نقابة المستثمرين الصناعيين تقدم رؤية لإنقاذ الاقتصاد المصري

ناقشت نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدي السبت 16 مارس رؤية النقابة لإنقاذ الاقتصاد وتحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية في ظل الوضع الحالي .
وقال نقيب المستثمرين المحاسب محمد جنيدي انه من منطلق المسئولية الوطنية، في هذه الظروف الملحة التى تمر بها بلادنا، وتضامنَا من النقابة مع جهود دفع معدلات التنمية.
واضاف جنيدي أن النقابة قدمت بعض التوصيات قصيرة الأجل؛ ومتوسطة الأجل؛ وطويلة الأجل، التي تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار والنمو، وتحقيق نتائج عالية الإيجابية في فترة زمنية قصيرة، في المجالات الورادة.
وأشار جنيدي إلي أن التوصيات في مجال البنوك والتمويل يتضمن وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم في عضويتها نواب من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض؛ سواء كانوا فى الخدمة أم أحيلوا للمعاش وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل، اختصارا لنحو 20 سنة تقاضي.
وتأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية و إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة (مثل فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض في نشاط الاستيراد).
وتشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التي تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادي بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثل عن البنك و الدائن والبنك المركزي و هيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى أحد منظمات الأعمال الأخرى التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثر و مستشار بالاستئناف أو النقض.
مع إمكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانوني الذي يعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولا سيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات في ظل ندرة الأراضي الصناعية، والعملة الصعبة، أخذا في الاعتبار أن إجمالي استثمارات هذه المصانع تقدر بمليارات الدولارات.
و إلغاء القائمة السلبية، وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الاستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجه عن إرادتها، وألا يمتد إلى أشخاص المستثمرين في ظل التعامل المصرفي الحديث.
و البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التي بها نسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.
وأشار جنيدي أن المقترحات تتضمن أيضا تنشيط الصادرات عن مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلي تشجيعًا لتعميق التصنيع المحلي مما يؤدي إلى دعم الصناعات المغذية وبالتالي زيادة فرص العمل، وتحديد نسب وتواريخ الصرف بدقة متناهية، حيث أن المُصدر قد يضطر في كثير من الأحيان بالبيع بسعر التكلفة أو أقل نظرًا للمنافسة الشديدة عالميًا اعتمادا على حصوله على نسبة الدعم التي تمثل بالنسبة له الربح.
وطالب جنيدي بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل ونقل إصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية، مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات.
والربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة.
وإلغاء خطاب الضمان نهائيًا، وأن يكون معيار الجديّة هو مدى الجدية في الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل، وعدم الربط بين الجدية واستخراج رخصة التشغيل.
وإلغاء ما يسمى ب ”شهادة استئناف التعامل“ التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التي تم إنشائها قبل إنشاء الهيئة.
و تفعيل مع تطوير عمل الشباك الواحد، وتفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن.