رجال البنوك يضعون خريطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية

لايزال الاقتصاد المصرى يحتاج إلىدفعة معدلات الإنتاج من أجل التعافى والانطلاق نحو مستقبل أفضل بعد الانهيار السابق الذى لحق به بسبب عصر الفساد السابق وما أعقبه من تداعيات نتيجة توقف عدد كبير من المصانع والشركات.
«أكتوبر» التقت نخبة من اساتذة وخبراء الاقتصاد والمصرفيين لوضع «روشتة» إصلاح الاقتصاد وعبور المرحلة الراهنة التى تشهد خللاً كبيرًا فى النمو الاقتصادى، حيث أكدوا على ضرورة دعم مساندة القطاعات المتضررة من الاحداث التى أعقبت ثورة 25يناير بالإضافة إلى تمويل المشروعات الجديدة ذات القدرة على استيعاب عدد كبير من العمالة وتمويل مختلف مجالات النشاط الصناعىوالتكنولوجى وخاصة الصناعات المغذية والمكملة وصناعة البرمجيات، وتوفير المخصصات التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة فى القرى وإعادة صياغة سياسات الائتمان بما يخدم زيادة مخصصات التمويل للأنشطة الاستثمارية بالقطاعات الحيوية فى بناء الاقتصاد المصرى والتى تعانى من تعقيدات ائتمانية شديدة.
بداية ينتقد د. أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى اتجاه البنوك نحو شراء أذون الخزانة على مدار السنوات الماضية مؤكدًا أن ذلك يعد فشلاً فى توظيف الائتمان، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى ذلك علاوة على صياغة منظومة جديدة للاقتراض الحكومى وشراء أذون الخزانة تقوم على المساهمة الفاعلة للمستثمرين.
وأوضح أن أولويات الائتمان فى ظل الظروف الحرجة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى يجب أن توجه نحو تمويل القطاعات الصناعية المتضررة من الأحداث الأخيرة وخاصة القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة وفى مقدمتها مصانع الغزل والنسيج محذراً من وقف تمويل مثل هذه المصانع لصالح مجالات أخرى مؤكداً ضرورة دعم تلك القطاعات بما يحافظ على مستويات دخول العمال قبل الثورة.
كما يطالب بضرورة دعم النشاط التكنولوجى مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية من برامج الحاسب الآلى بلغ 3.2 مليار دولار وهو ما يؤكد الميزة التنافسية علاوة على تنمية الصادرات المصرية وخلق المزيد من فرص العمل.
وفيما يتعلق بتمويل النشاط السياحى أوضح د. أيمن محمود أن البنوك تضع سقفا لتمويل هذه الأنشطة يختلف من بنك لآخر وتتراوح نسبة الائتمان ما بين 20% إلى 30% من محفظة كل بنك حسب إمكانيات البنك وأضاف أن ذلك الإجراء يعد جيدًا بالنسبة لتمويل قطاع يتسم بَالحساسية الشديدة للأحداث مثل قطاع السياحة وخصوصا ما يساعد على الحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها البنك فى انكماش النشاط السياحى وشدد على أن تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليمكن ان يكسب دورًا فاعلاً وأساسيًا فى تنمية الاقتصاد المصرى مشير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول شرق آسيا فى توظيف مثل هذه المشروعات فى دعم انشطتها الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.
أولوية الائتمان/U/
ويرى د. يسرى طاحون استاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن أولية الائتمان يجب أن يتوجه أولاَ نحو تمويل أولويات الإشباع الخاصة بالمواطنين ممثلة فى المأكل والمسكن والدواء ثم تمويل المشروعات الإنتاجية وتمويل ما يتم استيراده من الخارج ولا يمكن إنتاجه محلياً.
مطالباً أيضا بضروة تمويل الصناعة بمختلف مجالاتها وخاصة المشروعات الخاصة بالطاقة والنفل والمواصلات والموانى، مؤكدا أن نمو الصناعات الصغيرة ونجاحها يعتمد على وجود مثل هذه المشروعات الكبرى مشيرًا إلى أهمية تنمية الصناعات التجميعية مثل تجميع السيارت والأجهزة بمختلف أنواعها مؤكداً أن نجاح مثل هذه الصناعات يساعد بشكل تدريجى على تصنيع مثل هذه الصناعات محليًا مطالبًا أيضًا بضرورة تمويل المشروعات المغذية للصناعات الثقيلة مثل إنتاج الأدوات وقطع الغيار التى تدخل فى تصنيع الأجهزة والمعدات، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بأساتذة الهندسة والمتخصصين فى مجالات التصنيع فى إنتاج مثل هذه الأدوات وحول مشاركة البنوك فى انعاش مثل هذه الصناعات يؤكد أن البنوك يمكنها أن تشارك من خلال وضع شروط التمويل التى تتمثل فى وضع حد للزيادة السنوية فى المكتب من حيث الكم والكيف واشتراط وجود فريق عمل قادر على العطاء والابداع وتنفيذ هذه المشروعات ويؤكد طاحون على ضرورة توجيه أولويات الائتمان أيضا لصالح مشروعات الاستصلاح الزراعى بما يساعد على مواجهة المشكلات المصاحبة لاستيراد السلع الغذائية.
وحول قدرة البنوك على تمويل مثل هذه المشروعات يرى د. طاحون أن أموال البنوك المصرية راكدة وأنها تفقد الجرأة على خوض مجالات جديدة للائتمان محذراً من أنشطة الائتمان «المشبوهة» وخاصة لتمويل السيارات ملمحاً إلى وجود رأس من رؤوس الفساد وراء عمليات تمويل السيارت ويؤكد د. طاحون أن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها فى الوقت الحالى «مفتعلة» وترجع اسبابها إلى الصف الثانى من المسئولين بمختلف الوزرات، وأضاف أن الهدف قصير الأجل فى مصر يجب أن يكون سرعة محاكمة من اهدروا المال العام حتى يستعيد الشعب المصرى ثقتة بنفسه كما أن ذلك سوف تهيئ المجال لنجاح النشاط الاستثمارى مشدداً على ضرورة إجراء التسوية بين من قاموا بشراء الأراضى بأسعار زهيدة وتربحوا من ورائها بالمليارات عن طريق إعادة صيغة عقود البيع بحيث يتم البيع طبقاً لأسعار الأراضى وقت البيع وأوضح د.طاحون أنه وزملاءه من أستاذة الاقتصاد أعدوا مشروعاً لدعم النشاط الاقتصادى فى مصر وزيادة موارد الدولة يتمثل فى فتح الباب أمام بيع واستثمار الأراضى الصحراوية عن طريق إتاحة الفرصة للجميع من خلال البيع فى مزدات علنية وتكون الأسعار وفقاً للقيمة الحقيقة لتلك الأراضى، مشيرا إلى أن ذلك يفتح مجالات جيدة للائتمان والتنمية الاقتصادية الحقيقة فىذات الوقت مشدداً على ضرورة التحول الديموقراطى السريع والحقيقى خلال إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل جميع الأجهزة الرقابية فى الدولة.
صياغة البرامج/U/
ومن جانبا بينما أكدت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ضرورة إعادة صياغة البرامج الائتمانية للبنوك من خلال وضح سياسات عاجلة أكثر جرأة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات التى يمكن أن تساهم بشكل إيجابى فى حل المشكلات التى أدت إلى اندلاع الثورة ويأتى فى مقدمة ذالك المشروعات البطالة وتحمل مزايا حقيقة للمواطنين البسطاء.وأكد فتحى ياسين رئيس بنك التجاريين سابقاً أن أولوية الائتمان يجب أن تكون لصالح إنشاء مشروعات جادة يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من العمالة وخاصة فى المجال الصناعى وهو ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة تحد من مشكلة البطالة مشيراً إلى أن المشروعات يجب أن تكون على غرار صناعات الأسمنت الكبرى التى حققت نجاحا كبيراً خلال النصف الثانى من القرن الماضى وكان للبنوك دوراً أساسياً فى تمويليها من خلال الدراسات الشاملة والمتبعة .
مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة على يصب ذلك فى خدمة السوق المحلى ويرى أنه من أهم المشروعات التى يجب دعهما هى الخاصة بتربية وتسمين الماشية، حيث يمكن أن يساهم ذلك فى الحد من الاستيراد وحل مشكلة اللحوم علاوة على توفير عمل الكثيرين ويرى أن قيمة الائتمان لمثل هذه المشروعات التى يترواح ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه، ونظراً للأخطار الكبيرة التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مخاطر الإفلاس يؤكد فتحى ياسين ضرورة أن يتم تمويل مثل هذه المشروعات فى ضوء دراسات شاملة تحدد نسبة احتمال حدوث مثل هذه المخاطر علاوة على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة من جانب البنوك الممولة مشدداً على ضرورة إقامة مثل هذه المشروعات فى إطار منظومة متكاملة من باكتمال الرقابة والإشراف.
وأضاف أنه نظراً للأضرار التى لحقت بقطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتداعيات الأحداث فى مصر فإنه من الضرورى وضع برامج فاعلة للتمويل من جانب البنوك تساهم فى إعادة إحياء السياحة، مشيراً إلى ضرورة الإسهام فى خلق الأسواق الخارجية ودراستها بشكل جيد بما يساعد على انعاش السياحة فى علاوة على ذلك يرى أنه من الضرورى أيضاً تقديم تسهيلات ائتمانية كافية لاستعادة قطاع السياحة عافيته عن طريق تأجيل عملية السداد فى الوقت الذى يجب أن تتخذ البنوك الإجراءات الكافية لضمان عمليات السداد.
لافتا إلى أن قطاع السياحة مربح وسرعان ما يستعيد عافيته وهو ما يحد من نسبة المخاطر المختلفة لعملية الائتمان.
من جهته يطالب د. عبد الرحمن بركة رئيس مجلس إدارة بنك مصر - رومانيا بضرورة توجيه أولويات الائتمان بشكل فورى نحو تمويل المصانع والشركات التى توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية نتيجة لأحداث الثورة ثم دراسة المشروعات الجديدة التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة الإنتاجية واستيعاب عدد كبير من العمالة وتتمثل هذه المشروعات على سبيل المثال فى مشروعات المقاولات والمشروعات الإنتاجية التى يمكن أن تسحب عجلة الاقتصاد.
مشدداً على ضرورة أن تضع البنوك ضمن أولوياتها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأرياف والقرى بما يساعد على دفع عجلة التنمية والحد من البطالة وأضاف أنه من الضرورى أن تعمل البنوك أيضا على خلق نوعية جديدة من رجال الأعمال والمتعاونين معها ممن يمتلكون القدرة على دفع عجلة التنمية وأكد ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للأنشطة السياحية بما يسمح بالحفاظ على العمالة والنمو الاقتصادى وذلك خلال تأجيل عملية دفع الأقساط وتسهيلات إجراءات القروض.
وبالإضافة إلى ذلك يؤكد ضرورة إعادة النظر فى قروض السيارات وفى المقابل زيادة معدلات الائتمان فى تقسيط الوحدات السكنية وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
تعهد البنوك/U/
ومن جانبه أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى التزام البنك بدفع عجلة النشاط الاقتصادى فى المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر من خلال دعم ومساندة المستثمرين والقطاع الخاص بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادى عافيته وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أنه فى ضوء هذه التوجيهات وضع البنك خطة لعقد سلسلة من اللقاءات بين المستثمرين وقيادات البنك الأهلى على مستوى الجمهورية وذلك بهدف صياغة الآليات اللازمة لمواجهة المعوقات التمويلية التى تواجه النشاط الاستثمارى وأضاف إلى أنه فى إطار وضع هذه الخطة موضع التنفيذ عقد البنك لقاءات مكثفة مع مستثمرى طابا وسوهاج أنه فيما يتعلق بدعم النشاط الاستثمارى فى منطقة طابا خصص البنك الأهلى المصرى 500 مليون جنيه لمواجهة المشكلات التمويلية التى تواجه مستثمرى طابا فيما يتعلق باكتمال المشروعات والفنادق الجارى إنشاؤها فى المنطقة بهدف الحفاظ على الأصول الاستثمار.
وفيما يتعلق بدعم النشاط الاستثمارى بمحافظة سوهاج ذكر أنه عقب اجتماع موسع بين قيادات البنك ومستثمرى سوهاج تمت الموافقة على جميع مطالب المستثمرين التى تمكنهم من العمل ومضاعفة الإنتاج والتغلب على حالات التعثر، كما أن البنك قرر حفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة بمقدار 1,5% وفقاً لتوجيهات البنك المركزى والقرار الذى اتخذه بإعفاء البنوك من الاحتياطى النقدى لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يساعد على تنشيط عمليات الائتمان لصالح هذا القطاع الحيوى وفيما يتعلق بدعم مستثمرى سوهاج أوضح أنه تمت الموافقة على دفع الخطر عن المصانع والشركات التى قامت بتسوية مديونياتيها لدى البنوك وإلغاء الدعاوى القضائية المدينة المرفوعة ضد المستثمرين الجادين والمتعلقة بحالات تعثر، فضلا عن منح المستثمرين المتعثرين فترة سماح تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات على أن يتم بعد مرور هذه الفترة البدء فى سداد مديونياتهم بعد دراسة وضع هذه الشركات وقدرتها على السداد بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية للمصدرين وتوفير رأس المال اللازم للمصانع لشراء الخامات وتوفير تكاليف التشغيل، وأضاف عامر أنه علاوة على ذلك فإنه سوف يتم اتخاذ الخطوات الأزمة لتبسيط الإجراءات والضمانات وتقليص حجم المستندات المطلوبة من المستثمرين.