"المستثمرين الصناعيين" تعرض مقترحاتها على "التنمية" و"الأهلى"

استعرض محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، مقترحاته لتطوير وتحسين الصناعة فى مصر على كل من اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى، لافتا إلى أنه قابل لقى تجاوبا من جهتهما للعمل على تفعيل تلك المقترحات.
وأضاف جنيدى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه قدم للواء إسماعيل النجدى مقترحاته التى ستساعد فى تسهيل الإجراءات لاستخراج رخص تشغيل المصانع منها تشكيل لجان مشتركه لمراجعة رخص التشغيل، نقل إصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، استخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون أن تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعه الإجراءات كل 3 سنوات.
وعدم الربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة، وتفعيل وتطوير عمل الشباك الواحد وعمل فروع لهيئة التنمية الصناعية بالمدن تساعد على تسهيل الإجراءات.
ومن ناحية أخرى قدم مقترحاته على رئيس البنك الأهلى المصرى، ومنها وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية حتى نهاية العام، وتكون قابلة للتجديد، وطالب بتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نوابا من محكمة النقض، وتأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة إذ لم يطبق عليه مخالفة قانونية.
كما طالب بتشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال أسبوعين، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثل هيئة استثمار البنك والبنك المركزى والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو أحد منظمات الأعمال الأخرى التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر مستشار بالاستئناف أو النقض، والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.