تسعي هيئة التنمية الصناعية حاليا إلي طرح أراض علي المستثمرين سواء من العرب أو المصريين بنظام جديد يحمل اسم "المطورين الزراعيين" علي غرار نظيره المطور الصناعي.. سيتم طرح هذه الأرض الجديدة للزراعة وإقامة صناعات عليها تتنوع وفقا لإنتاج الأرض التي سيتم بيعها حسبما هو معلن من خلال المزايدات وبالأظرف المغلقة. وحسبما أعلن عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا فالحكومة تخطط لجذب استثمارات تصل إلي 66 مليار جنيه لإقامة مناطق صناعية زراعية بنظام المطور الزراعي علي مساحة 1،3 مليون فدان في مناطق مثل: وادي النطرون وأسوان وكوم امبو وسيناء.. تضم نحو 470 مصنعا سيتم إقامتها علي مراحل حتي عام 2020. وستبدأ المرحلة الأولي منها عن طريق طرح 270 ألف فدان للزراعة في نهاية العام الجاري سيقام بها 75 مصنعا تعمل في مجالات الصناعات الغذائية وتصل الاستثمارات في تلك المرحلة حسبما أعلن إلي نحو 8 مليارات جنيه وستتيح 25 ألف فرصة عمل حقيقية. ومن المقرر طرح الأرض غير المزودة بالمرافق للمطورين الرئيسيين الذين يقومون بتزويدها بالمرافق.. وسيخصص كما أعلن لكل مستثمر 5 آلاف فدان بشرط إقامة مصنع بالأرض. الخبراء والمستثمرون من جانبهم رحبوا بهذا التوجه الذي يهدف لإقامة مناطق صناعية زراعية بنظام المطورين الزراعيين.. وطالبوا بضرورة تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين وبتحديد قيمة سعرية منخفضة للفدان.. كما طالبوا بضرورة إقامة صناعات تصديرية تحقق قيمة مضافة وتنافس في الأسواق العالمية. أسعار الأراضي أشار د. محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر إلي أهمية إنشاء مثل هذه المناطق وأهمية جذب استثمارات جديدة إليها من خلال تقديم تسهيلات خاصة في أسعار الأراضي لافتا إلي أن إقامة هذه المصانع سيسهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة، وفي توفير فرص عمل في امتصاص البطالة التي تجاوزت ال 9%. ودعا إلي انشاء صناعات تتسم بالصفة التصديرية، وتسهم في زيادة الناتج القومي من السلع بأسعار تنافسية.. كما دعا لإتاحة الفرص لتدريب العاملين علي الصناعات الزراعية منبها إلي أهمية انتهاء هذه المشكلة من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الصناعة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومشددا علي ضرورة أن تستمر الحكومة في مساندة المستثمرين ومساندة الصناعة بشتي الطرق والوسائل. تشجيع المستثمرين ويؤكد علي نفس التوجه السابق محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف مشيرا إلي أهمية زيادة الاستثمار في هذه المناطق لأنها ستحقق قيمة مضافة كبيرة للحاصلات الزراعية فضلا عن أنها ستستوعب أعدادا كبيرة من العمالة لافتا إلي أهمية تقديم حزمة من الحوافز إلي المستثمرين بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات إلي الصناعات الغذائية المختلفة. وشدد علي أهمية توفير العمالة المدربة وإعادة تأهيل العمالة الحالية علي اعتبار أن حدوث نهضة حقيقية في المجال الصناعي الزراعي سيعتمد بشكل أساسي علي العنصر البشري والتنمية البشرية.. بجانب ضخ المزيد من الاستثمارات. الصناعات الغذائية وفي السياق نفسه يؤكد د. أنور الهواري مستثمر زراعي ومستشار سابق للجنة الصناعة بمجلس الشعب علي أهمية هذه الخطوة لأنها ستسهم بجدية في تحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية وفي استيعاب المزيد من العمالة وفي زيادة صادرات مصر من الصناعات الغذائية التي مازالت تدور حول رقم ال 8 مليارات جنيه. أكد أن الزراعة لا تكون مربحة إلا عندما تتحول إلي صناعة ضاربا المثل بتحويل القطن إلي نسيج وملابس جاهزة ومنتجات نسجية مختلفة، وتحويل الفاكهة إلي عصائر ومشروبات وتحويل الخضراوات الطازجة إلي خضراوات مجمدة.. الخ. والمح إلي أن الأراضي الجديدة التي ستطرحها وزارة الزراعة في وادي النطرون وكوم أمبو وسيناء وغيرها ستطرح للمطورين الرئيسيين لتزويدها بالمرافق الرئيسية بضوابط معينة مؤكدا علي أهمية استثمار هذه الأرض في التصنيع الزراعي الذي أهمل لسنوات طويلة لأنه سيعظم الفائدة من الأراضي ومن المحاصيل الزراعية.
