إغراق وتهريب و بطالة : الخلطة السحرية لقتل الصناعة المصرية

وليست ثمة صعوبة في الأمر فقد اعتدنا مواجهة الأزمات فبالأمس القريب تجاوزنا أو كدنا نتجاوز أزمتين عالميتين متتابعتين إحداهما تتمثل في مواجهة الإرتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للغذاء دون أن تنهار مواردنا والثانية الأزمة المالية العالمية التي مازالت تداعياتها مستمرة حتي الآن..
يقول محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري إن الصناعة المصرية واجهت الكثير من المشكلات في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وما ارتبط بها من عمليات تهريب وغش تجاري وتزييف شهادرات المنشأ وجهة الصنع وغيرها من الأساليب التي تتزايد عادة في ظروف الاضطراب الاقتصادي بالإضافة إلي استيراد سلع مدعومة من دولها أو مخزون راكد بالدول الصناعية الكبري يتم تصريفه إلي الدول النامية وهو ما يستوجب معالجات عاجلة وحاسمة لكل تلك الممارسات الضارة.
مشيرا إلي أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة علي وجه الخصوص في مصر تعاني بشكل مباشر الآثار السلبية للأزمة العالمية وانخفاض الطلب علي انتاجها في الأسواق العالمية مما جعلها أكثر احتياجا إلي منظومة من المساندة والدعم وقد تحتاج إلي مساندة مالية مباشرة حتي لا يتسبب تراجع معدل الصادرات في الانخفاض الجزئي للإنتاج التوقف عن تشغيل بعض خطوطه مؤقتا والتسريح الجزئي للعمالة وهو الأمر الذي يجب الاهتمام به نظرا لأن العمالة تمثل جزءا مهما من الثروة الصناعية.
ويري خميس أن حماية صناعة الغزل والنسيج في مصر تتطلب حزمة من الإجراءات أهمها استمرار الحكومة في تقديم برامج المساندة والتحفيز للمنتجين خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلي تثبيت أسعار الطاقة حتي تمام إنتهاء الأزمة..
مؤكدا ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة في مجال حماية الصناعة ومواجهة غزو السلع القادمة من الدول الصناعية الآسيوية خاصة الصين وبعض دول الجوار خاصة التي تتمتع بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية التيسير العربية وذلك لن يكون إلا بالتطبيق الحاسم لقواعد مكافحة الإغراق والإجراءات الوقائية الاحترازية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تمثل الحد الأدني من الحماية.
وأكد خميس أهمية زيادة التوعية لدي المنتجين بضرورة التقدم لجهاز مكافحة الإغراق لإثبات دعوي الإغراق في حالة حدوث زيادة أي صادرات من أية دولة بشكل غير طبيعي أو انخفاض في أسعارها المتداولة في السوق المصرية عن أسعارها في بلد المنشأ وإثبات الضرر الواقع علي الصناعة المحلية لفرض رسوم إغراق لحماية الصناعة الوطنية.
مشيرا إلي أن التوسع في زيادة الإنتاج قد أصبح ملحا ليس فقط للمساهمة في إعادة رفع معدل النمو الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة بل لخفض معدلات البطالة وحماية العمالة القائمة وذلك لن يتأتي إلا بإقامة مصانع جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وهذا الأمر يتطلب من الحكومة مزيد من الجهد لتحسين المناخ العام للاستثمار الصناعي وتوفير الأراضي اللازمة المرفقة في المناطق الصناعية ومزيدا من الحوافز الاستثمارية من اعفاءات ضريبية ودعم للطاقة وغيرها من الحوافز بالإضافة إلي وضع خطة لحصر الطاقات الإنتاجية العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إتاحتها للتشغيل بأسلوب يحقق إضافة جديدة للطاقات الإنتاجية..
ومن جانبه يري د. لويس بشارة عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن صناعة النسيج تواجه العديد من التحديات التي تمتد جذورها إلي ما قبل الأزمة المالية العالمية وتعتبر مشكلة إرتفاع أسعار القطن من أهم الأسباب التي تضر بالوضع الاقتصادي والتسويقي لمصانع الغزل في القطاعين العام والخاص مما يضطر معظم مصانع التريكو والأقمشة التي تقوم بتصدير إنتاجها للخارج إلي استيراد أقطان أجنبية نظرا لتغير أنماط الاستهلاك العالمي للأقطان طويلة التيلة والاتجاه إلي استخدام الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة حيث يمثل القطن من 40 إلي 50% من حجم الإنتاج علي مستوي الخيوط والأقمشة المصرية مقارنة بما وصلت إليه في الخارج وهي حوالي 30 إلي 40%.
وأكد بشارة أن استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج بلغ 2 مليون قنطار وأسعارها أقل كثيرا من القطن المصري لدعمها من دولها وتستخدم المغازل المحلية تلك الأقطان المستوردة وتحصل علي دعم حكومي بقيمة 225 مليون جنيه علي الغزل والأقمشة المصنعة منها مما يعد حافزا لعدم اقبال المغازل المحلية علي استخدام القطن المصري.
يقترح بشارة ايقاف الدعم للغزول والأقمشة الناتجة عن تصنيع الأقطان المستوردة وقصيرة علي الغزول والأقمشة المصنعة من الأقطان المصرية وهذا الاقتراح من شأنه الحث علي تعميق الصناعة المصرية من جانب وتسويق الأقطان المصرية من جانب آخر.. كما أن قطاع الغزل والنسيج يفتقر إلي العمالة المدربة ورغم ارتفاع معدلات البطالة إلا أن النسبة الأعلي من تلك البطالة حاصلة علي مؤهلات عليا والمطلوب عمالة مدربة وهو ما يجب أن تتولاه مراكز التدريب التي يجب أن تقوم بتدريب العامل وتمنحه شهادة تؤهله للعمل في أي مكان مما يرفع قيمة العامل المصري وتجنبه اللجوء إلي الهجرة غير الشرعية.
فيما يري مهندس. محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن صناعة النسيج والملابس الجاهزة أصبحت تواجه العديد من العقبات علي رأسها مشكلة التهريب التي تعتبر من المشاكل المزمنة فخلال العام الماضي فقط بلغت الخسائر الناتجة عن تهريب الملابس والأقمشة والمنسوجات أكثر من 4 مليارات جنيه تكبدتها الشركات المصرية..
وأوضح المرشدي أن المناطق الحرة وتجارة الترانزيت تعتبر أحد أهم منافذ تهريب المنسوجات ومستلزمات الصناعة والأكسسوارات حيث لا توجد الرقابة الفاعلة علي المناطق الحرة أو علي حركة التجارة العابرة داخل البلاد والتي يتم من خلالها استبدال شحنات بالكامل بواسطة المهربين.
مشيرا إلي أن أخطر الممارسات التي تتم هي لجوء بعض المهربين إلي استيراد العديد من المنتجات من آسيا والصين بأسعار متدنية ويكتب عليها " صنع في مصر" ثم يتم تصديرها إلي الولايات المتحدة ويتم خصمها من حصة مصر التصديرية إلي الأسواق الأمريكية والأوروبية..
وأضاف: أن نظام السماح المؤقت يستغل كنوع من التهريب المقنن حيث يتم استيراد كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها ولكن ما يتم تصديره بالفعل لا يتعدي ال50% من تلك الكمية والباقي يدخل السوق مهربا عن طريق التحايل في المستندات واستغلال نسبة الفاقد التي تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع علي النسيج المستورد والذي يتراوح بين 20 : 50% في بعض الأنواع بدون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالي يصبح سعر المستورد المهرب أقل كثيرا من نظيره الوطني..
وقال المرشدي: إن انتشار ظاهرة المصانع الوهمية التي تستغل التيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع الصناعة واستخدامها بصورة غير مشروعة في استيراد مكونات وأجزاء وخامات بدون إقامة مصانع ثم طرحها للبيع في الأسواق المحلية.. هذا فضلا عن قيام بعض المصانع باستيراد الأقمشة والمنسوجات بنظام السماح المؤقت بكميات تفوق طاقاتها الإنتاجية المصرح بها في السجل الصناعي ثم يتم تصريفها في السوق المحلية. كل ذلك يؤثر في الصناعة المحلية ويضربها في مقتل.
ويطالب المرشدي بتشديد الرقابة علي الصادر من المصنوعات النسيجية وعمل جرد علي المناطق الحرة دون إخطار وبشكل مفاجئ لتلافي الاستعداد المسبق لإخفاء المخالفات.
مؤكدا ضرورة مراقبة المافيا المنظمة التي تتحايل علي قوانين الصادر والوارد وتقوم بالتهريب الذي يضر بالصناعة المحلية ضررا بالغا. وتري د. يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الصناعة المصرية مازالت في حاجة إلي مزيد من الدعم أو أن هناك العديد من التجمعات الصناعية ولكنها غير ظاهرة بالقدر الكافي من حيث الأثر والتأثير في معدلات الإنتاج لذا يجب تكرار تجربة المناطق الصناعية المتخصصة علي أن تتم إقامتها بحيث يطابق منتجها المواصفات العالمية وأن يكون مناسبا للتصدير وعلي قدر كبير من الجودة.
وتؤكد ضرورة الاهتمام بإقامة تجمع صناعي للصناعات المغذية والذي يخدم بدوره قطاع الصناعة بالكامل بالإضافة إلي توفير مزيد من فرص العمل مشيرة إلي أهمية استكمال وتفعيل الاتفاقيات التي لم تكتمل مع الاتحاد الأوروبي وفتح أسواق جديدة لتسويق المنتج المصري مع الاهتمام برفع جودته.