"الأسبوعي": يطرح السؤال:

ماذا قدمت البنوك الأجنبية للاقتصاد المصري؟

خمس سنوات مرت علي خطة الاصلاح المصرفي وما شهدته من عمليات دمج واستحواذ وتقلص لعدد البنوك العاملة في السوق إلي 39 بنكا وعلي الرغم من ذلك يبقي ملف البنوك الأجنبية مفتوحا نظرا لما صاحب تواجدها من لغط كبير واتهامات لهذه البنوك بأنها لم تهتم سوي بتحقيق أرباح علي حساب التنمية.
ل "الأسبوعي": فتح هذا الملف الساخن وطرح السؤال ماذا حققت هذه البنوك للاقتصاد المصري؟
وما الإضافة المحققة من تواجدها في السوق المصري؟
* الخبراء من جانبهم انقسموا إلي فريقين فريق رأي انها لم تحقق أي اضافة للاقتصاد القومي وانها لم تهتم سوي بتحقيق أرباح بغض النظر عن أي هدف آخر والبعض الآخر رأي انها قدمت كل ما هو جديد للبنوك المصرية وكانت حافزا لهذه البنوك لأن تطور نفسها وتضع قدميها علي طريق المنافسة الحقيقية.
من جانبه يؤكد عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي ان طبيعة عمل البنوك الأجنبية في مصر تأتي وفقا للسياسة التي تحددها البنوك الرئيسية الأم والتي تمتلك هذا البنك وتضع هذه البنوك الأولويات التي تقترحها البنوك الرئيسية، مشيرا إلي أن هذه البنوك تعمل أيضا وفقا للمرحلة التي يتجه لها السوق الذي تعمل فيه، فإذا كانت هذه المرحلة تقتضي العمل في مجال التجزئة المصرفية فإنها تعمل في هذا التمويل واذا كانت هذه المرحلة تقتضي العمل في تمويل مشروعات صناعية وغيرها فإنها تعمل ضمن هذه المنظومة لافتا إلي أن النقطة السلبية في عمل هذه البنوك تأتي في المستقبل اذا أخذنا نقيم أداء عملها حيث تقوم هذه البنوك بتحويل أرباحها إلي بنوكها الرئيسية بالخارج وهذا الأمر لا نشعر به الآن في مصر لأننا نمتلك فائضا كبيرا من النقد الأجنبي لا يجعلنا ننظر إلي ما تم خروجه خارج البلاد، ولو كنا نعاني من هذا النقص في العملة لكنا شعرنا بهذه الأزمة.
واضاف محافظ فيصل ان هذه البنوك ساهمت في نشر الخدمات المصرفية المختلفة كما انها ساهمت في الاستثمار والتنمية حينما كان يطلب منها ذلك.
المنافسة
ويؤكد علي فايز مدير عام اتحاد البنوك السابق ان تجارب هذه البنوك الأجنبية في مصر اتسم بالنجاح في بعض الحالات بينما البعض الآخر لم يحقق هذا النجاح نظرا لطبيعة السوق ومنها علي سبيل المثال بيريوس اليوناني، باركليز الانجليزي حيث أنشأ فروعا كثيرة بهدف التوسع ولكن هذا التوسع لم يستوعب السوق المصرفية بشكل حقيقي، مما نتج عن ذلك تخفيض العمالة، في مرحلة تالية.
ويشير فايز إلي أن السبب في ذلك يرجع إلي أن هذه البنوك اتخذت من القاهرة والاسكندرية مقراً للتوسع ولم تلتفت إلي باقي المحافظات الاخري التي تحتاج إلي النشاط المصرفي هذا من جانب ومن جانب آخر تنافست هذه البنوك مع البنوك العامة وفروعها المنتشرة في هاتين المحافظتين مما كان له الأثر السييء علي أدائها وتفضيل العملاء للبنوك الوطنية علي الخاصة والأجنبية.
ويشر علي فايز إلي أن البنوك الأجنبية كان لها بعض الايجابيات مما كان له الأثر في السوق المصري لانها اتبعت منذ مجيئها المقاييس العالمية ومقررات بازل 2 مما جعل له الأثر في مستوي أدائها داخل السوق المصرفي، كما انها بدأت تتخذ الأساليب السليمة في علاج الديون المتعثرة لديها وبدأت تتنافس مع البنوك العامة.
نظم ومعايير
ويؤكد الدكتور أشرف بيومي الخبير المصرفي بأنه ضد بيع بنوك القطاع العام لبنوك أجنبية بشرط أن تكون بنوكا قوية تدار وفق النظم والمعايير البنكية المتعارف عليها، حيث إن تلك البنوك تحملت مسئولية اقراض القطاع العام، ثم أتي عليها رجال الاعمال الذين اقترضوا منها مبالغ كبيرة، وهناك من تعثر منهم وهناك من هرب بتلك الاموال في الخارج.
ويري أن قضية خصخصة البنوك يمكن النظر اليها من محورين: الاول محلي والثاني أجنبي، كذلك نصيب ملكية بنك الأجنبي ومحلي مؤكدا أهمية المنافسة بين البنوك المحلية سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا مع البنوك الأجنبية.
وتساءل: هل هناك حاجة لبنوك قطاع عام؟ ويجيب مؤكدا أهمية الحاجة إلي بنوك قطاع عام قوية تستطيع الدولة أن تركن اليها في أي أزمة، وهذا يتطلب وجود قواعد حوكمة القطاع العام، وكذلك وجود دور محدد ومطالب محددة للحكومة، وأن يكون هذه الدور محددا ومعلنا وتدار البنوك التي ستبقي بنوكا عامة وفق أسس اقتصادية سليمة مع وجود درجة عالية من الشفافية في ظل التغير الحادث في خريطة الجهاز المصرفي.
فروق جوهرية
أما الدكتور أيمن فرج الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة فيؤكد الفرق بين بنوك القطاع العام والخاص، ويعترف بوجود فروق جوهرية، أهمها القدرة علي اتخاذ القرار، ففي العام تجد نفسك أمام مجموعة من الضوابط تحد من قدرتك علي اتخاذ القرار، علي الرغم من أن الاموال التي توجد داخل البنوك أموال خاصة تخص المودعين، والمال العام الوحيد الموجود داخل البنك هو رأس المال المستثمر فقط، وهناك تسلسل في اتخاذ القرارات.