رجال الأعمال يهددون بالاعتصام في "التحرير"

هدد المستثمرون بالاعتصام فى ميدان التحرير بدروهم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في حماية المنتجات المحلية من الاغراق وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمار المحلي.
وأرسل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مذكرة عاجلة الى كل من المجلس العسكرى و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن مطالب المستثمرين و عرض لاهم مشكلات الاستثمار فى مصر .
من جانبه اكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد ان الاتحاد يساند المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف وانه لا يطالب بمطالب فئوية او اى دعم مادى وانما يقتصر مطلبه مساعدة رجال الصناعة و المستثمرين على اداء دورهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى و تمكينهم من ذلك من خلال إزالة المعوقات وتذليل الصعاب التى تحد من دوران النشاط الصناعى .
وقال ان من اهم المشكلات التى يواجهها المستثمرون تفشى ظاهرة اغراق السلع المستوردة للسوق المحلى وهو ما يلحق اضرارا بالغة الخطورة بالمنتج الوطنى و يكبد الصناعة خسائر فادحة تصل الى حد اغلاق المصانع لافتا الى ان تلك الظاهرة ادت الى تعثر كل من صناعة الغزل و النسيج و البيتروكيماويات.
واوضح انه لابد من تصحيح الفهم الخاطئ حول الية فرض رسوم الاغراق والتي من انها ليست ضد حرية الاقتصاد اوالاتفاقيات التجارية الدولية و لكنها وسيلة مهمة لحماية الصناعة الوطنية فى حال تعرضها للغزو الخارجى مستشهدا بكل من الصين و الولايات المتحدة الامريكية و ودول الاتحاد الاوروبى كامثلة واقعية فى تطبيق هذة الالية لحماية انتاجها المحلى .
واضاف ان من المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر ايضا التهريب بصورتيه الكلية و الجزيئة حيث التهريب الكلى لمنتجات اجنبية منافسة و الجزئى المتمثل فى تزوير الفواتير للتهرب من سداد الرسوم الجمركية الحقيقية و ضريبة المبيعات.
واستطرد خميس : من اخطر المشكلات التى تواجه المستثمرين ايضا عدم توافر الاراضى الصناعية للمشروعات الاستثمارية كذلك ارتفاع رسوم توصيل الغاز الى المناطق الصناعية بصورة مبالغ فيها وايضا ارتفاع رسوم المعاينات من قبل هيئة التنمية الصناعية الى جانب تضارب التخصصات بين كل من هيئة التنمية الصناعية و التجمعات العمرانية سواء فى تحصيل الرسوم او فى الاشراف على الاراضى الصناعية .
واضاف ان المستثمرين يعانون من عدم توافر مناطق سكنية للعاملين بالمدن الصناعية و نقص العمالة الفنية علاوة على ارتفاع الفوائد المحصلة على تأخير سداد اقساط التأمينات الاجتماعية على العاملين لافتا الى ان صعوبة التواصل بين المستثمرين و الوزارات و الجهات المعنية لبحث مشكلات تعد ايضا احد اهم هموم المستثمرين هذه المرحلة.