«التنمية الصناعية» تعد برنامجا لطرح أراض بنظام «المطورين الزراعيين»

تعكف الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الانتهاء من صياغة برنامج جديد تحت مسمى «المطور الزراعى» على غرار نظيره الصناعى، الذى شهد فى مرحلتيه الأولى والثانية بيع 13 مليون متر مربع لجذب استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه.
ويتضمن البرنامج طرح أراض للزراعة وإقامة صناعات غذائية تتنوع وفقا لإنتاج الأرض فى مناطق كوم أمبو وأسوان وجزء من وادى الفارغ بوادى النطرون.
وتشكلت لجنة ضمت وزارات الصناعة والزراعة والرى لتخصيص الأراضى التى ستحددها وزارة الزراعة وتشرف على تنميتها هيئة التنمية الصناعية لبيعها بنظام المطورين الزراعيين ومن خلال المزايدات بالأظرف المغلقة. واقتربت اللجنة حاليا من تحديد مناطق الأراضى والمقننات المائية المخصصة لها.
قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الحكومة تخطط لاستقطاب استثمارات تصل الى 66 مليار جنيه لإقامة مناطق صناعية زراعية على مساحة 1.3 مليون فدان تضم 470 مصنعا حتى عام 2020.
وأضاف، فى تصريح خاص ل»المصرى اليوم» أن الحكومة ستطرح مساحات الأراضى على مراحل تبدأ المرحلة الاولى منها عن طريق طرح 270 ألف فدان فى نهاية العام الجارى، فضلا عن إقامة 75 مصنعا، وتصل الاستثمارات فى تلك المرحلة إلى 8 مليارات جنيه بحلول يونيو المقبل.
ونفى عسل تأثر عمليات بيع الأراضى الزراعية بتداعيات الأزمة المالية، قائلا «لدى التنمية الصناعية طابور من المستثمرين» سواء من العرب أو المصريين ينتظرون طرح تلك الأراضى للبدء فى الاستثمار فيها. وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع ستتيح 25 ألف فرصة عمل حقيقة داخل جزء من هذه الأراضى المزروعة والمصانع المقامة بها وتعمل فى الصناعات الغذائية.
قال طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن طرح أراض للزراعة والصناعات الزراعية يأتى بعد طلبات المستثمرين من الحكومة فى ظل غياب آليات تخصيص أراضى الزراعة والصناعات المرتبطة بها.
وأوضح أنه سيكون هناك إقبال استثمارى، لكنه رهن ذلك بتحديد قيمة سعرية منخفضة للفدان فى ظل متوسط تكلفة زراعية يصل إلى 30 ألف جنيه للفدان الواحد.
وتوقع أن ينهى هذا التوجه ظاهرة وضع اليد على الأراضى الزراعية والتى «زاحمت القطاع الاستثمارى الرسمى خلال إقامة الاستثمارات فى الصناعات الغذائية»، فضلا عن عزوف البنوك عن الإقراض - على حد قوله.
وقال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر - يساهم فيها المال العام - إن مصنع كوم أمبو تقدم للحصول على إحدى أراضى المطور الزراعى والتى سيتم طرحها خلال العام الجارى، وذلك لإقامة زراعات فى البنجر وليس القصب.
وأضاف أن مصنع كوم أمبو ينوى حال حصوله على قطعة أرض بناء مصنع جديد أو تشغيل خط جديد لإنتاج سكر البنجر. وأوضح أنه منذ بناء مصنع جرجا قبل 25 عاما لم تتم إقامة مصنع سكر قصب بسبب ارتفاع تكاليف زراعته وطول مدة زراعته والتى تصل إلى عام كامل، فى حين يستغرق البنجر 6 أشهر.
وقال إن مصانع السكر تحتاج إلى مليون طن بنجر فى الوقت الذى تنتج فيه مصر 700 ألف طن.