أكد المجلس العسكرى للقوات المسلحة على ثقته الكاملة فى البنك المركزى والقطاع المصرفى المصرى ودعمه لقياداته حفاظا على المكاسب التى تحققت وضرورة استمرار القطاع فى اداء دوره بنفس الحرفية والقوة لصالح الاقتصاد القومى . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس اليوم مع محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيس البنك الاهلى ورئيس بنك مصر لمناقشة اوضاع البنوك المصرية ورؤيتها فى دعم الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية وذلك فى ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد التى تتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من الوضع الراهن الى وضع اقتصادى أكثر استقرارا . واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى فى ضوء برنامج اصلاح القطاع المصرفى الذى تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذى اسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الاجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة ما ادى الى القضاء على السوق السوداء للعملة الاجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 مما كان له دور محورى فى استيعاب وتخفيف حدة تأثير الاحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة ، كما أسهم برنامج اصلاح القطاع المصرفى فى اعادة هيكلة البنوك اداريا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض التى تعثرت فى الثمانينات والتسعينات مما ادى الى تدعيم الملاءة المالية للبنوك لتصبح فى وضع يؤهلها للقيام بدورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد والاستمرار فى تمويل القطاعين العهام والخاص والمشروعات القومية والتجارة الدولية .. وخلق البرنامج كوادر متميزة كأساس نبنى عليه السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج مع الوضع فى الاعتبار بالتمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون اضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة القادمة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى . كما استعرض التقرير الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الاحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع التجارى الخارجى وما لذلك من تأثير على ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار فى يناير 2011 الى 28 مليار دولار بنهاية ابريل الماضى .وكذلك تأثيره على معدل النمو من خلال الربع الأول من العام والمتوقع ان يكون نموا سلبيا . وأكد البنك المركزى على قيامه بالتنسيق مع البنوك العاملة بمصر للتعامل مع الموقف الحالى ولاتخاذ كافة الاجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الاجنبى ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات للخارج ومساندة عملاء البنوك من الافراد والشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالاحداث الجارية . واتفق الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ كافة التدابير لحماية القطاع المالى والنقدى نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال واعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات ادارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع حيث ان هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات الهامة والحاسمة وتحتاج الى اسلوب غير تقليدى للخروج من الأزمة .
