أكد خبراء الصناعة أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع فى مجالات صناعية مختلفة متوقفة عن الإنتاج نتيجة تعثرها في سداد أقساط القروض، وأنها بحاجة ماسة إلى دعم ومساندة الجهاز المصرفي. أشار الخبراء فى تصريحات لنشرة العدد الشهري الجديد (يونيه 2013) من "الأهرام بنكرز" التي تصدرها مجلة "الأهرام الاقتصادي"، إلى أن مدينة السادس من أكتوبر بها أكثر من 278 مصنعًا متوقفة نهائيًا عن الإنتاج و400 مصنع مهددة بالتوقف من أصل ألف مصنع. وأكدوا أن الصناع يعانون بشدة نتيجة عدم توافر التمويل وكذلك الضمانات التى تضعها البنوك لمنح الائتمان. وطالب الصناع خلال الندوة بهدنة مؤقتة مدتها 6 أشهر بين المصنعين والبنوك الدائنة، وتشكيل لجان لفض المنازعات تكون قراراتها ملزمة للطرفين مع إلغاء القوائم السلبية للمستثمرين الذين تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم ومنح رجال البنوك الصلاحيات الكاملة فى التعامل مع ملف التعثر والقضاء على الأيدى المرتعشة فى منح الائتمان. واقترح المشاركون فى الندوة إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة الاستثمارية المختلفة مع مراعاة تخفيض سعر الفائدة للأنشطة الصناعية إلى نصف فائدة الاقراض للنشاط التصديرى، كما اقترحوا تخصيص 10% من حجم الودائع بالجهاز المصرفى البالغة تريليون جنيه لاقراض النشاط الصناعى لخلق مليون فرصة عمل جديدة وفيما يلى تفاصيل الندوة. أكد محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أن البنوك تعتبر أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة فى البلاد ويجب ألا يقتصر دورها فقط على منح الائتمان كما يجب ألا يكون حجم تركيزها على شراء الأذون والسندات الحكومية. وطالب جنيدى بحزمة متكاملة من القرارات والقوانين التى من شأنها تحريك المياه الراكدة فى أسواق الائتمان الموجهة للقطاع الصناعى والاستثمارى بشكل أساسى. وأكد جنيدى أن البنوك لا تمول المستورد كما تمول المصنع وتولى عناية بالمستورد فى منح الائتمان رغم أن المستورد يعتبر تاجرا لا يخلق فرص استثمار ولا يتحمل مخاطر وتنتهى مهمته فى بيع أو شراء السلع دون أن يضيف إلى الاقتصاد القدر الذى سيتوفر حال منح الائتمان للمصنع أو المستثمر. وطالب جنيدى بوقف مؤقت يمتد الى 6 شهور لجميع قضايا الصناع مع البنوك التى ستسهم بشكل كبير فى بث الطمأنينة داخل نفوس المستثمرين ورجال الاعمال بأن الدولة بدأت بالفعل فى تنفيذ المصالحة الحقيقية خاصة أن الاجراءات الخاصة بالمصالحة حاليًا ليست كفيلة وحدها بحل جميع المشكلات التى تواجه البنوك والصناع. وطالب جنيدى بضرورة تبنى مبادرات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة التى تم إغلاقها حاليا والتى تبلغ 287 مصنعا من أصل 1000 مصنع وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تشجيع الصناعة المحلية الامر الذى سيسهم بشكل كبير فى إعادة دوران عجلة الانتاج والاستثمار فى البلاد خلال الفترة الحالية. وأكد جنيدى أن نظام الفائدة الذى تحدده البنوك يعتبر من أهم عوامل تدمير الصناعة المحلية ووقف عجلة الانتاج حيث إن البنوك تغالى فى الفائدة المقررة على القروض الممنوحة للمصنعين تصل إلى 15% ، 18% فى حين نجدها فى دول أوروبية وأجنبية تصل إلى 1% وكذلك دول عربية تمنح تسهيلات كبيرة للمصنعين. وأكد ناجى ألبيرت عضو النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين،أن البنوك مطالبة بدعم المصنع والمستثمر المصرى حتى يستطيع مواجهة الطوفان القادم من الاتفاقيات الأوروبية التى ستجعل دخول بعض السلع إلى الأسوق المصرية أمراً يسيرا وستؤدى فى ظل تعنت البنوك إلى عجز المستثمر عن مقاومة المنتجات المستوردة وبالتالى اإغلاق المصانع وتشريد العمالة وتدمير الاقتصاد. وأكد ألبيرت أن الاتفاقيات العالمية التى وقعت عليها مصر يمكن أن يتم التركيز بعض الشىء على النقاط التى تسمح بحماية المنتج المحلى على أن يتم وضع اشتراطات على المنتجات ذات البديل حتى تتمكن الصناعة المحلية من المنافسة وسط الحرب الشرسة من المنتجات الاجنبية التى تغزو الاسواق المصرية. فيما أوضح الدكتور محيى حافظ نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن الأوضاع الحالية التى يشهدها الواقع الاقتصادى المحلى، يؤكد افتقارنا لاستراتيجية سليمة واضحة لاستثمار الأموال بشكل صحيح بما ينفع الاقتصاد ويدفع عجلته، مضيفا أن ذلك يجسد مدى إهمال البنوك لصالح الاقتصاد المحلى ودفع عجلة الاستثمار والتنمية به، وذلك سعيا لتحقيق صالحها الخاص وأمانها. وأشار إلى أن انجلترا وقت أزمتها المالية خفضت سعر فائدتها إلى صفر لتشجيع دوران عجلة الاستثمار، بينما تتراوح في قطر بين 1% و 3%، ويتحمل البنك نسبة 90% من إجمالى التكاليف الاستثمارية للمشروع، علاوة علي منحه الأراضى مجانا تشجيعا للاستثمار، مضيفاأن السعودية توفر للمستثمر من خلال صندوق التنمية الصناعية نسبة 50% من تكلفة المشروع، وفترة سداد 20 سنة بفائدة1% كرسوم إدارية، علاوة على إعفائه50% من قيمة القرض فى حال السداد قبل الموعد المحدد. وقال حافظ إن المصارف الإسلامية ليست المنقذ وتعمل بنفس أسلوب وسياسات البنوك التقليدية وتخضع لسياسة البنك المركزى، وفي الوقت نفسه تفرض الضمانات والشروط التعجيزية ذاتها لمنح القروض، مشيرًا إلى أن الفارق الوحيد بينهما أن الإسلامية تمتنع عن الدخول فى بعض المشروعات وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، غير أنه أكد أن مشروع الصكوك يعد نافذة لتجاوز هذه المحنة.
