إفريقيا وأزمة المياه.. تحديات متصاعدة تنذر بمستقبل صعب

** نائب رئيس الجمعية الدولية للموارد المائية ربيع مختار:
- تعاني القارة الإفريقية من أزمة في إدارة الإمدادات المائية
- فقدان الماء يهدد الأمن الغذائي والقومي بالقارة
- يجب التعامل مع الغذاء باعتباره أمنا قوميا ومشروعا وطنيا ومسؤولية جماعية
تشهد إفريقيا تفاقما في أزمة المياه بفعل التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد، ما يساهم في تصاعد التوترات والنزاعات المرتبطة بموارد المياه وارتفاع وتيرة الهجرة.
ووفق إحصاءات الأمم المتحدة ارتفعت حوادث العنف المرتبطة بمصادر المياه بنسبة 34 بالمئة خلال عام 2023.
وبحسب تقرير "حالة البيئة في إفريقيا" لعام 2024 فقد تصدرت إفريقيا قارات العالم في عدد النزاعات والصراعات المتعلقة بمصادر المياه، في وقت يعاني فيه نحو 340 مليون شخص في القارة من عدم إمكانية الوصول للمياه الصالحة للشرب.
ويرى مسؤولون وخبراء مختصون بمجال المياه أن هناك أسباب طبيعية وبشرية وراء تفاقم أزمة المياه في قارة إفريقيا منها التغير المناخي وسوء إدارة الموارد المائية.
**أزمة إدارة المياه
نائب رئيس الجمعية الدولية للموارد المائية (منظمة دولية غير حكومية) ربيع مختار، اعتبر أن هناك مشكلات في إدارة الموارد المائية بالقارة تسبب تفاقم أزمة المياه إضافة إلى الأسباب الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ.
وقال مختار للأناضول إن إفريقيا تمتد على مساحات شاسعة ما يؤدي إلى تفاوت كبير في كميات المياه والأمطار في القارة ففي حين تهطل الأمطار بغزارة في بعض المناطق، تشهد مناطق أخرى موجات جفاف شديدة.
وأضاف أن الحلول المقترحة للدول الإفريقية تختلف من بلد لآخر.
وحول مشكلة إدارة الموارد المائية بالقارة قال مختار: "هناك أزمة إدارة مياه بالقارة، حيث لا يملك المزارعون التقنيات الحديثة للري، ولا البنية التحتية اللازمة، ولا يجدون التدريب على هذه التقنيات".
ودعا إلى "إصلاح زراعي شامل" يشمل دعم القطاع الزراعي والمزارعين لتفادي تفاقم الأزمة المائية.
وتابع: "أزمة المياه هي أزمة غذاء، وأزمة أمن غذائي، فإذا فقدت المياه سيفقد الأمن الغذائي، الذي يعتبر أمنا قوميا".
وشدد على ضرورة رفع مستوى الأمن المائي والتعامل معه باعتباره أمنا قوميا ومشروعا وطنيا ومسؤولية جماعية تتجاوز مسؤولية وزارة الزراعة أو المياه.
ومن بين المناطق في إفريقيا التي تشهد نزاعات بسبب المياه، بحيرة تشاد حيث يتسبب تراجع منسوب البحيرة إلى اندلاع مواجهات مما يسفر عن موجات هجرة قسرية للكثير من الأفراد.
ووثقت تقارير حقوقية دولية وقوع اشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة المئات ونزوح وهجرة آلاف السكان في حوض البحيرة الذي تطل عليه تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون.
وتندلع الاشتباكات بين المزارعين والرعاة والصيادين حول أماكن الصيد والرعي وطرق هجرة القطعان وتوغلها في الأراضي الزراعية بسبب ندرة المناطق الرعوية الناتج عن الجفاف وانحسار منسوب المياه في البحيرة.
كما يشهد حوض نهر السنغال أيضا توترات بين الدول المطلة عليه (غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا) بسبب خلافات حول طريقة إدارة موارد المائية.
ويتكرر الأمر نفسه في حوض بحيرة فيكتوريا التي تستفيد منها كينيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية، في ظل صعوبات إدارة الموارد المائية، إلى جانب تزايد الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى المياه.
** تقلبات مناخية
وزير الماء والتجهيز المغربي نزار بركة دعا الدول الإفريقية إلى وضع سياسة تمكن من الاستجابة لهذه الظواهر الطبيعية المتطرفة الناتجة عن التقلبات المناخية.
وفي تصريحات صحفية لوسائل إعلام، من بينها الأناضول، على هامش المؤتمر العالمي للمياه، قال بركة إن قارة إفريقيا تشهد تداعيات تغير المناخ بكل قوته، ما يؤدي إلى ظواهر طبيعية متطرفة.
وتحتضن مدينة مراكش شمالي المغرب الدورة ال19 من المؤتمر العالمي للمياه، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، تحت شعار: "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف"، في الفترة بين 1 و5 ديسمبر الجاري.
وشارك في المؤتمر أكثر من 1500 خبير ومسؤول يمثلون أكثر من 100 دولة، "لمناقشة التحديات الكبرى المرتبطة بإدارة الموارد المائية، في ظل آثار التغير المناخي، والنمو السكاني، والتحولات التكنولوجية".
وأضاف بركة أن هذه التقلبات المناخية تسبب موجات جفاف شديدة من جهة، وفيضانات متكررة من جهة أخرى ما يفاقم الأزمة في القارة الإفريقية.
ولفت إلى أن هذه التقلبات والظواهر الطبيعية الناتجة عنها تقتضي وضع سياسة تمكن من الاستجابة لهذه الظواهر المتطرفة.
وعلى مستوى بلاده، قال إن المغرب يواصل تشييد السدود، حيث سيتم الزيادة في سعتها التخزينية من 20.9 مليار متر مكعب حاليا إلى 27 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، وذلك لحماية البلاد من الفيضانات وتخزين المياه لمواجهة فترات الجفاف.
وتابع:" بدأت البلاد في إنتاج المياه من خلال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، مما يمكن من توفير المياه بأسعار أقل، وضمان الحصول على مياه الري".
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على المياه وتحسين كفاءة استخدامها، سواء من خلال تحديث شبكات مياه الشرب، واستخدام تقنيات حديثة في الري بالقطاع الزراعي، أو من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.