أكد المجلس العسكرى للقوات المسلحة ثقته الكاملة فى البنك المركزى والقطاع المصرفى ودعمه لقياداته حفاظا على المكاسب التي تحققت وضرورة استمرار القطاع فى أداء دوره بنفس الحرفية وقوة الأداء لصالح الاقتصاد القومي. وجاء التأكيد فى ختام الاجتماع الذى عقده المجلس اليوم الاثنين مع محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيس البنك الاهلى ورئيس بنك مصر لمناقشة أوضاع البنوك المصرية ورؤيتها فى دعم الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية وذلك فى ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد التى تتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من الوضع الراهن الى وضع اقتصادى أكثر استقرارا. واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوف الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى فى ضوء برنامج اصلاح القطاع المصرفى الذى تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذى أسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الاجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة ما أدى الى القضاء على السوق السوداء للعملة الاجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 مما كان له دور محورى فى استيعاب وتخفيف حدة تأثير الاحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة . كما أسهم برنامج إصلاح القطاع المصرفى فى إعادة هيكلة البنوك إداريا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض التى تعثرت فى الثمانينيات والتسعينيات مما ادى الى تدعيم الملاءة المالية للبنوك لتصبح فى وضع يؤهلها للقيام بدورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد والاستمرار فى تمويل القطاعين العهام والخاص والمشروعات القومية والتجارة الدولية ... وخلق البرنامج كوادر متميزة كأساس نبنى عليه السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج مع الوضع فى الاعتبار بالتمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون اضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة القادمة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى . كما استعرض التقرير الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الاحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع التجارى الخارجى وما لذلك من تأثير على ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار فى يناير 2011 الى 28 مليار دولار بنهاية شهر ابريل .وكذلك تأثيره على معدل النمو من خلال الربع الأول من العام والمتوقع أن يكون نموا سلبيا.
