبيد مسؤل عن ظاهرة الهروب التى كبدت مصر خسائر بالمليارات
*أشرف السعد الذى ليس عليه مديونية و له أموال لدى البنوك ومع ذلك ممنوع من الدخول
* أحمد بهجت : " يوجد كثير من رجال الأعمال الهاربين ضحايا لتعنت بعض المسؤلين ومنهم رامى لكح
يحكى رجل الأعمال البارز أحمد بهجت، أنه مكث فى أمريكا عام 1999 ثلاثة أشهر بين الحياة والموت حيث كان يخضع لجراحة دقيقة فى القلب، ولما عاد إلى مصر كانت حكومة الدكتور كمال الجنزورى قد تغيرت، وجاء الدكتور عاطف عبيد رئيسا للوزراء، ويقول عن فترته (فترة عبيد) أنها أسوء الفترات التى مرت على الاقتصاد المصرى، ومعها بدأت ظاهرة هروب رجال الأعمال، وفى قراءته لظاهرة رجال الأعمال المتعثرين الذين هربوا إلى الخارج، قال بهجت:» يوجد كثير من رجال الأعمال الهاربين ضحايا لتعنت بعض المسؤلين واتخاذ اجراءات ضدهم، وضرب مثلا فى ذلك برجل الأعمال رامى لكح الذى كان هناك تعسف من أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة الأسبق ضده، وأيضا عمرو النشرتى وأشرف السعد الذى ليس عليه مديونية، بل له أموال لدى البنوك، ومع ذلك ممنوع من الدخول، ويضيف بهجت أنه عانى من مثل هذا التعنت: »عانيت من مثل هذا التعنت من قبل بعض المسؤليين بسبب خلاف سياسى بينى وبينهم«، وأضاف فى حوار له أجراه الأهرام الاقتصادى فى سبتمبر العام الماضى: »هذا الخلاف السياسى سببه قناة دريم التى عندما تتحدث أو تنتقد التصرفات الخاطئة لبعض المسؤليين، يترتب على ذلك رد فعل عكسى فى مجالات الأعمال«.
لم يكن كلام أحمد بهجت هو الوحيد من نوعه فى تشخيص فترة مرت فى تاريخ مصر، لكن المفارقة أنه يأتى من رجل أعمال كبير، ويعبر عن فهم مضاد لفهم شعبى مترسخ عند غالبية الشعب المصرى، وهو ان رجال الأعمال مدللين من الحكومة، ولو تم ضم ذلك إلى ملف فضائح الخصخصة التى تمت فى عهد عبيد لأصبحنا أمام مرحلة تستوجب المحاكمة، محاكمة عليها أن تجيب على عدة أسئلة هى:
لماذا كان كل هذا التعنت مع رجال الأعمال الذين فروا إلى الخارج بسبب تعثرهم فى سداد ما اقترضوه من البنوك؟ وهل كان هذا التعثر ناتج عن سياسات اقتصادية خاطئة أم أنه كان نتيجة تصرفات خاطئة من رجال الأعمال؟ هل ترك كل واحد منهم امبراطوريته الاقتصادية فى مصر وفر إلى الخارج لأن السجن أمامه والافلاس من ورائه؟، هل ذهب كل واحد منهم لأن مكائد القصور كانت فادحة للدرجة التى لم يعد سبيل فى مواجهاتها إلا الفرار؟، وأخيرا هل كانوا لصوصا أم ضحايا؟وإذا كانوا ضحايا فمن يتحمل مسؤلية نزيف الخسائر الاقتصادية التى ترتبت على توقف مشروعاتهم.
لو قرأنا الاجابات عن هذه الأسئلة من بعض رجال الأعمال المتعثرين الذى فروا إلى الخارج، سنجدها تحمل المسؤلية جميعها إلى الدكتور عاطف عبيد بسياساته الاقتصادية، وقد يقول قائل ان هذا طبيعى منهم، لكن ما رأى واحد مثل الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية فى عهد الدكتور كمال الجنزورى، وقيمة رأيه أنه اقترب من هذه الظاهرة بحكم تواجده لسنوات فى مطبخ صنع القرار الاقتصادى، يقول الغريب: »لا يمكن وصف رجال الأعمال المقترضين من البنوك والمتعثرين عن سدادها، بل حتى الهاربين منهم خارج البلاد بالنصابين«، وأضاف: »أرفض التعميم فى هذا الأمر تحديدا، فللإقراض ضوابط عالمية معمول بها فى كل بنوك العالم، حيث يتحرى البنك جدوى المشروع أو طلب التمويل المقدم له ساعة تقديم الطلب، ومعنى ذلك ان البنوك كان لديها اطمئنان كامل للقروض والتسهيلات التى منحتها وقت الموافقة عليها، ولولا هذه الاطمئنان من مسؤلى البنوك ما كان الاقراض من الأساس« ويقول الغريب: »إذا كان المتعثرون فرادى فالخلل يرجع إلى المقترض الذى أساء التصرف فى الأموال، بسبب سوء إدارته المشروع، أما إذا كان التعثر جماعيا وعاما فالصورة لاشك مختلفة، وينبغى معها إعادة النظر فى الاجراءات التى أدت إلى السقوط الجماعى لهذا العدد الكبير من رجال الأعمال ورجال الصناعة بشكل متتابع ومتلاحق مع ضرورة التعجيل بايجاد الحلول اللازمة للخروج من الأزمة، ويصل الغريب إلى التحديد قائلا: »القرارات الاقتصادية التى اتخذت فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد أثرت بشكل سلبى على الكثيرين من رجال الأعمال، ولم يتمكنوا من سداد مديونياتهم وظلت مشاريعهم قائمة دون جدوى، وللحق هناك كثير من المقترضين طالبوا البنوك بجدولة ديونهم وتسويتها لمدد أطول، ولكن موظفى البنوك لم يكونوا مؤهلين، ويضيف الغريب ان الشواهد أمام هؤلاء الموظفين لم تكن مبشرة لا أنهم رأوا بأعينهم رؤساء بنوك مشهود لهم بالكفاءة ونظافة اليد زج بهم فى السجون لتعاملهم المرن مع رجال الأعمال، ويقول الغريب إن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه عبيد ورفع به سعر الدولار من 342 قرشا إلى 5جنيه ثم قفز السعر إلى أكثر من سبعة جنيهات، ومعنى ذلك ان المقترض من البنوك بالعملة الأجنبية كان عليه أن يدبر الفارق حتى يستطيع الحصول عليه لسداد البنوك.
كلام الغريب الذى يفسر كلام أحمد بهجت، ربما يرد عليه البعض بأنه اجتهاد يقبل الصواب والخطأ، أى أن الدكتور عاطف عبيد لديه رد، لكن هناك روايات أخرى تلفت الانتباه، ومنها رواية رجل الأعمال عمرو النشرتى الذى طلب منه عبيد شراء حصة سنسبرى حتى لاتخرج من مصر وبالتالى يتم تشريد نحو 4500 عامل، فقال له النشرتى انه لا يملك أموالا كافية للشراء فقال له عبيد ان البنوك سوف تمنحه التمويل اللازم وتيسر كل الاجراءات، واشترى النشرتى على أمل الحصول على التمويل من البنوك لكنه فوجئ ان البنوك تقرر حظر التعامل معه، ولما حاول التحدث مع الدكتور عبيد لم يرد، ومن هذه القصة إلى قصص أخرى تواصلت المعاناة حتى انتهت بخروج النشرتى.
فى محفظة أسرار هذا الفصل من تاريخ الاقتصاد المصرى، هناك ما يعرف بمكائد القصور ضد بعض الذين فروا إلى الخارج، وقراءتها تكشف إلى أى مدى يمكن أن يذهب رجل الأعمال ضحية لها، ففى قصة رامى لكح مثلا، يرى الرجل أن ما فعله معه عاطف عبيد معه يعود إلى نجاحه فى انتخابات البرلمان عام 2000، وخسارة منافسه عبدالأحد جمال الدين، وقام عبيد بحربه ضده لهذا السبب، أما النشرتى فيقول فى حوار له مع الأهرام، انه حتى الآن لا يعرف سببا للشك الدائم فى مشروعية نجاحه، ويذكر موقفا يقول عنه أنه لا يستطيع نسيانه، وهو موقف يحتاج إلى تأمل وحدث مع الدكتور حسن خضر وزير التموين فى عهد عبيد وكان فى بداية توليه مهام منصبه، وفوجئ بخضر يتصل به يطلب منه تخفيض سعر كرتونة رمضان جنيهات، يضيف النشرتى: »كان خضر يعلم أننا نطرح 250 ألف كرتونة، وقلت له إن 5 جنيهات كتير ومع ذلك لم أرفض الطلب وكنت قد قررت فى نفس اللحظة أن أدفع الفرق من أموالى الخاصة على ان تكون دعاية للشركة، وبالمصادفة كان هناك صديق لى يجلس مع الدكتور حسن خضر فى أثناء المكالمة وأخبرنى ان وزير التموين قال بالحرف الواحد بعدما أنهى المكالمة: »معى الحرامى ده بيكسب كام عشان ينزل 5 جنيه فى الكرتونة يعنى مليون وربع فى ثوانى«.
طريقة تعامل عبيد ورؤية حسن خضر تعطيان ملمح لما كان يحاك فى الخفاء، طبقا لوجهة نظر مسبقة، وفيما يبدو أنها كانت نفس الطريقة التى تم التعامل بها مع رجل الأعمال إيهاب طلعت، وقصته فيها الكثير والكثير، ولو توقفنا عند جانب واحد منها وهى القضية المشهورة عن مدينة الانتاج الاعلامى، وهى القضية التى تقدم فيها وزير الاعلام أنس الفقى ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المهندس عبدالرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ومدينة الانتاج الاعلامى، وتضمنت قائمة الاتهامات التى وجهتها نيابة الأموال العامة التعاقد الذى تم بين مدينة الانتاج وشركة إيهاب طلعت، وقررت النيابة أنه لا وجه لقيام الدعوى كما تم تبرئة عبدالرحمن حافظ بعد محاكمة استمرت نحو عام ونصف، ومن قلب هذه القضية التى ظل فيها ايهاب طلعت محبوسا احتياطيا قبل براءته، ونتج عنها توقف شركته عن العمل تراكمت الديون الأخرى عليه لمؤسسة الأهرام وغيرها.
الوقائع السابقة لها أكثر من وجه فى القراءة، فقراءتها يمكن ان تكون على نحو ان تلك هى تقلبات السوق، كما يمكن قراءتها على نحو أنها لغة التضاد فى المصالح بين رجال البيزنس، لكن الأكثر دقة فى القراءة انه بعد سنوات من تصدير الحكومة هؤلاء إلى الرأى العام بوصفهم نهبوا أموال البنوك، تظهر المسألة ان حكومة عبيد نفسها هى التى نهبت كل الاقتصاد، بسياستها التى أضرت بمصالح الفقراء ورجال الأعمال.. أى أضرت بالجميع.
رامى لكح يرد فى اليوم السابع على اتهامات رئيس بنك القاهرة السابق: البردعى تواطأ لسرقة بضائع ب 35 مليون جنيه من مخازنى.. واعترف بالتعامل مع عصابة دولية فى لندن ..وكلامه اليوم كذب وافتراء
محمد منير يكتب: البردعى و"عركة الحارة".. مصالح الوطن يحميها القانون ومصالح المغتصب يحميها "الفتوات"