الاقتصاد المصري.. يحتاج «شوية منشطات»!!

كان أحد الدوافع الرئيسية للثورة المصرية هو الحاجة إلي معيشة كريمة وفي وقت صغير أثبتت ثورة 25 يناير أنها ذات سلاحين أحدهما كشف العديد من صور الفساد في جميع المجالات كما أدت إلي بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي وتناقص شديد في المعدلات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الكبري ولقد أثبتت بعض التقارير الاقتصادية مدي التراجع الذي لحق بمصر خلال المرحلة السابقة .
حيث أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حركة الاستثمارات تراجعت بدرجة كبيرة حتي مارس الماضي، وكانت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والخدمات السياحية من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال، إذ بلغت نسبة التراجع للاتصالات 8,88 بالمائة والخدمات 87 بالمائة والإنشاءات 90 بالمائة والسياحة 8,82 بالمائة.
كما كشفت بيانات الجهاز عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلي 11 مليار دولار في 2009-2010 مقابل 8,17 مليار دولار في 2007-2008 و8,12 مليار دولار في 2008-2009.
وكانت أبرز الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
ولفت التقرير إلي أن خسائر العمالة في قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين وخفض أجور العاملين الدائمين، قدرت خلال الفترة من 25 يناير وحتي الأسبوع الأول من مارس بما قيمته 70 مليون جنيه.
كما أكد تقرير آخر للجهاز حول موقف مصانع في بعض المدن الصناعية، من حيث العمل بصورة كلية أو التوقف بصورة كلية أو جزئية، لقياس تداعيات هذه الأزمة ومدي تأثر النشاط الصناعي بها، وهذه المدن هي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، والعامرية، وبرج العرب، والعبور، وذلك حتي يوم 14/3/2011.
وبلغت نسبة المصانع التي تعمل بصورة كلية 6,88% وعددها 3706 مصانع، والمتوقفة بصورة جزئية 3,10% وعددها 432 مصنعاً، والمتوقفة بصورة كلية 1,1% وعددها 44 مصنعاً، وهو ما يشير إلي تزايد نسبة المصانع العاملة من 40% في 5/2/2011 إلي 6,88% في 14/3/2011.
ولقد كانت مدينة السادس من أكتوبر الأكثر تأثراً بالأحداث، حيث كانت نسبة المصانع المتوقفة بصورة كلية 7,5% وعددها 34 مصنعاً، والمتوقفة بصورة جزئية 32% وعددها 192 مصنعاً تبلغ نسبة التشغيل بها 30% في حين كانت مدينة العاشر من رمضان الأقل تأثراً، حيث كانت نسبة المصانع المتوقفة بصورة كلية 3,0% وعددها 6 مصانع، بينما لا يوجد بها مصانع توقفت بشكل جزئي.
وبالنسبة لمدينة العبور وبرج العرب، لم يتوقف بهما مصانع بشكل كامل، ولكن توقفت بهما مصانع بشكل جزئي بنسبة 10% و32% علي التوالي بعدد 79 و153 مصنعاً، ومدينة العامرية توقف بها 4 مصانع بشكل كامل بنسبة 6,1% من عدد المصانع التي توجد بها، والتي تبلغ 254 مصنعاً، في حين توقف بها 8 مصانع بنسبة 1,3%.
كما أكد تقرير آخر للجهاز تأثر حركة الاستثمارات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 60% في شهر فبراير 2011 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات بنسبة 76% وتقلصت مساهمات الأجانب بنسبة 82%.
ورصد التقرير تراجع معدل تأسيس الشركات الجديدة خلال شهر فبراير الماضي ليصل عددها إلي 280 شركة مقابل 395 شركة خلال فبراير 2010 كذلك تراجعت رؤوس الأموال المصدرة للشركات عن نفس الفترة لتصل إلي نحو 3,1 مليار جنيه مقابل 2,3 مليار ليستحوذ الأجانب علي النصيب الأكبر من التراجع بنحو 82% من إجمالي استثماراتهم يليهم العرب بنحو 72% و أخيرا المصريين بنحو 75%.
وكان تقرير الجهاز قد أكد انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 2,13 مليار دولار في عام 2007-2008 إلي 1,8 مليار دولار عام2008-2009 ثم إلي 8,6 مليار دولار عام 2009/2010.
كما كشف تقرير آخر للجهاز عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري 15 مليارا ونصف المليار جنيه تقريباً لشهر يناير 2011 مقابل 11 مليار جنيه لشهر يناير 2010 بنسبة ارتفاع قدرها 5,37.
وكشف في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر يناير 2011 ارتفاع قيمة الصادرات إلي 218,12 مليار جنيه لشهر يناير 2011 مقابل 249,11 مليار جنيه لشهر يناير 2010 بنسبة ارتفاع قدرها 6,8 ويرجع ذلك إلي ارتفاع قيمة الصادرات لبعض السلع مثل (منتجات البترول - بترول خام - أسمدة - عجائن ومحضرات غذائية متنوعة - سكر مكرر).
وبلغت قيمة الواردات 28 مليار جنيه تقريباً لشهر يناير 2011 مقابل 22 مليار جنيه ونصف تقريباً لشهر يناير2010 بنسبة ارتفاع قدره 1,23 ويرجع ذلك إلي ارتفاع قيمة الواردات لبعض السلع مثل (منتجات البترول - القمح - لدائن بأشكالها الأولية - دهون وشحوم وزيوت حيوانية ونباتية - البترول الخام).
هذا في الوقت الذي قام فيه وزير المالية د. سمير رضوان بعقد اجتماعات مع البنك الدولي والصندوق الدولي أسفرت عن أن مصر ستحصل علي 200 مليون دولار بشكل فوري من البنك الدولي من أصل مليار دولار وأن البنك وافق علي إتاحتها لمصر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي إلي جانب مليار دولار أخري تمويلا متاحا بشروط ميسرة للغاية, وعلي 18 عاما خلال العام المالي المقبل.
وأشار د. سمير رضوان إلي أن مصر تحتاج خلال هذه المرحلة إلي ما بين عشرة واثني عشر مليار دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة من حيث التشغيل والأجور خاصة مع التقديرات الخاصة بارتفاع عجز الموازنة من9,7% في يناير الماضي إلي5,8% نهاية العام الحالي. وكشف د. سمير عن إتاحة صندوق النقد الدولي ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لمصر كتمويل ميسر علي شرائح وفق برنامج مصري يستهدف التشغيل وتحسين مستويات المعيشة وتعويض النقص في الموارد من النقد الأجنبي.
وكشف وزير المالية عن موافقة فورية من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي مقترحات المؤسسات الدولية بضرورة وجود بنك مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد من التمويل الدولي لهذه المشروعات حيث وافق المحافظ علي اختيار أحد البنوك المصرية ليكون بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رفع سعر تصدير الغاز
وتقول د ضحي عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن استعادة الوضع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة يتطلب إعادة هيكلة الأجور بحيث يتم تعديله بشكل سنوي ويرتبط بمعدل التضخم والإنتاجية ولابد أيضا من رفع سعر تصدير الغاز وتطبيق الضرائب التصاعدية بحد أقصي 32% وإعادة النظر في منظومة الدعم وإصدار قانون لبيع الأراضي ولابد من إعادة بناء البنية التحتية ومع تدعيم اللامركزية ومحاسبة الجهات المقصرة، وعودة الحوار الوطني بما سوف ينعكس علي الأداء الاقتصادي.
كما أنه لابد ألا يتم الاعتماد علي المعونات الأجنبية فقط للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري فينبغي التركيز علي الموارد الاقتصادية في جميع المجالات (الصناعية - السياحية - الزراعية) بما يتطلب أيضا بناء بنية أساسية بها.
مشيرة إلي أنه لابد من تشجيع الاستثمارات الداخلية من خلال رجال الأعمال الشرفاء ويتواكب مع ذلك من خلال عودة الأمن والاستقرار إلي البلاد لافتة إلي أنه لابد من اتخاذ الإجراءات وتغيير القيادات الحكومية المحسوبة علي العهد السابق لأنها مازالت تعمل بنفس المباديء القديمة ويشترط أيضا خلال المرحلة القادمة الاستعانة بعقول اقتصادية شبابية.
2,1 تريليون جنيه ديونا مصرية
ويؤكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية في دراسة أعدها أن قيمة المديونية المصرية في الوقت الراهن تصل إلي نحو 2,1 تريليون جنيه، بما يوازي إجمالي قيمة المديونية المحلية والقروض الخارجية، أي بما يعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة علي مصر عام 1981.
مشيرا إلي أنه عندما تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك الحكم في 14 أكتوبر 1981 إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بلغت مديونيات مصر المحلية والخارجية 5,2 مليار جنيه، ووصل سعر صرف الدولار بالنسبة إلي الجنيه المصري ما يعادل 84 قرشاً في ذلك الوقت، أي أن المديونية المستحقة علي مصر في ذلك التاريخ تماثل في الوقت الراهن 2,17 مليار جنيه.
وأبرزت الدراسة مدي التجريف المنظم للخزانة المصرية مثلما تم الإفصاح عنه أخيرًا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وسقوط النظام السابق ودخول معظم رموزه السجون لما ارتكبوه من فساد مالي وإداري، وأوضحت أنه كان من الممكن في حالة استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الأفريقية، وأن تضارع بعض النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، ولكن المناخ السياسي والفساد والإفساد السياسي للرئيس السابق ورموز حكمه قاد الدولة إلي ما هي عليه في الوقت الراهن، من مديونيات علي الخزانة تعادل 2,1 تريليون جنيه، أي أن المواطن مديون بما قيمته 15 ألف جنيه لكل مواطن.
الجهات الرقابية
وتقول د. يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه لابد من تحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة علما بأن هناك الأزمات الاقتصادية في عدة مجالات إنتاجية مما يتطلب تحركا كبيرا علي المدي القصير.
فهناك العديد من المصانع التي أغلقت عندما عجزت عن توفير التمويل والضرائب مما يتطلب فتح ملف المناطق الصناعية وإعادة عودتها.
وتضيف د. يمني أن الاقتصاد غير الرسمي والتعاونيات يحتاجان إلي دراستهما لمعرفة مدي الاستفادة منهما خلال المرحلة المقبلة لرفع أداء الاقتصاد وبالتالي يتم التقليل من العمالة السريحة.
مشددة علي أنه لابد من التصدي بقوة للفساد الذي استشري خلال المرحلة السابقة وتسبب في كثير من الأزمات الاقتصادية فيكفينا أن ندرك أن هناك أجهزة رقابية كانت تمتلك العديد من الحقائق وملفات فساد ولكن ليس لديها القوة التنفيذية ومن ثم فلابد من آليات أكثر فاعلية لتمكن الأجهزة الرقابية من ممارسة دورها مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات فلابد أن يكونا أكثر فاعلية فنحن نعلم أن تقارير جهاز المحاسبات كانت تتوقف عند تحويلها إلي مجلسي الشعب والشوري.
وتضيف د. يمني: إن استكمال منظومة مكافحة الفساد تتطلب أيضا استقلال السلطة القضائية فكما ذكر مؤخرا فقد كانت السلطة القضائية لا تستطيع فتح ملفات فساد خلال المرحلة السابقة مما يتطلب ضرورة استقلاله .
مؤكدة أن المعونات الأجنبية تعتبر من أكثر صور الفساد لأنها لا تخضع لأي إشراف قضائي. وعلي جانب أخر توضح د. زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية أن المرحلة القادمة تتطلب الأخذ بفرض الضرائب التصاعدية مبدية دهشتها من تصريحات وزير المالية الرافضة لتطبيق هذا الموضوع منتقدة تشكيل المحافظين مؤخرا لأنهم محسوبون علي النظام السابق.
كما انتقدت د زينب بشدة بقاء رئيس جهاز حماية المستهلك دون تغيير (سعيد الألفي عضو الحزب الوطني السابق) وهو أيضا شقيق رجل الأعمال معتز الألفي فضلا عن تشكيل رؤساء الجهاز من رجال الأعمال إلخ متسائلة: كيف أتحدث عن إنتاج ورفع النمو الاقتصادي والمستهلك لا يستطيع أن يأخذ حقه.
وتؤكد د. زينب أن التنمية الاقتصادية غير مقتصرة فقط علي قطاع الإنتاج ولكن في جميع المجالات ويتواكب معها ضرورة استقرار الأمن داخل البلد.