أكد المجلس العسكري للقوات المسلحة على ثقته الكاملة في البنك المركزي والقطاع المصرفي ودعمه لقياداته حفاظا على المكاسب التى تحققت وضرورة استمرار القطاع في أداء دوره بنفس الحرفية وقوة الأداء لصالح الاقتصاد القومى . وجاء التأكيد في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الاثنين مع محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيس البنك الاهلى ورئيس بنك مصر لمناقشة اوضاع البنوك المصرية ورؤيتها في دعم الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية وذلك في ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد التى تتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادي أكثر استقرارا . واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوف الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفي في ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذي أسهم في خلق سوق موحدة للصرف الاجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الاجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 مما كان له دور محوري في استيعاب وتخفيف حدة تأثير الاحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة وتمويل الاحتياجات الإستراتيجية للدولة كما أسهم برنامج إصلاح القطاع المصرفي في إعادة هيكلة البنوك اداريا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض التي تعثرت في الثمانينات والتسعينات مما أدى إلى تدعيم الملاءة المالية للبنوك لتصبح في وضع يؤهلها للقيام بدورها الوطني في مساندة الاقتصاد والاستمرار في تمويل القطاعين العام والخاص والمشروعات القومية والتجارة الدولية. وخلق البرنامج كوادر متميزة كأساس نبنى عليه السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج مع الوضع في الاعتبار بالتمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون اضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة القادمة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة في القطاع المصرفي . كما استعرض التقرير الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الاحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع التجارى الخارجى وما لذلك من تأثير على ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 28 مليار دولار بنهاية شهر ابريل. وكذلك تأثيره على معدل النمو من خلال الربع الأول من العام والمتوقع ان يكون نموا سلبيا . وقد أكد البنك المركزى على قيامه بالتنسيق مع البنوك العاملة بمصر للتعامل مع الموقف الحالى ولاتخاذ كافة الاجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الاجنبى ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات للخارج ومساندة عملاء البنوك من الأفراد والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث الجارية . وقد اتفق الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ كافة التدابير لحماية القطاع المالى والنقدى نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال واعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات ادارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع حيث أن هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات الهامة والحاسمة، وتحتاج إلى أسلوب غير تقليدى للخروج من الأزمة . وأعرب المجلس العسكرى عن تقديره الكامل لهذه الإنجازات التي تمت والإجراءات الحالية التى يقوم بها البنك المركزى والبنوك لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الدقيقة التى تمر بها البلاد حيث أن الاقتصاد يعول على قوة البنك المركزي والقطاع المصرفي للقيام بدوره لإدارة احتياطيات الدولة وسوق الصرف وقيادة عمليات التمويل لكافة القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
