خبراء يحذرون من استمرار تمويل العجز باصدار السندات

كتب - محمد توفيق :
حذر خبراء ماليون من استمرار تمويل عجز خزانة العامة من خلال اذون الخزانة والسندات، مؤكدين انه يؤدى الى ارتفاع قيمة الدين المحلى وتحميله للاجيال القادمة. ويأتى ذلك فى نفس الوقت الذى تعتزم فيه وزارة المالية طرح دفعة جديدة من السندات اليوم بقيمة 10 مليار جنيه. ومن جانبه اكد د.عبد الهادى مقبل استاذ المالية ان تمويل العجز فى الموازنة العامة من خلال السندات يمثل خطأ كبيرا رغم ان المالية تعتبره من الوسائل غير العادية لتمويل عجز الموازنة.. واضاف ان تمويل عجز من خلال السندات يؤدى الى زيادة الدين على الخزانة العامة اللدولة.
واضاف مقبل ان الحل الامثل لتمويل العجز هو ترشيد الانفاق الحكومى فى ظل عدم وجود بديل امام الحكومة لتمويل العجز سوى السندات بسبب انخفاض حصيلة الضرائب اضافة الى عدم جدوى التمويل باصدر اوراق نقدية لانه يؤدى الى زيادة معدل التضخم فى ظل وجود الكساد وارتفاع معدلات التضخم اصلا .
على جانب اخر اكد مقبل ان الحكومة تمول العجز بنوعين من السندات احدهما قصيرة الاجل لسد العجز المؤقت وتسدد فى نفس السنة المالية والاخرى متوسطة وطويلة الاجل لسد العجز الدائم وهو ما تلجأ اليه الحكومة حاليا.
من جانبه اكد د.باهر عتلم استاذ المالية العامة بجامعة القاهرة ان تمويل العجز باصدار السندات افضل من اصدر اوراق نقدية حيث يعد مدخرات حقيقة لاتؤدى الى ارتفاع نسبة التضخم رغم انها تؤدى فى النهاية الى تضخم الدين المحلى الذى تجاوز الحدود الامنة سواء كانت السندات قصيرة ا متوسطة الاجل.
واضاف عتلم ان الحل الامثل لسد العجز فى الموازنة هو ضغط الانفاق الحكومى وترشيد النفقات مقابل زيادة الايرادات من خلال زيادة حصيلة الضريبة بحصر المجتمع الضريبى وزيادة معدلات الانتاج.
من جانبه يؤكد د.مصطفى النشرتى وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر الدولية ان عجز الموازنة تخطى الحدود الامنة.. واصبح يمثل نسبة مرتفعة من الناتج المحلى الاجمالى.. واشار الى ان اللجوء لطرح سندات باسعار فائدة مرتفعة يؤدى لزيادة عجز الموازنة مرة اخرى خاصة وان 30%من نفقات الموازنة تمثل اعباء وفوائد سداد الدين القديمة.
واضاف النشرتى ان اصدار سندات طويلة الاجل لمدد اكثر من عشر سنوات يمثل اجراء سلبى تدفع فاتورته الاجيال القادمة فى ظل عدم توافر ايرادات حقيقية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.