ثورة الصناع ... صرخة رجال الصناعة علي صفحات الاقتصادي: الوضع كارثي.. وسنعتصم ب التحرير

احمد السباعي محمد ابراهيم
اعدها للنشر: حلمي الشرقاوي
-------------------------
مستثمرون: سنكرر مشهد البوعزيزي ومستعدون لتسليم مفاتيح مصانعنا لرئيس الوزراء.
مصنعون: سنضرب عن الطعام ولن نقبل إلا بحلول جذرية
محمد جنيدي: أقاوم تيار الإضراب منذ6 شهور والحكومة مابتجيش إلا بالبلطجة
لن نترك مصر رغم حوافز الاستثمار المغرية بالخارج
-------------------
تخيل معي عزيزي القاريء مستثمرا يحمل لافتة مكتوبا عليها أغلقت مصنعي وهذا هو المفتاح.. هذا ليس مشهدا من فيلم سينمائي يأخذ من الأحداث السياسية ارضا خصبةلمخيلة المخرج, وانما هو مشهد سيحدث خلال أيام في حال عدم الوصول لحلول عاجلة لأزمات يعاني منها المستثمر والمصنع المصري من قبل الحكومة وإنهاء التجاهل الحكومي لمطالبهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم, الأمر الذي سيدفع بعضهم للإضراب عن الطعام.
بل إن بعضهم هدد بتكرار سيناريو البوعزيزي التونسي.
لماذا كل ذلك.. هذا ماتجيب عنه الاهرام الاقتصادي في ندوتها التي استضافت فيها اعضاء النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين قبيل أيام من أول اعتصام قد يكون الأغرب في مصر بل في العالم. إنه إضراب واعتصام للمستثمرين.
ومن منطلق الحس الوطني والحرص علي مصلحة بلد قام أبناؤه بثورتين متتاليتين هتفت حناجر شبابه وشيبته منادية بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وحتي نضع القصور الحقيقي لحجم المشكلة أمام صانع القرار استضافت الاهرام الاقتصادي اعضاء النقابة دون تحيز لطرف دون الآخر لعرض الأمة واعادة بناء الوطن.
المستثمرون طفح بهم الكيل نتيجة لما وصفوه بالتجاهل والتعنت الحكومي ضدهم وعدم الاهتمام بهم بل اعتبارهم والعدم سواء في عدة ملفات وقضايا تمس الاقتصاد المصري في قلبه وهو الصناعة التي تخلق فرص العمل وتقضي علي البطالة وتؤكد علي العدالة الاجتماعية.
في السطور القادمة يعرض الاقتصادي في ندوة أدارها رئيس التحرير بحضور اعضاء النقابة أبرز هذه المشكلات والحلول المقترحة لمواجهتها.
في بداية الندوة أكد سالم وهبي رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي أن الهدف من الندوة هووضع رؤية واضحة لما تحتاجه القاعدة العامة للصناع في مصر وليس في منطقة6 اكتوبر فقط, وسبق أن اتفقنا علي توصيات سابقة ووضعناها أمام صناع القرار حتي نتمكن من اتخاذ قرارات لخدمة الاقتصاد من خلال رجال أعمال صادقين في نواياهم تجاه البلاد وتقديم مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات.
وتابع رئيس التحرير.. إن الوضع الحالي في مصر يحتاج الي بذل المزيد من الجهد ولابد من تكاتف جميع الأطراف للنهوض باقتصاد مصر خاصة ان المهمة لن يكون بمقدور طرف واحد القيام بها ولكننا كإعلام وطني نسعي لتقديم رؤية واضحة لحقيقة مايجري علي ارض الواقع والصعوبات والمقترحات اللازمة لمواجهة المشكلات بهدف تهيئة المناخ للاقتصاد حتي ينهض.
واشار وهبي الي أن الوضع بعد ثورتي25 يناير و30 يونيو لايخفي علي أحد خاصة علي الجانب الاقتصادي والمعاناة التي يعيشها الاقتصاد متأثرا بالوضع السياسي رغم أننا من وجهة نظري نسير في الطريق الصحيح رغم أن هناك البعض الذي يريد عرقلته والبعض الآخر نفد صبره, ولكننا نأمل ان تتحسن الأمور نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأكد رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي أن أوضاع الاقتصاد وفقا للتقارير الدولية تشير الي اننا لانزال في مأزق علي الرغم من الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة لم تؤت ثمارها كما كانت الحكومة تأمل خاصة ان الهدف من هذه الحزم التحفيزية هو تخفيض عجز الموازنة مما يقترب من14% الي9% ولكن رغم الانخفاض الذي يعود مردوده الي المساعدات الخليجية من الأشقاء لمصر وكان لها فضل في منح مسكنات بعض الشيء للوضع السييء للاقتصاد المصري, هناك تصريحات حكومية تؤكد انه سيكون هناك بالفعل انقطاع للتيار الكهربائي وهذا أمر خطير خاصة ان جذب الاستثمارات سيتأثر بهذا الأمر بشكل تلقائي ممايعرقل فرص جذب المزيد منها مستقبلا.
وقال وهبي إن حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة وصل الي3 مليارات دولار خلال3 سنوات في حين انها كانت في السنوات السابقة تصل الي9 مليارات دولار وكان المستهدف مضاعفة معدلات النمو ولكننا لم ننجح سوي في تحقيق2% فقط وهذا لن يتحقق إلا من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وخلق فرص عمل تستوعب معدلات البطالة المتزايدة.
وأكد رئيس التحرير وجود امكانيات هائلة يتمتع بها الاقتصاد المصري وانه بمقدور رجال الاعمال تحمل مسئولية مساندة الاقتصاد في هذه الظروف وتعويضنا بعض الشيء عن الاستدانة أو طلب المساعدات من الخارج رغم اننا نشكر جميع من ساندنا ولكن هذا الامر لابد ألايستمر طويلا فصلاح البلاد وتحقيق النمو والنهضة المأمولة لن يتم الا من خلال مساندة رجال الاعمال الوطنيين وتوفير بيئة مناسبة لهم حتي يستطيعوا العمل والانتاج وخلق فرص عمل.
والتقط المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين طرف الحديث مؤكدا أن الاعلام يقع علي عاتقه دور كبير في نقل الصورة كاملة للمسئولين عن طبيعة المشكلات التي نعانيها كمصنعين ورجال اعمال بهدف تحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري وخدمة بلادنا في تحقيق النهضة المرجوة لبلادنا الغالية.
وتابع.. منذ مايزيد عن6 أشهر اتخذ بعض اعضاء النقابة قرارات بوقف العمل في مصانعهم وهو عدد غير قليل ويزيد بشكل يومي نتيجة تراكم المشكلات وعدم وضع حلول لها ولم نر توحشا للجهاز الاداري للدولة والحكومة بهذا الشكل سوي خلال الفترة الحالية في التوقيت الذي نحن في أمس الحاجة فيه الي المساندة والدعم حتي نستكمل مسيرة العمل والانتاج علي ارض مصر.
وأشارالي ان جميع أجهزة الدولة وعلي رأسها الجهاز المصرفي يمارس ضغوطا ويخلق مشكلات ويعرقل الانتاج والعمل ويستخدم عدة اساليب تمثل ضغوطا غير منطقية تدفع المستثمر أو رجل الاعمال الي اتخاذ قرار بوقف العمل في مصانعه.
واشار الي انه تعرض بنفسه لهذه الحرب, حيث إن هناك أحد البنوك الدائنة طالب بإفلاس إحدي شركاته رغم انه مسئول بالمشاركة معي علي تنمية الشركة وخلق فرص عمل ولكنه لم ينظر الي حجم العمالة التي تعتمد في كسب اقواتها علي العمل بهذه الشركة, يصلون الي الف عامل يتولون الإنفاق علي مايزيد عن250 ألف فرد.
واكد أن الاجهزة الحكومية اصبحت تمارس جباية علي المصنعين ورجال الاعمال وكل مايشغل بالهم فقط هو كيفية جباية وتحصيل أكبر قدر من الاموال دون وجود نظرة شاملة وان عدد الوزراء الذين يعملون باجتهاد في الحكومة لايتعدي اصابع اليد الواحدة والبقية في سبات عميق.
وأشار الي ان أحد المستثمرين والمصنعين خاطبه ليبلغه انه سيضرب عن الطعام وكذلك بعض كبار المصنعين منذ4 شهور كانوا يعتزمون الاعتصام في أحد ميادين6 اكتوبر جهينة وهذا أمر خطير جدا فإذا كان الاستثمار الوطني صار مطارد ولم يعد أي هناك محفز للاستثمار, الأمر الذي امتد الي جميع رجال الاعمال في كافة القطاعات وليس القطاع الصناعي فقط ولو استمر هذا الامر فإنه سينذر بكارثة حقيقية علي الاقتصاد المصري.
وتابع.. لانسعي للإضرار بمصلحة الاقتصاد ولا أي مسئول حكومي وليس لنا ثأر عند أحد بل علي العكس فهم اصدقاء لنا وعلي رأسهم د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء ولكن دافع المصلحة الوطنية هو الذي يدفعنا الي رفع اصواتنا لعلنا نجد مستجيبا.
وأضاف علي الرغم من ان رئيس الوزراء الحالي اجتمع بنا عدة مرات قبل توليه المنصب واتفقنا في هذه الاجتماعات علي حل ومقترحات للتصدي لأغلب المشكلات التي تواجهنا حاليا ولكن بعد توليه المنصب لم تحدث اي استجابة حقيقية.
وأشار الي ان البعض يخشي الاقتراب من رجال الصناعة قائلا يبدو أننا نعاني من أمراض معدية يخشي المسئولون من الاقتراب منا ولم نلاحظ ان مسئولا حكوميا زار اي مدينة صناعية منذ تشكيل الحكومة الحالية.
ويجدر بنا الاشارة هنا الي ان السنوات العشر الأولي في حكم الرئيس مبارك قد شهدت نهضة صناعية كبيرة نتيجة الزيارات المتتالية التي كان يقوم بها الي المدن الصناعية والمتابعة والحل الفوري للمشكلات التي تواجه المصنعين.
وقال جنيدي اذا لم يجتمع معنا المسئولون سنعلق العمل بمصانعنا ونعتصم في أحد مقار منظمات رجال الاعمال وأذكر هنا موقفا حدث بالفعل ل50 مستثمرا في مدينة ميت غمر قاموا بطلب ترخيص تنظيم مظاهرة وبمجرد علم الجهات الحكومية سارعت لحل مشاكلهم والتفاوض معهم حتي لايقوموا بتنظيم المظاهرة وبالفعل تم حل مشكلات مايزيد عن30 مستثمرا منهم ويبدوأن الحكومة مابتجيش الا بالبلطجة.
وأشار الي ان دولا كثيرة تمنح المستثمر ورجل الاعمال مميزات لاتحصي مقارنة بالسوق المصرية ولكننا لانريد أن نترك مصر رغم ان المغريات الخارجية كثيرة جدا.
وقال: المستثمرون وصلوا الي اقصي درجات التحمل وضبط النفس ولو قمنا باغلاق المصانع ستكون كارثة صداها العالمي واسع جدا فلقد نفد صبرنا نحن كمستثمرين وطنيين ولنا دور وطني فنحن المنظمة الوحيدة التي طالبت الرئيس مرسي بتغيير خطابه وضع تصور لخروج الأمة من ازمتها واصدار قرارات للم شمل الوطن.
وعرض جنيدي بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين يقول أرسلنا خطابا للسيد رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي عرضنا فيه مقترحات وحلولا علمية وعملية منذ مايزيد عن3 شهور ورد علينا بخطابات تفيد بأن الاقتراحات بناءة وتم ارسالها للوزراء المعنيين وجار بحث باقي الحلول في12/11 وللأسف لم يحدث أي تحرك رسمي ولم يلتق بنا أحد منهم.
وتابع.. خاطبنا رئيس الوزراء لوضع مقترحاتنا موضع التنفيذ وجدول زمني سريع لتنفيذها ولقاء مع الاعضاء المعنيين بالحكومة, ولكن دون جدوي.
واشار الي ان المقترحات شملت حل المشكلات العالقة في مجال التأمينات وتشغيل لجان مشتركة لوقف الاجراءات القانونية لمدة6 أشهر ومحاسبة الموظفين المتعسفين في استخدام سلطاتهم مع المستثمرين وأذكر ان أحد الموظفين الحكوميين قال سأجرجر محمد جنيدي في المحاكم وعيلته كمان!
وبالفعل حرر لي4 محاضر في نفس اليوم ولأفراد عائلتي وأخذت21 براءة في قضايا مختلفة.
وقال اذا تعرض المستثمر لمشكلة في إحدي شركاته يتم وقف باقي شركاته ولايستطيع الحصول علي تراخيص او اي اجراءات أخري في ظل وجود هذه المشكلة في إحدي الشركات.
وتابع.. تقدمت بمقترح لاستغلال السكك الحديدية لنقل العمال وقاطني المدن الجديدة وهناك اكثر من100 الف عامل ينتقلون في2000 اتوبيس بأكتوبر وأخري تزيد عن ذلك في مدينة العاشر, حيث طالبنا في المقترح أن ينتقل العمال في وقت لايزيد عن40 دقيقة من المدن الجديدة6 اكتوبر تحديدا الي الجيزة وأخري لرمسيس وبالتالي سيوفر ذلك دعم الطاقة واختزال الوقت الذي تتسبب فيها ازمة المواصلات والإرهاق لدي الموظفين والعمال عند نقلهم بالاتوبيسات.
وتابع.. قدمنا مقترحات استيراد اتوبيسات نقل نهري واستغلال النيل في نقل العمال والأفراد العاديين ولكن لم يستجب لنا أحد وكذلك اقترحت تأسيس شركة لنقل البضائع الخاصة بالمصانع من اسوان حتي اسكندرية فهناك حلول كثيرة لمشكلات أزلية لاتحتاج تمويلا بشكل كبير.
وقال خاطبنا وزير المالية ولم يرد علينا كذلك فإن الضرائب لديها الحجز الاداري أمر في غاية البساطة وتحجز علي اموال المصنع واعتماداته المستندية, وبالتالي يشل المستثمر, وخاطبنا هشام رامز محافظ البنك المركزي ووزيرالعدل والمالية كذلك ولم يرد علينا أحد من هؤلاء المسئولين ولم يقم أي مسئول حكومي بزيارة لأي من المدن الصناعية ولم يقابلوا سوي3 مستثمرين من الامارات فقط دون الاهتمام بالمستثمر المحلي مؤكدا أن مصر لن تتحمل خطر وقف العمل واغلاق المصانع من قبل المصنعين والمستثمرين وأنا ضد ذلك ولكن اذا اضطررنا لذلك سنقوم به ولن أستطيع الصمود أمام تيار المستثمرين والمصنعين الرافض لهذه الممارسات والذي يري تجاهلا حكوميا دائما لنا.
وهنا قاطعة محمد إبراهيم الصحفي بالاقتصادي قائلا وما هو الإجراء الذي تطالبون الحكومة به حاليا حتي لايتم اتخاذ قرار غلق المصانع, فبادره جنيدي قائلا سنعلق ذلك في حال لقاء رئيس الوزراء لنا والجلوس لوضع جداول زمنية للحل.
وعرض جنيدي بعض القضايا التي تمثل عرقلة حرجة للمستثمرين حتي أن النيابة العامة ترفض تنفيد أحكام باتة ونهائية.
وقال أغلب المسئولين علي غير القدر الكافي من المسئولية وسأضطر للتجاوب مع أعضاء النقابة في قنا وأسوان وحتي الاسكندرية والوجة البحري وسنعتصم في مكان ما ولن نخرج سوي بحلول قوية وواضحة بعد الاستماع لنا.
ومن جانبة أكد أسامة شفيق بدير عضو النقابة ورئيس شركة خامات الورق والبلاستيك أن البنوك تعتبر الاقراض هو رهن وشيكات ووضع السكين علي رقبة المستثمر وإذا لم تخضع له يدمرك.. قائلا أنا مدين لأحد البنوك ب15 مليون جنيه وإذا تعثرت في السداد ل3 أقساط متعاقبة سيصل حجم المديونية إلي67 مليون فهل هذا يعقل؟
وقال مستعد أن اسلم مفاتيح مصنعي للبنك وأقول لهم سيبوني في حالي.
مشيرا إلي أن متخذ القرار بالبنك يجب أن يعيد النظر في تعاملاته مع المستثمرين ورؤساء البنوك لايقبلون علي تعويم العملاء المتعثرين لأنهم يحصلون علي10% من إجمالي الارباح الوهمية ويتركون العميل يغرق دون أن يمدوا له يد العون.
وطالب بدير بضرورة تغيير نظرة البنك من دائن مرتهن إلي شريك فالبنك شريك للمستثمر ولابد أن يقف إلي جانبي ولا يجب أن يتركني حتي أتعثر فلا يوجد في العالم بلد يسجن فيه المصنع أو المستثمر إذا أفلس.
وهنا قاطعه سالم وهبي رئيس التحريرقائلا وما هو أصل المديونية ؟ فأجابة بدير ماكينة تم استيرادها من الخارج وتحديدا من السعودية وحدثت أزمة لها وتعرضت للكسر بالجمارك واستمر إصلاحها مدة5 سنوات ويحاسبنا البنك بالفائدة منذ فتح الإعتماد ولجأ للمحاكم, فلابد هنا من حل هذه المشكلات بثورة ونحتاج ل دكر يصلح المنظومة فلا توجد إدارة رشيدة, والجميع يطلق التصريحات دون عمل ولو عاد بي التاريخ مرة أخري لن أؤسس هذا المصنع وأتمني أن يحرق.
وكان لرئيس التحرير سؤال حول مبادرة التأمينات الاخيرة فأجابه جنيدي المبادرة ليست كما يجب ولن تحقق الهدف المنشود منها ونقترح اعفاء الغرامات وتقسيط المبلغ علي عامين وهناك أزمات عدة في قطاعات التأمينات والضرائب والجمارك والبنوك.
وتابع جنيدي بعض المسئولين كانوايعارضون وعندما تولوا مناصب ذهبت معارضتهم أدراج الرياح ولم يعودوا يستمعون لأحد, ولابد أن نعيد النظر في تعاملاتنا واستغلال الأموال المتراكمة والسيولة غير المستغلة التي تتخطي التريليون جنيه في عمليات الاقراض وفتح قنوات الاستثمار.
وقال: تعرض أحد المستثمرين لأزمة كبيرة مع البنوك وهو صاحب مصنع انكل أمريكا رغم ان مصنعه قادر علي تصدير50 مليون دولار سنويا ويحتاج فقط الي رأس مال عامل لتشغيله, لكنه بعد مطاردات البنوك له أضطر الي التراجع عن فكرته بالتصنيع.
ومن جانبه أكد ابراهيم الميرغني عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أن ثورة25 يناير قامت من أجل الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وتشجيع المستثمر والمصنع يخلق فرص عمل جديدة وبالتالي يحقق العدالة الاجتماعية ولابد من تغيير الفكر الحكومي لخلق فرص عمل وتشجيع الراغبين في دخول السوق فقرار الاستثمار حاليا هو قرار منافسة يدرس المستثمر حجم الفرصة والعائد عليها ويقارن بين كل دولة وأخري بهدف تحقيق أكبر عائد.
وتابع القضية الاساسية تكمن في تشغيل الشباب بمجموعة من التاءات وهي تشغيل, تنمية, تطوير, تحفيز, ولابد من أن يكون القرار الحكومي شاملا لهذه التاءات.
وأشار إلي أننا بحاجة الي ثورة تشريعية للقوانين الاقتصادية مشيرا إلي وجود لجنة قانونية لحماية ضحايا القروض والمتعثرين في السداد.
وطالب المرغني بالقضاء علي البيروقراطية التي تصطدم بها كل المبادرات الخاصة بالقضاء علي التعثر أو إقامة المصانع المتعثرة وتحفيزها من أجل العودة مرة أخري للعمل.
وقال كيف يمكننا جذب القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي في ظل هذه الممارسات البيروقراطية وكذلك نظرة القطاع غير الرسمي لما يعانيه القطاع الرسمي, الامر الذي دفع بعض العاملين في القطاع الرسمي للخروج منه إلي غير الرسمي.
وتابع.. هيئة التنمية الصناعية تحول دورها من التنمية إلي العرقلة ففي إحدي المدن تطالب الهيئة بسحب أراض من مستثمر نفذ استثمارات وبني مصانع بسبب عدم حصوله علي رخصة بدء النشاط وبعد3 سنين من العمل أرادت الهيئة سحب الأرض بما عليها من استثمارات رغم أن المستثمر أراد أن يحصل علي الرخصة ولكنه التعنت والبيروقراطية المتبعة من قبل الهيئة فأصبحت هيئة العرقلة الصناعية فمعيار الجدية لديها هو الحصول علي رخصة التشغيل بحجة أنه يسقع الأرض.
وأشار إلي أنه من غير المنطقي أننا في مصر نعاني من أزمة البطالة وأن نسبة85% من العاطلين شباب رغم أن الاراضي الصحراوية تحيط بالمدن الصناعية الجديدة ولازلنا نقول أن هناك مشكلة بطالة وندرة في الاراضي الصناعية.
وتابع.. تم طرح ما يزيد عن70 قطعة من الاراضي الصناعية علي المستثمرين الصغار بشرط الملاءة المالية ودراسة الجدوي وثم اخطارهم بالموافقة علي المشروع ولكن بعد ذلك خاطبوهم نأسف لأنكم لم تحصلوا علي الأرض بالقرعة.
وأشار إلي أن المستثمر الصغير هو الذي يسهم في حل مشكلة البطالة ونحن في مصر نعرقله ولا نساعده.
ومن جانبة أكد عبد المعطي لطفي عبد المعطي رئيس مجلس إدارة شركة كيمتكس أن المرحلة الحالية صعبة والحكومة الحالية مؤقتة وكانت هناك اختيارات خاطئة لبعض الوزارات مشيرا إلي أن البنوك حاليا تتناسي فكر التنمية وتساعدها الدولة علي ذلك ولا يوجد لدي المسئولين عن الجهاز المصرفي أي استعدادات للمخاطرة ويلجأون فقط لشراء الدين الحكومي عبر السندات والأذون ويرفض نسبة المخاطرة حتي لو كانت1% علي اقراض المصنعين أو المستثمرين.
وأشار إلي أن الحكومة تناست الجزء الخدمي في العمل الوزاري وأصبح الجزء الرقابي هو الأنشط في عمل الحكومة وأصبح يطارد المستثمر ولايسانده.
وقال قمت بتسوية معاشي مؤخرا وكنت أدفع900 جنيه كصاحب عمل للتأمينات ومعاشي حاليا540 جنيها ولو تأخرت عن السداد يتم حساب فوائد وبهذا الشكل لايوجد محفز علي الاستثمار والعمل وفي نفس السياق أكد لانسنج ادمون لانسنج مدير وشريك شركة نيوتكنو: للأسف, المستثمر يتحمل فاتورة التباطؤ الحكومي والتعنت في مختلف الاجهزة وأصبح الاستثمار في مصر غير مربح وعمليات السرقة تتم دون رادع لها.
وتابع.. تعنت الجهاز المصرفي واضح للعيان فأنا قمت ببيع شقتي لسداد ديون البنوك إلي جانب أسعار الخامات ومواد الإنتاج.
وأشار إلي أن هذه الممارسات تدفعنا لتكرار سيناريو البوعزيزي.
وهنا أكد جنيدي أن الدولة يجب أن تجعلنا نتفرغ لحل المشكلة الاقتصادية وحل الازمة وسندعو لاجتماع عاجل عقب نشر هذه الندوة وسنصعد بشكل كبير متعجبا لماذا هذا التجاهل؟
فمعظم مصانع مصر ستغلق وأنا أقاوم هذه الدعوات منذ6 شهور ولكنني لا أستطيع الصمود.
وهنا التقط عبد المعطي لطفي عضو النقابة طرف الحديث قائلا ليس هدفنا الحصول علي مميزات مثل باقي القطاعات ولكننا نستهدف فقط أن' نعمل وننتج'.
وطالب محمد جنيدي رئيس النقابة بتشكيل مجلس وطني للاستثمارات يضع استراتيجية تنموية واقتصادية واستثمارية لمدة50 سنة تحدد فرص الاستثمار والانشطة الاقتصادية ولو تم تشكيل هذا المجلس فاننا لن نعاني من التخبط الحكومي ولن يغير أحد السياسات بمجرد توليه السلطة وسيكون للمجلس الكلمة العليا في الاستثمار مثل مجلس وطني للدفاع فالاستثمار أهم من الدفاع.
وتابع.. لابد من تطبيق الكود المصري وإعادة تقسيم المحافظات استثماريا وتحديد امتدادات وتوسعات لها علي البحر الاحمر في محافظات الصعيد فهذا يحتاج إلي عزيمة وقرار سياسي قوي.
وهنا قطاعه محمد إبراهيم قائلا لنفترض السيناريو الاسوأ وعدم استجابة الحكومة لمطالبكم فماذا سيكون رد فعلكم!! فأجابه جنيدي: سنحصل علي ترخيص من الداخلية ونعتصم وسننظم مؤتمرا صحفيا وسنسلم المفاتيح لهم ونترك المصانع ولن نسرح العمالة ولكننا سنسلم المفاتيح لرئيس الوزراء.
وأشار إلي ضرورة تشجيع المستثمرين وحل أزماتهم وخاصة المصانع المتعثرة قائلا من يقوم بتشغيل مصنع متعثر يحصل علي إعفاء5 سنين وبذلك سنضمن القضاء علي مشكلة المصانع المتعثرة.
وفي نفس السياق أكد وائل الخولي أمين عام النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أن الوضع الاقتصادي صعب إلي حد كبير والسوق شبه متوقف والمستثمر الاجنبي يخشي الدخول في استثمارات في دولة غير مستقرة أو تحيط بها أحداث متوترة بعض الشئ لذلك لابد من التركيز علي دعم المستثمر المحلي الذي يتحمل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولا يجب أن نحمله أعباء أخري. وعاد جنيدي مرة أخري ليؤكد أهمية تغيير منظومة الاستثمار فعلي سبيل المثال يمكن منح الشركات العملاقة العالمية اعفاء ضريبيا علي أرباحها شريطة استثمار50% من ارباحها في مشروعات جديدة داخل السوق المحلية وقد قمت بعرض ذلك علي الرئيس المعزول محمد مرسي وعلي رئيس الوزراء الحالي د. حازم الببلاوي.
وأشار إلي ضرورة فرض رسوم خدمات علي الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية الامر الذي يدعم الاقتصاد من خلال زيادة تدفقات العملة الاجنبية فيجب أن تتغير القوانين والقرارات المالية وفقا للظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد أن هناك مبادرات عديدة مثل البيع بالتقسيط مشيرا إلي أن تحفيز المستثمر ودعمه يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة والقضاء علي معدلات البطالة المتزايدة.
وفي نفس السياق أكد ناصر عبد العزيز الريدي رئيس النقابة الفرعية للمستثمرين الصناعيين بالمنيا علي ضرورة أن يجلس المسئول مع المستثمر علي طاولة واحدة لحل المشكلات.
وتابع.. ما تقوم به الدولة يعرقل دخول القطاع غير الرسمي إلي مظلة الحكومة بإجراءات تعقيدية صعبة ستؤدي إلي خروج المستثمر الصغير إلي خارج القطاع الرسمي.
وأشار إلي أن المدن الجديدة لاتزال تحوي فرصا واعدة في الاستثمار يمكنها ان تسهم في تحريك الاقتصاد وخاصة بمدن الصعيد التي لاتزال بكرا.
وطالب ابراهيم الميرغني عضو مجلس ادارة النقابة بضررة منح حزم تحفيزية ترتبط بعدد العمال وخفض قيمة التأمينات علي صاحب العمل شريطة تشغيل مزيد من العاملين وكذلك علي البنوك ان تعيد النظر في سعر الفائدة علي الأنشطة الصناعية مقارنة بالانشطة التجارية.
وقال لانسنج آدمون لانسنج ان قانون الافلاس في مصر يعتبر حكما بالاعدام علي المستثمر وليس خروجا آمنا له.
وأكد سالم وهبي رئيس التحرير ضرورة الاهتمام بتحفيز العنصر البشري علي الانتاج والعمل من اجل تحقيق نهضة اقتصادية نأملها لأبنائنا في اعقاب ثورتين متتاليتين.