فوضت وزارات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى طرح مساحات كبيرة من الأراضى لمشروعات زراعية وصناعية ترتبط بما تنتجه الأرض وتعمل فى التصنيع الغذائى، بنظام المزايدات. أوشكت «التنمية الصناعية» على الانتهاء من إعداد برنامج جديد يحمل اسم «المطورين الزراعيين»، على غرار نظيره الصناعى الذى شهد بيع 13 مليون متر مربع خلال مرحلتيه الأولى والثانية. قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الحكومة تخطط لاستقطاب استثمارات تصل إلى 66 مليار جنيه، لإقامة مناطق صناعية زراعية على مساحة 1.3 مليون فدان تضم 470 مصنعاً حتى عام 2020. وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة ستطرح الأراضى على مراحل، تبدأ الأولى بطرح 270 ألف فدان فى نهاية العام الجارى، فضلاً عن إقامة 75 مصنعاً، وتصل الاستثمارات فى تلك المرحلة إلى 8 مليارات جنيه وتوفر 25 ألف فرصة عمل. ونفى عسل تأثر عمليات بيع الأراضى الزراعية بتداعيات الأزمة المالية، قائلاً: «لدى التنمية الصناعية طابور من المستثمرين» سواء من العرب أو المصريين ينتظرون طرح تلك الأراضى للبدء فى الاستثمار فيها. كانت وكالة «رويترز» نقلت أمس، عن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مصر قد تبدأ فى بيع أراضٍ زراعية فى مزاد لمستثمرين أجانب ومحليين بحلول يونيو المقبل، وانفردت «المصرى اليوم»، أمس، بخبر عن منح وزارة الإسكان صلاحيات للتنمية الصناعية تسمح بإصدار الأخيرة تراخيص بناء المصانع.