500 فدان للصناعة بكل محافظة محرومة من الظهير الصحراوى وتوسيع كردونات المدن الجديدة

أعلن عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه يجرى تخصيص 500 فدان فى كل محافظة ليس لها ظهير صحراوى لإقامة مناطق صناعية فيها، لحل مشكلة نقص الأراضى خاصة فى الدلتا لافتًا إلى أنه سيتم طرحها خلال 3 شهور بأسعار مدعمة.
وقال خلال ورشة عمل مشتركة مع مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات إن هناك برنامجًا مشتركًا بين وزارتى الصناعة والزراعة لتعظيم العائد الصناعى من الزراعة، من خلال إقامة مناطق صناعية زراعية متخصصة تستوعب 474 مصنعًا و785 مركز خدمات تابعًا لها وقدر حجم استثماراتها ب 66 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الإعلان عن بدء البرنامج سيكون فى يناير المقبل.
وكشف عسل أن هناك خطة «امتدادات» للمناطق الصناعية فى المدن الجديدة ففى العبور 12 ألف فدان والفيوم 10 آلاف فدان، ودمياط ألف فدان، بورسعيد 320 فدانًا.
وأشار عسل إلى أنه تم الاتفاق خلال اللجنة المشكلة، لوضع اقترحات لمواجهة الأزمة العالمية، على تشكيل وحدة عمل تضم اتحاد الصناعات وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار والجمارك لمكافحة عمليات التهريب والإغراق، التى قد تحدث فى الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى، شن أعضاء الاتحاد هجومًا حادًا على التنمية الصناعية فيما حاول عسل استيعاب احتجاجات المستثمرين والرد عليها، واعدًا بعمل ورشات عمل مع أصحاب الشكاوى شارك فيها 25 من مندوبى الهيئة للرد عليها وحلها مباشرة.
وتركزت معظم شكاوى المستثمرين على مشكلات توصيل الغاز والكهرباء وخطابات الضمان ورخص التشغيل والمعوقات المحلية للصناعة.
وأكد المستثمرون رفضهم استمرار العمل بخطابات الضمان، قائلين: «لا تحاسبونا على أخطاء غيرنا»، متسائلين عن مبررات تجميد ملايين الجنيهات كضمان للأراضى فى ظل أزمة السيولة الحالية، فى الوقت الذى تقدم فيه السودان والمغرب والسعودية الأراضى مجانًا.
واعترف عسل بوجود مشكلة فى توصيل الغاز إلى المناطق الصناعية، مؤكدًا أنه جار حلها مع وزارة البترول من خلال عقد اجتماعات دورية لحل أى مشكلة تواجه المصانع.. وردًا على أزمة مدينة بدر، قال عسل إنه تمت لمخاطبة وزارة البترول ووعدت بتحديد موعد توصيل الغاز إلى المنطقة خلال أسبوعين.
وأضاف أنه يجرى حاليًا الاتفاق مع وزارتى البترول والكهرباء حول جداول توصيل الطاقة إلى المرحلة الثانية من المطورين الصناعيين لاعتمادها، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت تقديم خطابات محددة المدة والكمية إلى أصحاب هذه المناطق.
وحول الاعتراضات على خطابات الضمان، قال عسل إن هناك أزمة فى تسقيع الأراضى، وأن لم يكن هناك حل قضائى سريع لها فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية لتوفير الأرضى خاصة فى المناطق التى عليها إقبال شديد مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.
وقال: «عندنا ناس فى مصر بيصحوا الصبح عشان يشتروا أراضى سواء صناعية أو سكنية بغرض بيعها مرة تانية للمستثمرين بأضعاف سعرها»، وأضاف: «إذا أردتم إلغاءه فأنا مستعد بشرط وجود خطاب رسمى من مجلس إدارة اتحاد الصناعات يطلب إلغاء خطاب الضمان.
وحول عقود المعونة الفنية فى الصناعات الهندسية، وأضاف: «أكد عسل أنه لا يمكن ترك المنتجات الهندسية دون اعتمادها حماية للمستهلك النهائى، لافتًا إلى أن هناك 3 بدائل لاعتماد أى منتج هندسى: الأول الحصول على شهادة مطابقة من هيئة المواصفات والجودة، والثانى شهادة من أى جهة علمية مصرية، والثالث عقد المعونة الفنية حال أن ينتج ثم اسم ماركة عالمية.. ودون ذلك لم يتم التجديد لأى مصنع.
ودعا المستثمرين إلى سرعة اتخاذ الإجراءات لمواجهة أى احتمالات سلبية الأزمة العالمية، خاصة ما يتعلق يسهيل عمليات الإقراض الصناعى وتخفيض الفائدة عليها، وكذلك تسيير إجراءات حوافز التصدير وفرض رسوم إغراق على بعض السلع التى من المتوقع أن تتدفق على مصر بشكل عشوائى.
وقال أدهم نديم، رئيس مركز تحديث الصناعة، إنه تم أعداد مذكرة من 27 ورقة تم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة حول مطالب منظمات الأعمال، لمواجهة الأزمة المالية وتجرى دراستها على مستوى جميع الوزارات.