اقتصاديون: الدين المحلى تجاوز الحدود الآمنة

اتهامات ل"غالى" بحماية "الكبار" بعد رفض الضرائب التصاعدية..

حذر عدد كبير من الاقتصاديين من استمرار وزارة المالية فى طرح سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة، مؤكدين أن ذلك خطر يهدد الأجيال القادمة ويزيد من الدين المحلى الذى تجاوز الحدود الآمنة، بعدما طرحت وزارة المالية سندات خزانة ب27 مليار جنيه خلال ال6 شهور الأخيرة ليتجاوز الدين المحلى فقط 800 مليار جنيه.. الاقتصاديون طرحوا بدائل يمكن استغلالها فى مواجهة ارتفاع الدين المحلى.
شريف دلاور، الخبير الاقتصادى عضو لجنة السياسات – أكد أن التوسع فى طرح سندات الخزانة خطر يهدد الأجيال القادمة لأنه يزيد الدين المحلى بصورة ضخمة عن المعدل الآمن له، كما يزيد أيضا الأعباء على الدين مثل الفوائد.
وأضاف دلاور أنه يجب على الدولة أن تبحث عن موارد أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة لها غير الاعتماد على طرح سندات الخزانة مثل تفعيل نظام الضرائب التصاعدية المعمول به فى معظم دول العالم، وهو يعنى تصاعد قيمة الضرائب كلما ارتفع حجم الأعمال للأشخاص العادية أو الاعتبارية أو أجورهم.
واستنكر دلاور رفض وزير المالية يوسف بطرس غالى لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية بحجة أنها تؤثر على معدلات الاستثمار خصوصا الأجنبى منها، مشيرا إلى أن ذلك ليس له تفسير إلا محاولة الوزير حماية كبار رجال الأعمال من ارتفاع قيمة الضرائب التى يمكن أن تفرض عليهم لو طبق هذا النظام.
كما أكد دلاور أن هناك وسائل أخرى لمواجهة ارتفاع الدين المحلى غير طرح السندات منها الاستخدام الجيد للموارد، وتقليل الهدر فى الكهرباء والمياه وترشيد الإنفاق العام للحكومة وتقنين عدد الوفود فى الرحلات الخارجية ومصروفاتها التى تتعدى الملايين فى الشهر.
كما يجب وضع خطة للإصلاح الإدارى العام فى الدولة والإصلاح التشريعى وغير ذلك، بالإضافة لوضع خطة عامة للدولة فى كل المجلات تسعى لتحقيقها كل الجهات مجتمعة ولا تكون
كل وزارة تسير فى اتجاه مخالف للأخرى.
وقال دلاور إن ارتفاع الدين الداخلى مقبول فى كل الدول فى وقت الأزمات، وطالما أن رئيس الوزراء بنفسه أكد أن الأزمة المالية العالمية انتهت من مصر، وهو ما أكده أيضا وزير المالية فليس هناك سبب الآن للتوسع فى الدين المحلى عن طريق طرح السندات.
أما عن تأثير طرح السندات على حجم السيولة فى السوق، فأكد دلاور أنه ليس لها أى تأثير على السيولة، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ الأموال المودعة فى البنوك ولا تعمل وتقوم باستثمارها فى المشروعات، أى أنه تضخها فى السوق وهذا أفضل من بقائها فى البنوك كودائع بلا عمل، لكن تأثيرها سىء من جانب آخر لأنها تزيد الدين العام.
أما الدكتور محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى الأسبق، فأكد أن الدين المحلى تجاوز الحدود الآمنة لاسيما فى الأدوات قصيرة الأجل، مشيرا إلى أنه رغم أن هناك ما يستوجب الاقتراض من الخارج لكن يبدوا أن هناك اتجاها من الدولة لترك هذا الباب والاتجاه للسوق المحلى خصوصا بعد طرح حوالى 2 مليار دولار فى السوق الخارجى.
وأضاف عبد العزيز أنه من الأفضل للحكومة أن تطرح سندات محلية طويلة الأجل للمدخرين المصريين، خصوصا صغار ومتوسطى الدخول على ألا تقل مددها عن 20 سنة ويكون سعرها ثابت لمدة 5 سنوات ولا يقل سعر الفائدة عن 12إلى 13%، ولا تزيد ملكية الفرد الواحد عن 100 ألف جنيه تخصص حصيلتها بالكامل لبناء الطرق والكبارى ومشروعات البنية الأساسية، وبذلك يشارك الأفراد العاديين فى تمويل المشروعات الهامة، وفى الوقت نفسه ضمان توفير مصدر رزق ثابت له وآمن فى نفس لوقت.
ولفت عبد العزيز إلى أنه لو تم تنفيذ ذلك سيكون استغلالا أمثل للموارد وسيستفيد منه فئات كثيرة من المواطنين مثل أصحاب المعاشات والتأمينات والمدخرين العادين.