أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في حواره ل"البوابة نيوز": جهود مصر مستمرة للحفاظ على الأمن المائي للقارة السمراء.. عباس شراقي: الدول الغنية مائيًّا في أفريقيا هي الأكثر فقرًا ومعاناةً من الجوع

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة أن التعاون المائى بين الدول العربية والأفريقية أصبح ضرورة أكثر من أى وقت مضى، مشيرًا إلى أهمية إقامة المشروعات المشتركة المائية والزراعية.
وأضاف في حواره ل «البوابة نيوز» لابد من ترسيخ المبادئ الدولية فى الاستخدامات المائية للأنهار؛ كما تحدث عن أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دول القارة والي نص الحوار..
عرفنا بنفسك؟
الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، اهتماماتى علمية بالدرجة الأولى فى مجال الموارد الجيولوجية والمائية بحكم دراستى فى كلية العلوم وقسم الجيولوجيا جامعة كولورادو، وجمعت بحكم الدراسة بين العلوم الطبيعية والشئون الأفريقية خاصة الربط بين الموارد الطبيعية والسياسة والاقتصاد والأنثربولوجيا والتاريخ والجغرافيا للدول الأفريقية.
* كيف ترى الدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال المياه والموارد المائية على مستوى القارة الإفريقية؟
- مصر دولة أفريقية عريقة، يربطها بعشر دول نهر النيل، ومشروعات مائية واتفاقيات يصل عددها إلى 15 اتفاقية بدءًا من 1891 حتى إعلان مبادئ سد النهضة 2015، ولها مشروعات تعاون متعددة فى كثير من دول حوض النيل، وغيرها من الدول الأفريقية عبارة عن تدريب المتخصصين فى القاهرة، وتبادل الخبرات.
* كيف تقيّم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والدول الأفريقية بشكل عام في مجال المياه؟
- تقوم مصر عن طريق شركاتها بإقامة العديد من المشروعات المائية أهمها سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا بتكلفة تزيد علي 3 مليارات دولار، والعديد من المشروعات فى حوض النيل، ووجود مهندسين مصريين بصفة دائمة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا للتنسيق وتبادل المعلومات، والإشراف على المشروعات المصرية المقدمة لهم مثل حفر آبار مياه جوفية، وتطهير المجارى المائية، وإنشاء معامل مائية ومقاييس ومحطات أرصاد لتنبؤات الأمطار وغيرها.
* ما أهمية المشروعات المشتركة بين مصر ودول حوض النيل في تحسين الوضع المائي في هذه الدول؟ وهل ترى أن هناك مشاريع قد تكون أكثر تأثيرًا من غيرها؟
- المشروعات المشتركة بين مصر ودول حوض النيل تعد أداة أساسية لتحسين الوضع المائي في هذه الدول، حيث تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، ومن خلال تنفيذ مشاريع لتحسين نظم الري، تخزين المياه، ومواجهة تحديات الجفاف والفيضانات، تساعد هذه المشروعات على زيادة كفاءة استخدام المياه ودعم التنمية الزراعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، كما تساهم في تعزيز الأمن المائي وتوفير مياه شرب نظيفة، مما يحسن من جودة الحياة ويحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ومن بين تلك المشروعات هو مشروع سد نيريرى يمثل أهمية كبرى لتنزانيا مثل السد العالى لمصر، حيث يضاعف لها كمية الكهرباء، والحماية من بعض الفيضانات، وتوفير المياه لمزيد من التنمية الزراعية والثروة السمكية والسياحة، ومشروعات تطهير مجرى نهر الكونغو لتأهيله للملاحة النهرية، وحفر الآبار الجوفية لتوفير مياه شرب نقية.
* مشروع الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية يعد من أهم المبادرات المبتكرة، كيف ترى أثره على تحسين حياة المواطنين في المناطق النائية؟
- تعانى دول المنابع من تلوث المياه، حيث تكثر الأمراض المرتبط بالمياه مثل الملاريا، وصعوبة التضاريس تجعل عدم استطاعة الحكومة توصيل مياه الشرب لمعظم الأماكن، وبالتالى حفر الآبار يساعد فى الحصول على مياه نظيفة، واستخدام الطاقة الشمسية يحافظ على استدامة المياه من الاستخدام الجائر حيث السحب فقط أثناء النهار وعودة منسوب الخزان إلى وضعه الطبيعى ليلا، وكذلك من التأثير الضار على الخصائص الطبيعية والكيميائية للخزانات الجوفية.
* ما الذي يجعل مشروعات مكافحة الحشائش المائية في بحيرة فيكتوريا مشروعًا بالغ الأهمية؟ وكيف يؤثر ذلك على البيئة والنقل المائي في هذه المنطقة؟
- تنتشر الحشائش فى نهر النيل وروافده فى دول المنابع مما تتسبب فى إعاقة تدفق المياه إلى السودان ومصر، وتحدث فيضانات تغرق الأراضى والممتلكات، وتتعاون مصر مع أوغندا فى تطهير بحيرة كيوجا من الحشائش خاصة ورد النيل لحماية السكان، وتحسين البيئة وخفض انتشار الأمراض، وكذلك عمل بعض المشروعات على شواطئ بحيرة فيكتوريا مثل إنشاء موانئ للمراكب.
* وماذا عن مشروع تحسين نوعية المياه في بحيرة فيكتوريا، وما تقييمك لأثره في تنمية الموارد المائية؟
- بحيرة فيكتوريا هى أكبر بحيرة فى القارة الأفريقية تصل مساحتها ل69 ألف كيلو متر مربع، أكبر قليلا من مساحة سيناء فى مصر، وبها حوالى 3 ترليونات متر مكعب من المياه، وهى من أفضل مياه النيل من حيث النوعية نتيجة مساحة السطح الكبيرة التى تتلقى معظم الأمطار مباشرة دون المرور على الجبال المجاورة، ولكن ربما لكثرة النشاط السكانى حولها يصلها بعض الملوثات، ولقد تعاونت مصر مع أوغندا فى بناء سد أوين عليها فى 1953، الذى ساهم فى امداد أوغندا بالكهرباء.
* مع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، ما أهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في دعم الدول الإفريقية؟
- أفضل تعبير التقلبات المناخية عن التغيرات المناخية لأن هذا الذى اعتاد النيل عليه من قبل سيدنا يوسف من تكرار سنوات الفيضانات وسنوات الجفاف حتى يومنا هذا، وتهدف هذه المبادرة إلى التعاون من أجل رفع كفاءة استخدام المياه، والقدرة على التكيف مع التقلبات المناخية، والعمل على إقامة مشروعات تعاون للاستفادة من فواقد مياه النيل فى مناطق المنابع، والتى تصل إلى 90%.

* ما التحديات التي تواجه الدول الأفريقية بشكل خاص في التكيف مع التقلبات المناخية في مجال المياه؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
- التكيف مع التقلبات المناخية ضرورى للتغلب على كثير من المشاكل البيئية مثل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة البخر وتأثر بعض المحاصيل والحيوانات من هذه التقلبات، وهذا يحتاج إلى مزيد من الجهد والأموال فى إقامة مشروعات مائية وزراعية واستنباط أصناف زراعية جديدة تتحمل التقلبات وتعطى إنتاجية وعائد مرتفع، وتطوير طرق الزراعة والرى، وتوفير الطاقة اللازمة للعمليات الزراعية والتصنيع الغذائى لتقليل الهدر من المنتجات الزراعية الذى يصل إلى نحو 50%.

* هل ترى أن برامج التدريب التي يتم تنفيذها في مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول إفريقيا؟
- بالعلم واستخدام التكنولوجيا فى الزراعة والرى يمكن تحقيق التنمية المستدامة مع زيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية التى يعانى منها كثير من الدول الأفريقية خاصة دول منابع النيل، وللمفارقة الدول الغنية مائيا فى أفريقيا هى الأكثر فقرًا ومعانةً من الجوع مثل الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان التى ازداد فيها مؤخرا عدد الذين يعانون من انعدام الغذاء بعد صراع قوات الدعم السريع مع قوات الجيش السودانى ونزوح ملايين المزارعين من الأراضى الزراعية.

* كيف تؤثر هذه البرامج التدريبية على رفع كفاءة المتخصصين في الدول الأفريقية؟ وهل تعتقد أن هذه البرامج بحاجة إلى التوسع في المستقبل؟
- البرامج التدريبية متنوعة فى مجالات الرى، ومعالجة مياه الصرف الزراعى، وطرق تحسين كفاءة استخدام المياه بالطرق الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعى والأدوات والأجهزة المتقدمة، وبالتأكيد تحتاج برامج التدريب إلى التطور المستمر لمواكبة العلم الحديث أولا بأول، والتاكيد على مبدأ التعاون فى مجال الموارد المائية حيث أنه يمثل الحل الأول للتغلب على عدم التوزيع المتساوى للمياه فى الدول الأفريقية.
* في ظل رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذي تنتهي ولايته فى الشهر الجاري فبراير 2025م، كيف تقيم مصر دورها في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال المياه؟
- الدور المصرى فى أفريقيا مستمر فى تعزيز التعاون فى جميع المجالات، وكان العصر الذهبى فى فترة الستينيات حيث التحرر من الاستعمار، وضرورة استمرار هذا الدور الآن ولكن فى مجال التنمية الذى تحتاجه بشدة حاليا الدول الأفريقية مع تزايد عدد السكان ونقص الغذاء، هو التعاون فى إقامة المشروعات الزراعية ونقل المحاصيل إلى الدول الصحراوية مثل الدول العربية، وإنتاج الطاقة المائية وعمل الربط الكهربائى وتوزيعها إلى الدول الأفريقية، وربما تصديرها إلى دول الخليج والشام والدول الأوروبية.

* هل يمكن القول إن مصر قد أصبحت مرجعًا رئيسيًا في إدارة الموارد المائية في إفريقيا؟ وما الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان استمرار هذا الدور؟
مصر رائدة وسباقة فى المشروعات المائية ليس فقط فى أفريقيا ولكن على مستوى العالم، حيث بدأنا فى إنشاء القناطر الخيرية فى بداية القرن التاسع عشر، وتوالى إنشاء سد أسوان والقناطر على طول النيل وفرعية دمياط ورشيد، ولدينا مدرسة رى عريقة، وشبكة رى عملاقة تصل إلى أكثر من 50 ألف كيلومتر من ترع ومصارف، ولكى تظل مصر متقدمة فى مجال الموارد المائية ولكن نحتاج إلى الاهتمام العلمى فى كليات الهندسة والعلوم وإرسال البعثات للخارج للاطلاع على أحدث الطرق التكنولوجية، والصيانة الدائمة للمعدات وشبكة الرى، والتدريب المستمر للمهندسين، ونشر الوعى لدى المزارعين لترشيد استخدام المياه، واختيار أفضل الأصناف الزراعية التى تستهلك مياه أقل وتعطى أكبر إنتاجية وأعلى عائد.

* ما الخطط المستقبلية التي يجب على مصر تبنيها في مجال التعاون المائي مع الدول الأفريقية؟
- هناك أوجه متعددة للتعاون المائى مع الدول الأفريقية، أهمها ترسيخ المبادئ الدولية لاستخدامات المياه فى الأنهار المتشاطئة، وتعزيز الاتفاقيات المائية، وإقامة مشروعات مائية مشتركة لجلب الفواقد مثل السودان وجنوب السودان، وأخرى لعمل تطهير للمجارى المائية، وتبادل المعلومات خاصة تنبؤات الأمطار، وإقامة المشروعات الزراعية، وانشاء السدود لحماية السكان من الفيضانات، وإنتاج كهرباء، والربط الكهربائى.

* كيف يمكن للدول العربية والأفريقية أن تستفيد بشكل أكبر من خبرات مصر في التعامل مع شح المياه والتقلبات المناخية؟
- مصر لديها تجارب ناجحة فى ترويض نهر النيل بإنشاء السد العالى للحماية من الفيضانات، وتوفير المياه لسنوات الجفاف، وإنتاج الكهرباء، وزيادة الرقعة الزراعية، وإقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، لإعادة استخدامها مرتين وثلاثة للتغلب على العجز المائى، وتحلية مياه البحر، والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، واستنباط أصناف زراعية جديدة تقاوم التقلبات المناخية وتوفر مياه وتعطى انتاجية مرتفعة، كما أن التعاون المصرى السودانى يعد نموذجا ناجحا بعد توقيع إتفاقية 1959 لاستخدامات مياه النيل، وانشاء الهيئة الفنية لتطوير الاستخدامات وزيادة التعاون، وكذلك اتفاقية 1953 مع أوغندا لانشاء سد أوين والتعاون والتنسيق بموجب تلك الاتفاقية حتى الآن.

* ما الرسالة التي تود توجيهها للمتخصصين في مجال الري والموارد المائية في الدول الأفريقية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها القارة في هذا المجال؟
- التعاون المائى بين الدول العربية والأفريقية أصبح ضروريا أكثر من أى وقت مضى، وإقامة المشروعات المشتركة المائية والزراعية، وترسيخ المبادئ الدولية فى الاستخدامات المائية للأنهار والبحيرات والمياه الجوفية المشتركة، واعادة استخدام المياه عدة مرات، وتبادل الخبرات، وإقامة الدورات التدريبية والزيارات المتبادلة، وتطوير الدراسات المائية فى الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير شبكات الرى، ونشر الوعى لدى سكان الدول العربية والأفريقية بأهمية المياه والمحافظة عليها.