صراع على كعكة الضرائب العقارية قبل إقرارها

"المغربى" يطالب ب 25% للإسكان و"غالى" يريدها كاملة لسد العجز فى الموازنة..

حصيلة الضرائب العقارية تحولت إلى غنيمة تتصارع عليها أطراف عديدة، رغم عدم تطبيق الضريبة بعد، وأكبر المتصارعين هما وزارتا المالية والإسكان، فالأولى تريد حصيلة الضريبة لتمويل عجز الموازنة، والثانية تريد 25% منها لتمويل المدن الجديدة، كل ذلك رغم الغموض الذى يحيط بقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008، وفى ظل تكهنات بإلغائه، إذ لم يبدأ تنفيذه فى يناير الماضى، كما كان مقرراً، فيما تؤكد الحكومة من جهتها أنه سيدخل حيز التنفيذ قريباً.
العديد من الجهات ترتب أوضاعها للاعتماد على حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل مشروعاتها، وخاصة بعد ما أعلنه المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان مؤخراً أن المدن الجديدة ستعتمد فى تمويلها خلال الفترة المقبلة على العديد من المصادر أهمها من وجهة نظره، حصيلة الضرائب العقارية بعيداً عن الاعتماد الكامل على هيئة المجتمعات العمرانية التى تعجز عن تمويل هذه المشروعات.
تصريحات "المغربى" شككت فى مدى جدية الحكومة أصلاً فى إتمام هذه المشروعات إذا كيف تعلن اعتمادها على مصادر تمويل غير موجودة من الأساس، خاصة وأن حصيلة الضريبة العقارية التى يعلن الوزير استخدامها لتمويل مشروعاته دخلت مع قانونها الجديد إلى نفق مظلم لا أحد يعرف نهايته، بما فيهم رئيس مصلحة الضرائب العقارية شخصياً.
الدكتور محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق، أكد أنه كان من الأولى على وزارة المالية أن تنتهى من القانون وتنفيذه أولا، قبل أن تتكلم عن كيفية صرف حصيلته، تجنباً لهذه الفرقعة الإعلامية، والتى أدت إلى خلق صراع محموم بين كل الوزارات لاقتناص أكبر قدر من حصيلة ضريبة غير موجودة أصلاً. وأضاف، لا أتوقع أن يبدأ العمل بالقانون قريباً.
المهندس أشرف محمود، مستشار وزير الإسكان، قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هناك مفاوضات على أعلى مستوى لزيادة النسبة التى خصصها وزير المالية من حصيلة الضرائب العقارية تحصل عليها المدن الجديدة لتصل إلى 25% من خلال حصيلة الضريبة على العقارات الواقعة فى كل مدينة على حدة، وبرر الحاجة لزيادة النسبة المقررة بالحاجة لتحسين الخدمات المقدمة دون تحميل المواطن عبء ارتفاع جديد فى الأسعار.
ورغم هذه المفاوضات التى مازالت مستمرة، أكد أشرف محمود عدم معرفته أو أى مسئول بوزارة الإسكان عن التوقيت الذى سيبدأ فيه العمل بالقانون الجديد، كما لم يصرح أحد من المسئولين بوزارة المالية عن هذا، وقال إن كل ما نعرفه أنه حال العمل بالقانون سوف نحصل على النسبة المقررة، والتى نسعى لزيادتها.
التخبط مازال مستمراً، وهو ما لمسه اليوم السابع فى زيارتها لمصلحة الضرائب العقارية، حيث يتوافد العديد من مأمورى الضرائب بجميع المحافظات على المصلحة للاستفسار عن طبيعة ما سيحدث فى المرحلة القادمة، وكيف سيبدأون إجراءات الحصر السنوى (حصر المستجدات) فى ظل إلغاء قانون الضرائب العقارية القديم وتأخر العمل بالقانون الجديد حتى الآن، حيث ظل هذا الاشتباك لفترة طويلة حتى استقرت المصلحة على أن تبدأ الإجراءات بالقواعد المعمول بها فى القانون 56 القديم لحين البدء فى العمل بالقانون الجديد، وهو ما أكده أيوب وهيب مدير المكتب الفنى بالمصلحة قائلاً، إن المصلحة أدت دورها فى القانون، والموضوع الآن خارج أيدينا، وأضاف أن موافقة وزير المالية على النسبة المخصصة للمدن الجديدة والمحليات أيضا من حصيلة الضرائب مرهونة بالعمل بالقانون، وهو ما لا يعرف توقيته أحد.
وبالتالى تبقى هذه المشروعات بلا تمويل حتى إشعار آخر، كما أن وزارة المالية كانت تخطط عند مناقشة القانون لسد العجز المتزايد فى الموازنة العامة من حصيلة الضرائب العقارية الجديدة، لكن مع حدوث الأزمة العالمية وما نتج عنها من انخفاض قيمة الضريبة المنتظرة ضاع هذا الأمل، وما زاد الأمر سوءاً مطالبة عدة جهات بنسبة من هذه الحصيلة، ومن بينها وزارة الإسكان.