إجراءات كثيرة وتسهيلات عديدة مازال ينتظرها رجال الأعمال، وتحديدا أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى ظل المشاكل التى تواجهها الصناعة المحلية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ومشاكل قوائم الانتظار فى المدن الصناعية وصعوبة الحصول على أراضى صناعية مرفقة وجاهزة لإقامة مشروعات جديدة عليها، ومشكلة تسقيع الأراضى الصناعية، وغيرها من الأزمات التى مازالت بلا حل حتى الوقت الراهن، فى ظل توتر العلاقات بين المهندس عمرو عسل - رئيس هيئة التنمية الصناعية - و بعض الأعضاء بالاتحاد، بسبب تأخر حصولهم على التيسيرات التى وعدهم بها منذ توليه رئاسة الهيئة فى عام 2006. لذلك عقد اتحاد الصناعات مؤتمرا صحفيا بحضور المهندس عمرو عسل للإعلان عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بالإجراءات والتسهيلات الجديدة التى ستقدمها الهيئة للقطاعات الصناعية المختلفة بالتنسيق مع الاتحاد، وشروط إصدار التراخيص والموافقات الصناعية التى سيتم الإعلان عنها ومنحها لنحو 600 نشاط صناعى خلال 24 ساعة فقط، بدءا من أول أكتوبر القادم طبقا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. حضر المؤتمر هانى حافظ - مستشار رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى- وعدد من مديرى الغرف الصناعية ومسئولين باتحاد الصناعات. فى بداية اللقاء، أشار المهندس عمرو عسل إلى أن المشروعات الصناعية كانت تحصل على موافقتين مبدئية ونهائية فى النظام القديم، من خلال استيفاء المستندات المطلوبة التى تتطلب 90 يوما قبل الحصول على الموافقة، ثم يتم إصدار الموافقة خلال 48 ساعة، وكان يقدم المستثمر نموذج المشروع فى كراسة شروط مفصلة، لكن سيتم خلال المرحلة الثانية للتطوير منح الموافقة خلال 24 ساعة فقط، بشرط استكمال الأوراق على مسئولية المستثمر، والموافقة تكون صالحة لمدة عام ويتم تجديدها لمدة عامين متتاليين، على أن يلتزم المستثمر خلال تلك الفترة وقبل إقامة المشروع باستيفاء كافة الاشتراطات الخاصة والعامة التى تحددها اللوائح والقوانين المعمول بها. وقال عسل إن التيسيرات الجديدة ستتيح إقامة مجموعة مشروعات بكافة الأنشطة الصناعية (650 صناعة).. وتطبيقا لمبدأ اللامركزية فى تقديم خدمات الهيئة للمشروعات الصناعية، تم افتتاح مكاتب رئيسية وفروع بالمحافظات والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، إلى جانب مقرها الرئيسى و مجمعات خدمات الاستثمار، لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الجديدة على الفور، مع التأكيد على ضرورة إقامة المشروعات الجديدة بالمناطق الصناعية المعتمدة، أما المشروعات المطلوب إقامتها خارج تلك المناطق فيسرى بشأنها القواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. كما أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والصناعات المحددة بقرارات وزارية، فتشمل صناعة السكر وتكريره، منتجات التبغ، عجينة الورق، الأسمدة عدا الأزوتية، المبيدات الزراعية والمنزلية والعقاقير والأدوية، و معامل تكرير البترول، خاصة أن الصناعات المقامة بنظام المناطق الحرة يصدر لها موافقة مبدئية خلال 48 ساعة من تقديم المستثمر للطلب، وهى موافقة مشروطة باستيفاء باقى الموافقات والاشتراطات الخاصة والعامة، على أن تصدر الموافقة النهائية على إقامة المشروع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء الاشتراطات المحددة لكل نشاط صناعي. كما أكد عسل على ضرورة التزام كافة المشروعات بالمعايير التى تحددها الهيئة لإثبات الجدية خلال 3 سنوات من الحصول على الموافقات أو تخصيص الأرض، و يجوز لمجلس إدارة الهيئة استثناء بعض الصناعات ذات الطبيعة الخاصة من كل أو بعض الاشتراطات وفقا لما تتطلبه الأصول الفنية للصناعة. وقد تم توحيد نماذج تخصيص الأرض والموافقة على المشروعات فى جميع المحافظات والمدن الجديدة، وإسقاط الفوائد والغرامات على الديون، بشرط سداد أصل الدين قبل نهاية سبتمبر من عام 2006، واستحداث نظم لتيسير سداد رسوم الأراضى الصناعية، بحيث تتيح للمستثمر السداد على 10 سنوات بدلا من 4 سنوات بمقدم حجز 10% بدلا من 25%، مع منح فترة سماح 3 سنوات، إضافة إلى حل مشاكل تمويل إنشاء المصانع بالصعيد بتوقيع بروتوكول بضمان البنك دون الحاجة لعقد ملكية الأرض، الذى تم توقيعه بين البنك الأهلى المصرى والهيئة ومركز تحديث الصناعة، مع إعداد قواعد التنازل عن الأراضى الصناعية المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن غير المتاح بها أراضى من الدولة حماية لمصالح المستثمرين. أضاف عسل أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت مؤخرا موافقات ل 2390 مشروعا صناعيا، ما بين صناعات صغيرة وكبيرة ومخازن وخدمات، بإجمالى مساحة تقدر بحوالى 20 مليون متر مربع، كما وافقت الهيئة منذ أول يناير الماضى حتى نهاية يونيو من العام الحالى على إقامة 1368 مشروعا صناعيا، مقارنة ب 866 مشروعا خلال نفس الفترة من عام 2007. وتمت مناقشة قرار وزير الإسكان، حول عدم تعليق الخدمات الخاصة بالمشروعات الصناعية على سداد المستحقات المالية، وتوحيد سعر الأرض لكل مدينة، وزيادة عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة من 65 إلى 135 مكتبا. فى نهاية اللقاء، قال هانى حافظ - مستشار رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى- إن الاتحاد لن يكف عن طلب المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصنعين، لإنعاش الصناعة الوطنية ودعم قدراتها التنافسية. من جهته، أشار فاروق سلام - المستشار القانونى بمصنع لإنتاج الصناعات الجلدية بمدينة العاشر من رمضان- إلى أن مناخ الثقة آخذ فى النمو بين أعضاء اتحاد الصناعات والمهندس عمرو عسل، إلى حد ما، خاصة أن مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية وافق مؤخرا على تخصيص الأرض اللازمة لمشروع إنشاء ال 150 مصنعا لإنتاج المصنوعات الجلدية والأحذية فى القاهرة بمدينة العاشر من رمضان والإسكندرية، حيث قام الوزير رشيد مؤخرا بالتصديق على هذا التخصيص. فى المقابل، أوضح شريف صلاح الدين - مدير عام مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية - أننا لم نلاحظ حتى الآن النتائج الإيجابية المنشودة من بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك ومركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات الصناعية الجديدة المقامة فى محافظات الصعيد، كما أنه لا يوجود تكامل صناعى بين تلك المشروعات وبين المصانع الكبرى المقامة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فلم تهتم الهيئة باستكمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية فى الصعيد.. ولا يدرى أحد كيف تم إنفاق 166 مليون جنيه حتى الآن على المشروعات المقامة فى الوجه القبلي.. وشدد صلاح الدين على ضرورة توطيد العلاقات وتحسينها بين أعضاء اتحاد الصناعات والمسئولين بهيئة التنمية الصناعية بصورة أفضل مما نحن عليه الآن، من خلال توجيه اهتمام حكومى أكبر للمصانع والمشروعات المقامة بالقطاع الصناعى الوطني. يذكر أن المهندس عمرو عسل - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - هو مهندس مدنى، تخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة خلال عام 1980.. وعمل فى مجال الإنشاءات، حتى قام بإنشاء شركة مقاولات خاصة به حتى بداية التسعينيات.. ثم عمل فى مجال إدارة المشروعات الصناعية، مثل إدارة مشروع "دريم لاند" وغيره من المشروعات الكبرى، حتى عام 2006 حين تم اختياره رئيسا للهيئة. لمعلوماتك: ** أكد عمرو عسل مؤخرا أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات بالقطاعات الصناعية المحلية إلى 175 مليار جنيه حتى عام 2011، لدعم المنتجين والمستثمرين وأعضاء اتحاد الصناعات. ** مسئولون فى هيئة التنمية الصناعية أوضحوا أن معدل النمو الصناعى فى مصر ارتفع من 2% إلى 7.2% فى أقل من عشر سنوات، إلا أن بعض أعضاء اتحاد الصناعات مازالوا لا يشعرون بتلك الزيادة حتى الآن.
