أخبار اليوم خلال الحوار مع د. محمود عيسى وقيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الحكومة ملتزمة بتعاقداتها وعدم الجدية يفسخ العقود البعض يرتدي ثوب »المصلحة العامة« لتحقيق مصالح شخصية! طالبت بتطبيق عقوبة»العبرة« علي المخالفين لحماية المستهلگين المواصفات الجديدة للجودة تطبق علي السلع المستوردة والمحلية ايضا تطبيق مواصفات الملابس المستوردة الشهر القادم إعادة النظر في قوانين إنتهي عمرها الافتراضي من سنوات طويلة بعض مصانع (بير السلم) تنتج سلعا للتصدير! المشاكل الاقتصادية لاحصر لها. مشاكل معقدة ومتشابكة ومتراكمة منذ سنوات طويلة.. وباختصار شديد.. الحكومة تحتاج الي »معجزة« تنتشلها من الاوضاع التي وجدت نفسها غارقة في اعماقها.. هذه المعجزة تتمثل في ضمير »صاحي« ورقابة بمعني الرقابة الحقيقية بجانب متابعة لكل خطوة من خطوات حل كل مشكلة.. هكذا عبر د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لما يشعر به وعما يعانيه وما يواجهه من اوضاع لعل اصعبها تلك المصانع المتوقفة عن العمل وتلك المتعثرة لاسباب عديدة، ومن منطلق إيمان الوزير بمبدأ الخطوة خطوة بدأ د. محمود عيسي في اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تفتح شهية المستثمرين اصحاب تلك المصانع لإعادة تشغيلها بالتعاون مع البنوك التي تمولها، وبالطبع بتنسيق كامل مع د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء والذي من جانبه اكد التزام الحكومة بتقديم كل الدعم لاقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها، تساؤلات عديدة طرحت امام الوزير اجاب عنها بصراحة تلقائية معترفا بوجود البعض ممن يرتدون ثوب المصلحة العامة لتحقيق منافع ومصالح شخصية، وقال ان الاحكام القضائية التي صدرت مؤخرا وقضت بعودة عدد من الشركات العامة الي ملكية الدولة كانت بمثابة »أكبر هدية« لاصحاب هذه الشركات حيث اصبحوا متحررين من دفع مرتبات عمال الشركات واصبحت هذه المهمة علي كاهل الحكومة التي تعاني الامرين من مشاكل عجز الموازنة ومشاكل اخري لا حصر لها.. اشار الوزير كذلك الي اتخاذ اجراءات مهمة لادخال المشروعات العشوائية في دائرة الاقتصاد الرسمي.. كما أكد التزام الحكومة بتعاقداتها طالما ان هذه العقود بعيدة عن الفساد.. مشيرا الي ان عدم الجدية في تنفيذ المشروعات يفسخ هذه العقود تلقائيا. الوزير اضاف ايضا التزامه بتنفيذ برامج تدريبية لتوفير العمالة المدربة التي تحتاجها بعض المصانع خاصة مصانع الغزل والنسيج.. وقال ان مشكلة السلع الرديئة المستوردة من دول مثل الصين تكمن في المستوردين المصريين انفسهم الذين يطلبون سلعا رخيصة ولا يهمهم رداءتها!. د. محمود عيسي أكد ايضا انه يفكر في تطبيق عقوبة »العبرة« والتي تنفذها القوات المسلحة لمعاقبة المخالفين بشدة ليكونوا »عبرة« لغيرهم! وقال ايضا ان مشكلة تراخيص المصانع في طريقها للانتهاء بعد اقرار حصول اصحاب المصانع علي رخص تشغيل دائمة يتم مراجعتها كل 5 سنوات.. هذا بالاضافة الي اغلاق كل ابواب التهريب بالضبة والمفتاح وكذا تطبيق مواصفات الجودة علي السلع المستوردة والمحلية ايضا.. وكان هذا الحوار: شارك من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية: السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية هشام وجدي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ولتكن البداية مع القضية الجوهرية المثارة حاليا، والمرتبطة بأوضاع الاقتصاد المصري، خاصة توقف وتعثر عدد كبير من المصانع ، وهي المشكلة التي أولتها الحكومة أهمية كبري ، عقب توليها المسئولية ،بجانب اهتمامها الملموس باعادة الأمن للشارع المصري، وبالتالي دوران عجلة الانتاج من جديد .. وفي ضوء كون قطاع الصناعة والتجارة هو الذي يتحمل عبء ومسئولية هذا الأمر من ناحية ، وتنشيط الحركة الاقتصادية بصفة عامة من ناحية أخري، لذا كان التساؤل الأول حول أولويات الفترة الحالية وسبل تحقيق ذلك ؟ رد د. محمود عيسي قائلا : الصناعة والتجارة الخارجية مرتبطتان ببعض ارتباطا كاملا ، وعلي مستوي الصناعة لدينا عدة هيئات تخدم القطاع الصناعي بشكل مكثف ، فمثلا لدينا هيئة التنمية الصناعية ،وهيئة المواصفات والجودة ، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية ، والرقابة الصناعية ، ومصلحة الكيمياء ، ومركز تحديث الصناعة، وكل هذه الهيئات تؤدي أدوارا لخدمة الصناعة ، فهناك قدر كبير من الخدمات يمكن أن تؤديها الدولة لخدمة الصناعة المصرية سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو حتي صغيرة. مجموعات عمل ومن المهم أن أشير هنا إلي أن سياسة رئيس الحكومة الحالي د. كمال الجنزوري تحاول التعامل مع المشاكل لحلها من خلال محموعات عمل من الوزراء المعنيين بكل مشكلة ، ومنذ الأيام الأولي لتوليه المسئولية تحدث عن 4 قضايا رئيسية ، وشكل لها أربع مجموعات عمل وزارية ، الأولي خاصة بالشهداء والمصابين ، واللجنة الثانية للأمن والجميع يعلم أن الاستقرار الأمني يؤثر بشدة علي العملية الانتاجية، لأن غياب الأمن لا يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها الانتاجية ، بخلاف الاعتصامات والمطالب الفئوية التي أدت لاضطراب العملية الانتاجية ، واللجنة الثالثة لتنشيط العملية الانتاجية ، وتختص اللجنة الرابعة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ، وفي مجال اللجنة الرابعة أعلن رئيس الوزراء أنه يمكن توفير نحو 23 مليار جنيه ، لسد جزء من العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة ،والذي يقدر في حده الأدني بنحو 134 مليار جنيه ، وقد يصل لحوالي 150 مليار جنيه ، ونحن كوزارة صناعة وتجارة خارجية مشتركين في اللجنتين الأخيرتين ، لاستعادة الطاقة الانتاجية المعطلة في كل المجالات ، سواء صناعية أو غيرها من المشروعات المعطلة ، والأولوية الأولي لنا في هذا المجال مساعدة المنشآت المتعثرة للخروج من عثرتها ، وفي هذا الشأن بدأنا بعمل حصر لهذه المشروعات قام بها علي حدة كل من اتحادي الصناعات والمستثمرين ، حتي نقوم بالمقارنة بين النتائج للوصول للرقم الصحيح لعدد المنشآت المتعثرة ، وكشفت نتائج الحصر عن تقارب تقديرات الجانبين ، والتي تضمنت أن نحو ألف مصنع توقف عن الانتاج ، وتعثر نحو 300 مصنع آخر ، واضفنا عليهم نحو 10٪ كنسبة احتياطي لهذه الأرقام ، وهو ما يعني أننا نستهدف حل مشاكل ما يقرب من 1500 مصنع، ونحن سنتعامل مع التعثر أو التوقف لهذه المصانع بصرف النظر عن الفترة التي تعثرت فيها ، سواء كان قبل عام 2011 أو بعد ثورة يناير .. ونحن نحصر أسباب التعثر نوعيا لمعرفة أسباب التوقف التي قد تتنوع ما بين سوء الادارة ، أو عدم القدرة علي المنافسة ، نتيجة للواردات التي تدخل البلاد بأسعار أقل من تكلفة مثيلتها من الصناعات المصرية فيما يعرف بالاغراق ، أو بسبب التعثر المالي وتراكم الديون علي المشروعات وعدم قدرتها علي سداد ديونها للبنوك ، أو نقص السيولة التي تمكنها من شراء الخامات اللازمة للانتاج . كما أعلنا منذ أيام في الصحف ، وعلي موقع مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية عن استقبال طلبات المنشآت المتعثرة، وأرفقنا بها استطلاعا للرأي عن المنشأة وأسباب تعثرها ، ووجدنا استجابة فورية من الشركات والمصانع ، وهو ما يعكس الثقة إلي حد ما فيما تقوله الحكومة وأنها ستنفذه ، فخلال ساعات تلقينا نحو 60 طلبا من المنشآت المتعثرة ، ونحن نعتبر هذا الرقم عينة من بين حجم المصانع المتعثرة البالغ نحو 1500 مصنع ، ولايزال لدينا أسبوعان لحصر الباقي ، وتبين الاحصائيات النوعية المبدئية لهذه المصانع ، وجود 11 منها في القطاع الهندسي ، و8٪بقطاع الكيماويات ،و13 في قطاع المواد الغذائية ،و2 مستلزمات طبية ،و14 في قطاع النسيج والملابس الجاهزة ، و6 بقطاع الأثاث ، و2 بقطاع البناء والتشييد ، و4 منشئات بقطاع الطباعة والتغليف . كما أن الفحص المبدئي لمشاكل هذه المنشآت كشف عن وجود 56 منها لديه مشاكل مالية بمفردها أو معها مشاكل أخري ، وهو ما يؤكد أن نقص التمويل يأتي في مقدمة العناصر التي أدت لتوقف وتعثر أكبر عدد من المصانع المضارة ، وتعاني 10 منشآت من مشاكل فنية ، مثل عدم القدرة علي تطوير المعدات ، وهذه المشكلة تمثل سمة رئيسية لشركات قطاع الأعمال التي عانت طوال الفترة الماضية من إهمال معداتها ، مما أدي لعدم قدرتها علي إنتاج سلع جيدة ، كما أن هناك 15 منشأة تعاني من مشاكل أمنية ، أما المشاكل والاضرابات الفئوية للعمال فتسببت في مشاكل لنحو 17 منشأة. ومن خلال متابعة وحل بعض المطالب الفئوية وجدنا بعض المطالب المبالغ فيها ، فمثلا في الوقت الذي كان يطالب فيه بعض العمال بزيادة أجورهم وحوافزهم ومكافآت نهاية الخدمة كانوا يغلقون مداخل المصانع ، فلا يمكن ادخال الخامات لها ، أو خروج المنتجات منها ، أما ما يتعلق بالأسباب الأخري والتي تركناها مفتوحة في الاستبيان فتبين أنها تصل إلي 27 سببا تختلف عن الأسباب التي كنا نتوقعها مثل المشاكل الفنية والمالية .. وستستفيد الوزارة من دراسة هذه الأسباب الجديدة بما يخدم مصالح المصنعين. مشاكل النسيج وقال د. عيسي: يتبين من هذه الأرقام أن قطاع النسيج والملابس من أكثر القطاعات المتضررة ، وهو ما يؤكد أن هذا القطاع تعرض لظلم شديد، خاصة مصانع القطاع العام ، والتي تدهور مستوي الصناعة فيه كما ان أجور العمالة به تمثل مشكلة كبيرة ، بخلاف تكاليف الانتاج .. فالمطلوب فقط كمرتبات لمصانع القطاع العام الخاصة بالنسيج نحو 80 مليون جنيه شهريا تتحملها الحكومة ، لأن حجم العاملين به يبلغ نحو 300 ألف عامل، وهناك شركتان منهما ،وهما المحلة الكبري وشبين الكوم تعانيان من مشاكل مادية كبيرة. ونحن كحكومة نعمل علي مساعدة هذا القطاع من خلال اصدار قرارات لحمايته ،بدأناها خلال الفترة الماضية ، وسيظهر تأثير هذه القرارات من الآن فصاعدا ، خاصة بعد أن بدأت عجلة الانتاج تدور من جديد في عدد من هذه المصانع بعد أن كانت متوقفة تماما قبل صدور هذه القرارات.
تجربة ناجحة وأضاف د.عيسي : ومن المهم الاشارة الي أنه قبل قيامنا بنشر هذه الاعلان قام رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وطارق عامر رئيس البنك الأهلي .. وتم الاتفاق مبدئيا مع 15 بنكا تجاريا علي المساعدة في تمويل المنشآت المتعثرة ، من خلال حزمة تمويلية للمشروعات التي تقل قيمتها الرأسمالية عن 5 ملايين جنيه ، أما المنشآت التي يزيد رأسمالها عن ذلك فسيتم تمويل كل منها علي حدة ، خاصة أن هناك تجرية سابقة لنا مع البنوك في تمويل أحد المصانع الكبري المتعثرة بمدينة المحلة ، وتمكنا من إعادة عجلة الانتاج بهذا المصنع. مكافحة التهريب إغلاق منافذ التهريب بالموانئ والمطارات والمناطق الحرة »بالضبة والمفتاح« وماذا عن دور الوزارة في مكافحة التهريب ، وما يمثله من ضرر للصناعة الوطنية؟ رد وزير الصناعة والتجارة الخارجية : أن تهريب السلع أحد أكبر العوامل المدمرة للصناعة المحلية ، وهناك نوعان من التهريب .. الأول من المنافذ الشرعية يتمثل في عمليات استبدال العينات ، فأصدرنا قرارا بأن تقوم 3 جهات بأخذ العينات ، حتي نضمن عدم استبدال العينة أو التلاعب فيها ، والآخر من خارج هذه المنافذ. كما نقوم باتخاذ قرارات لفرض رسوم وارد علي بعض السلع لحماية الصناعة المحلية ، من خلال لجنة قانونية ، مثل القرار الخاص بفرض رسم تنمية علي الغزول الرخيصة الواردة من دول شرق آسيا ، والتي لا تستطيع الغزول المصرية منافستها في السعر. كما ان هناك اجراءات تتم في هذا الصدد من خلال فحص السلع الواردة ، مثلما تم مع الملابس والجلود الواردة من الخارج ، والتي كان بعض الصناع يشكون من تسببها في إصابة مستخدميها بالسرطان بخلاف تأثيرها السلبي علي منتجاتهم، فتم اصدار القرارين رقم 626 و660 واللذين يلزمان المستورد بأن يكون مع كل رسالة سلع واردة له شهادة يحصل عليه من الدولة المنتجة للسلعة قبل شحنها لمصر ، تؤكد ان الملابس والمنسوجات والغزول والجلود التي يستوردها لا تسبب أضرارا صحية للمستهلك ، وأن تتفق مع المواصفات المصرية الخاصة بهذه الأنواع من المنتجات .. ورغم صدور هذا القرار منذ شهر تقريبا ، إلا أننا منحنا المستوردين فرصة حتي نهاية يناير الحالي للالتزام بالقرارين. وأضاف د. عيسي أنه رغم أننا نصدر قرارات لحماية الصناعة المحلية ، إلا أننا لا نحميها بنظام " الدلع " الذي كان مطبقا في الماضي ، والذي كان يطبق في ظل عدم وجود اتفاقيات ومنظمات تجارة دولية ، والتي تلزمنا حاليا بعدم اتخاذ اجراءات ضد حركة التجارة الا إذا كانت متوافقة مع هذه الاتفاقيات. ويلتقط سيد أبو القمصان مستشار الوزير لقطاع البحارة الخارجية طرف الكلام فيما يخص التهريب ، مضيفا أنه تم لأول مرة اتخاذ حزمة متكاملة من الاجراءات لمكافحة التهريب ، وسد منافذه المعروفة مثل استغلال ثغرات السماح المؤقت ، والمناطق الحرة ، حيث تضمنت هذه الاجراءات 20 قراراً لمعالجة العديد من الثغرات التي تؤثر علي الصناعة وحماية المستهلك، لمواجهة التهريب ومنع دخول السلع الرديئة البلاد بطريقة لا تمثل مخالفة للاتفاقيات الدولية ، وتحقق المصلحة العامة ، خاصة أن بنود منظمة التجارة العالمية تعطي لنا الحق في اعادة النظر وفرض رسوم وقائية علي الواردات في حالة زيادتها عن المعدلات الطبيعية من إحدي الدول ،كما عالجت هذه القرارات العديد من الثغرات ، والتي تتم من خلال استبدال العينات داخل المنافذ الجمركية ، أو التلاعب في نظام السماح المؤقت ، بالإضافة الي المجاملات التي تتم في تقدير نسب الهالك، أو المبالغة في التقديرات. وأضاف أبو القمصان أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الذي بدأته الوزارة بتشكيل مجموعات عمل لحل مشاكل القطاعات الصناعية والتي تشمل صناعات الغزل والنسيج ،والملابس الجاهزة ، والجلود ، والصناعات الهندسية ،والغذائية ،والتدريب المهني ،وربط الصناعة بالبحث العلمي ،وتطوير منظومة المعارض ، بالإضافة إلي مجموعات عمل لتقييم أداء الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومنها مركز تحديث الصناعة ،وصندوق تنمية الصادرات ، كما تضم جميع اللجان في عضويتها ممثلين للغرف الصناعية بإتحاد الصناعات ، وجمعيات المستثمرين ، وقيادات الوزارة ،وذلك بهدف التوصل الي حلول جذرية للمشاكل والمعوقات التي تقف أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات الصناعية. وأكد أبو القمصان أن الإجراءات القانونية التي تم فرضها تضمنت تحصيل رسم وقاية علي الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد ،وفرض رسم صادر علي قصاصات الأقمشة ، لتوفير إحتياجات المصانع المحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات ، ، ووضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلي ، ووضع عقوبات علي الجهات غير الملتزمة بذلك ، والمساواة بين ما يتم استيراده للإنتاج أو للإتجار في الخضوع للرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة وجميع أنواع المنسوجات ، مع تطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة علي واردات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسجية .. بالاضافة لمعالجة الزيادة في الواردات ببعض الإجراءات التنظيمية والفنية ، بما يضمن الحد من إستيراد الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسجية. كما يتم تعديل قرار رئيس الوزراء لالزام المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات خلال سنة بدلاً من سنتين ، وتحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات ، بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل ،والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ،والجمارك بسحب العينات وختمها بأختام الجهات الثلاث، علي ان تحتفظ كل جهة بعينة ، ويتم مضاهاتها عند إعادة التصدير ، مع تشديد إجراءات الرقابة علي ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري أو المفاجئ ، وإعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً ولا يجوز التصالح فيه ، مع مخاطبة الجمارك للتأكيد علي أنه في حالة التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت في غير الغرض الذي استورد من أجله دون إستيفاء القواعد الإستيرادية يعد مخالفة تستوجب العقاب ، بالاضافة لتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث يتم الإفراج طبقاً لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود 150٪ من طاقته الإنتاجية ، التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وفي حالة تشغيل المنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت لدي الغير ، يتعين علي المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التشغيل لدي الغير ، حتي يتسني للجمارك متابعة ما يتم استيراده ، علي أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد معدلات نمطية للهالك في صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ، وفي حالة زيادة نسبة الهالك المقدرة عن المعدل النمطي تقوم مصلحة الجمارك عند إعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب عن كمية الهالك الزائدة ، كما يتم تطبيق الوزن وأخذ العينة علي ما يرد في موانئ الوصول للمناطق الحرة بنفس الأساس المتبع في السماح المؤقت ، وان يتم تطبيق قواعد السماح المؤقت فيما يتعلق بمدة بقاء السلع والتصرف فيها الخاصة بالغزول والمنسوجات علي الوارد بنظام المناطق الحرة للمشروعات الإنتاجية ، مع تطبيق القواعد الاستيرادية علي الأسمال والقصاصات والخرق التي توافق الهيئة العامة للاستثمار علي إخراجها من المناطق الحرة علي مخالفات ، وبالنسبة لما تقوم به المشروعات الإنتاجية بتشغيل لدي الغير بالداخل تطبق عليها قواعد السماح المؤقت ، كما يتم إخضاع جميع الصادرات والواردات للوزن الفعلي لأي غرض من الأغراض ، بما فيها المناطق الحرة في ميناء الوصول للواردات ، وميناء التصدير للصادرات ، مع عدم التساهل في التصالح في جرائم التهريب . إذا كانت الدولة تضع مواصفات للسلع المستوردة ، فهل هناك مواصفات تضعها لحماية المستهلك من سوء بعض الصناعات المحلية ؟ أجاب د. محمود عيسي :إذا لم نواجه الواقع بكل ما فيه من سلبيات ومساوئ، فلن نصل إلي نتيجة او حل ، ولن نتقدم .. والواقع الذي نعيشه يؤكد أن لدينا مشكلة كبيرة في الرقابة بمختلف صورها ، فالرقابة لدينا تحتاج لرقابة عليها .. ففي الخارج تكون الرقابة فعالة جدا ، بعكس ما يحدث لدينا ، هناك رقابة أقوي من الرقابة الحكومية ، هي الرقابة الشعبية التي يقوم بها المواطن ، جمعيات حماية المستهلك ، فأي سلعة معروضة للبيع وبها عيب ، لو لم يكتب عليها داخل المحل أن بها عيبا ، يتم عقاب المنتج بشدة ، وكذلك الجهة الحكومية التي تراقبه ، مما يجعلك تشعر ان الناس هناك يسيرون بين حدي سلاح ، لو تحرك يمينا أو يسارا يصيبه هذا السلاح، وللأسف الشديد لا يوجد لدينا ذلك ، فهناك ضعف شديد في الأجهزة الرقابية ، وفي ممارسة دورها ،كما أن الأجهزة الرقابية نفسها تواجه مشاكل ،وأنا لا أعطيهم العذر، لكن كلمة في خطاب رسمي قد تكلف الدولة عدة ملايين من الجنيهات ، يستفيد منها شخص ، بينما من يعطيه هذا الخطاب الذي يوجد به هذا الخطاب يكون مرتبه مثلا 500 جنيه ، وهذا ليس كل الأسباب ، واذا كان الضمير مهما ، لكن الله سبحانه وتعالي هو من يحاسب علي مخالفة الضمير ، بينما يجب علي الحكومة أن تحاسب المخالف حسابا عسيرا . ويستطرد د. محمود عيسي قائلا : فالجهاز الرقابي قد يكون ضعيفا لأسباب أخري ، مثل الإهمال في التدريب ، عندما كنت رئيسا للمعهد القومي للجودة والتدريب ، كان قطاع التجارة الداخلية تابعا لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، صممنا برنامجا تدريبيا كان يحتاجه القطاع ، فقمنا لتدريب نحو 3 آلاف مفتش .. دربنا منهم نحو 1300 بالفعل ، وعندما انتقلت تبعية القطاع لوزارة التجارة الدخلية توقف البرنامج ، واثناء تنفيذ البرنامج وجدنا أمثلة صارخة للاهمال في التدريب ، فمثلا وجدنا موظفا عمره 58 عاما لم يتلق أي تدريب خلال حياته الوظيفية ،وطبقا للتقرير الصادر عام 2010 كانت الأجهزة الرقابية مجتمعة وهي الرقابة الصناعية، والصحة في المواد الغذائية ، ومباحث التموين، وقطاع التجارة الداخلية ، كانوا يضبطون 500 ألف قضية ومخالفة في السنة ، وكانت النتيجة النهائيةصدور الأحكام فقط علي 1٪ فقط من هذه القضايا ، وكانت العقوبة تتمثل في سنة سجن و10 آلاف جنيه غرامة ،وتنطبق هذه العقوبة علي أي مخالفة مهما كان حجمها ، فعقوبة مخالفة الزجاجة لا تزيد شيئا عن عقوبة مخالفة حاوية بضائع كاملة ، وفي الغالب كانت العقوبة تلغي من محكمة الاستئناف ، لأن الشخص الذي قام بتحرير القضية مثلا كان خصما وحكما في نفس الوقت ، فهو الذي يحرر المخالفة ، وهو الذي يحكم عليها في التقرير ، وكان المحامون يستغلون هذا التعارض لمساعدة موكليهم علي الافلات من العقاب . ويضيف د. عيسي : ولكي تستطيع الرقابة التغلب علي هذه المشكلات نحتاج لتعديلات تشريعية لفرض عقاب رادع علي المخالف ، كما نحتاج لدعم فني وتدريب شديد ،حتي يستطيع المراقب أداء عمله بشكل ناجح. وما أهم ملامح خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة ، وما مداها الزمني ؟ رد وزير الصناعة والتجارة الخارجية :هناك التزام من الدولة بإعادة عجلة هذه المصانع للدوران مرة أخري ، وأصحاب هذه المصانع لن يأتوا للحكومة لحل مشاكلهم الا عندما يتم بناء الثقة بينهم وبين الحكومة، سنعمل علي بناء هذه الثقة من خلال الأفعال لا الأقوال ، ولذلك سيتم تشكيل مجموعات عمل لحل النقاط الفنية المشتركة بين عدد من المصانع ، والتي تسبب تعطلها، مثلا مشكلة عدم قدرة هذه المجموعة من المصانع علي تطبيق المواصفات الفنية الخاصة بمنتجاتها .. أو حل مشكلة فنية لعدد من المصانع معا مثل عدم وجود معمل بها لفحص العينات ، كما سيتم تنفيذ هذه الخطة بالتوازي مع خطة تمويل لتدعيم هذه المنشآت ، وهو ما ركز عليه رئيس الوزراء أكثر من مرة ، سواء من خلال البنوك التجارية ، أو حتي لو كان هذا الدعم من الموازنة العامة للدولة ، علي الرغم مما تعانيه الموازنة من عجز وظروف صعبة حاليا . كما ستكون هناك عمليات متابعة للتأكد من دخول هذه المصانع عملية الانتاج ، حتي تستطيع الاستمرار في العمل ، وتلبية متطلبات عمالها من مرتبات ، وتدبير تكلفة شراء الخامات اللازمة لمواصلة العملية الانتاجية. التزام حكومي هل بدأتم كوزارة الحوار مع البنوك والهيئات المرتبطة بهذا الأمر مثل مصلحة الضرائب لتقديم المساعدات والحوافز اللازمة لإقالة هذه المصانع من عثرتها؟ ورد د . محمود عيسي : كما قلت سابقا هناك التزام حكومي نحو أصحاب المصانع المتعثرة والمتوقفة ، لمساعدتها علي اعادة دوران عجلة الانتاج بها ، وسيتم ذلك من خلال تقديم الدعم والمساندة لها ، إلي حين عودتها مرة أخري إلي الانتاج ، ولن يتوقف دور الحكومة عند هذا الحد ، بل سيتم متابعة تلك المصانع بصفة مستمرة وأضاف الوزير أن أولي الخطوات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية كانت عقد لقاءات مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وممثلي البنوك وأخذنا وعودا بحوافز حقيقية لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، ومساندتها ، وكان من ثمار تلك اللقاءات الدور الوطني الذي قامت به بعض البنوك ، وعلي رأسها البنك الاهلي ، حيث تم تقديم مجموعة من الحوافز لأصحاب المصانع المتوقفة ، وعلي رأسها جدولة الديون ، وتقديم تسهيلات في سداد المديونيات علي فترات متباعدة , فعلي سبيل المثال قام البنك الاهلي بالمساهمة مع بعض البنوك الأخري في الدخول كشركاء في أحد أكبر المصانع المنتجة للمفروشات بمدينة المحلة الكبري ، وهذا المصنع كان متوقفا عن الانتاج نتيجة تراكم المديونيات وفشل الادارة ، وخلال الشهر الماضي قام البنك الأهلي بتقديم منحة بمليوني جنيه لسداد أجور العاملين بالمصنع ، والبالغ عددهم أربعة آلاف عامل. السلع الاستفزازية شهدت الأيام الماضيةنشر تصريحات صحفية تفيد بأن هناك توجها لزيادة الجمارك علي السلع الاستفزازية المستوردة ،وزيادة الرسوم الجمركية علي السلع تامة الصنع لحماية الصناعة المصرية، فهل تم اتخاذ قرارات في هذا الشأن؟ أجاب وزير الصناعة والتجارة الخارجية : تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية ، ومصلحة الجمارك ، لحصرالسلع التي لا يستخدمها عامة الشعب ،وتم إعداد قائمة بتلك السلع المقرر زيادة القيمة الجمركية عليها مثل الخمور والخس الكوري والعرعر وسخانات حمام السباحة وأطعمة القطط والكلاب ،وغيرها ، والتي من شأنها أن توفر للاحتياطي النقدي الأجنبي جزءا من الخمسة مليارات دولار التي تنفق لاستيراد هذه السلع سنويا ، وسيتم عرض مسودة تشمل كافة السلع الاستفزازية علي رئيس مجلس الوزراء لاقرارها ، وأوضح د. عيسي أن رئيس الوزراء لم يضف بند الزيادة الجمركية التي سيتم اقرارها في هذا الشان الي مبلغ ال 23 مليار جنيه التي سيتم توفيرها من الانفاق الحكومي . وأضاف الوزير أن التشريعات الجمركية التي يتم دراستها حاليا تتضمن معالجة التشوهات في فرض الضريبة الجمركية علي المنتج الكامل المستورد بأقل من سعر المنتج الخام الذي يدخل في الصناعة المحلية ، وهو ما يتسبب في ارتفاع سعر المنتج المحلي عن نظيره المستورد. أحد الصعوبات التي تواجه المنتجات المحلية في منافسة نظيرتها المستوردة يتمثل في الاعباء المالية التي تقع علي عاتق المستثمر من دفع رسوم أو تقديم رشاوي للحصول علي التراخيص .. فما دور الحكومة في مراقبة المخالفين ؟ رد د. محمود عيسي : أثناء اجتماع عقده د. كمال الجنزوري بحضور بعض المستثمرين خلال الأسبوع الماضي أكد رئيس الوزراء أنه لن يتم تحصيل أي رسم إلا بقانون ،عدا الرسوم التي تتيحها الاتفاقيات الدولية مثل رسوم الوارد والصادر ,أما ما يخص الرسوم التي تفرض من قبل بعض الجهات ، وبطريقة غير شرعية فسيتم إلغاؤها, وأود أن أكد أن ما يقوله د.كمال الجنزوري ينفذ علي أرض الواقع ,فمنذ أن أدت الحكومة اليمين القانونية في الأول من ديسمبر الماضي ، تم تنفيذ كل القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء لصالح المواطنين علي أرض الواقع ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يتابع رئيس الوزراء اجراءات تنفيذ القرارات بنفسه. وأضاف د. عيسي أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتيسير علي المستثمرين وصغار الصناع ، نظرا لما يواجهونه من معاناة للحصول علي رخصة تشغيل ، فهناك تعدد لاجراءات الحصول علي الموافقة من المحليات، وهيئة المجتمعات العمرانية ، والدفاع المدني ، مما يستغرق بضعة أشهر للحصول علي كل الموافقات ، وحينما ينتهي المستثمر من الحصول علي رخصة التشغيل يجد أنها مؤقتة لمدة عام ، فيبدأ في إعادة الاجراءات من جديد ، لانه يكتشف أن مدة الرخصة قد اقتربت من الانتهاء ,ولذلك فإننا بصدد اصدار قرار لجعل رخصة الصناعات الكبري دائمة علي أن تراجع كل 5 سنوات ، وسيتم اصدار الرخص دون انتظار رخصة التشغيل,أما الصناعات الصغيرة فهناك اتفاق مع د. محمد فتحي البرارعي وزير الاسكان علي سرعة انهاء تلك الرخص ، وتيسير الإجراءات علي صغار المصنعين لحين انتهاء أعمال اللجنة التي كلفها د.كمال الجنزوري بدراسة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي أوصي بضرورة وضع حلول جذرية لمشاكلها ,وأن يتم تخصيص جهة واحدة لاصدار الرخصة خلال مدة قصيرة ، قد لا تزيد عن يوم إذا كان المستثمر مستوفيا الشروط . هل يمكن انشاء وحدة تضم تحت مسمي »وحدة الانقاذ السريع« تهدف الي التدخل السريع لانقاذ المصانع قبل تعثرها؟ أجاب د. محمود عيسي : بالفعل هناك لجنة مخصصة لدراسة مشاكل المصانع المتعثرة ،وليست المتوقفة ، والفارق هنا كبير ,فالمصنع المتعثر يظل ينتج ولايتوقف عن الانتاج ،وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بالتدخل السريع ، للتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه هذا المصنع ، وتسعي لحلها قبل أن يصل الي مرحلة التوقف عن الانتاج. نجحت وزارة الصناعة في إعادة الحياة من جديد الي أحد أكبر المصانع المنتجة للمفروشات علي مستوي العالم ، والذي توقف نتيجة التعثر المالي فهل سنري قريبا حلا لمشكلة مجمع الاخوة العرب - الصفدي - والذي كان يعد من أكبر الشركات المنتجة للسكر؟ أجاب وزير الصناعة والتجارة الخارجية : لم يتقدم لنا أحد المسئولين عن هذا المجمع بمعلومات حول أسباب التوقف , لمساندته ، وبحث حل مشكلته. هناك شركة لتعبئة السكر تحصل عليه من احدي شركات قطاع الأعمال ، وتقوم ببيعه بسعر مضاعف في حين أن منتج الشركة الأصلي لا يجد اقبالا بالرغم من انخفاض سعره؟. ردد. محمود عيسي : اتفق معكم أن السكر الذي يباع داخل عبوات شركة القطاع العام بنفس مواصفات الشركة الخاصة ،ولكن الفرق هنا أن الشركة الخاصة تقوم بتعبئة السكر داخل عبوات فاخرة ،ويتم عرضه داخل المحلات بطريقة لافتة، وبالتالي نجد أن المستهلك يقبل عليه بالرغم من ارتفاع سعره والذي يصل إلي 6جنيهات ونصف ، ويترك السكر التابع لنفس المصدر ، رغم انخفاض سعره ، الي 4جنيهات ونصف. إعادة الشركات العامة للدولة.. أگبر هدية للمشترين! كيف تتعامل الحكومة مع الشركات التي سبق بيعها للقطاع الخاص، ثم صدرت أحكام قضائية بإعادة ملكيتها مرة أخري للدولة ؟ أجاب د . محمود عيسي : هذا الحكم سقط علي الحكومة مثل القضاء والقدر,فالحكومة لم تطالب بعودة هذه الشركات ، والدليل علي ذلك قيامها باتخاذ اجراءات استئناف أحكام الرد بعد صدورها, فالشركات التي صدر بشأنها حكم تغيرت معالمها تماما ، وأكبر مثال علي ذلك شركة المراجل البخارية. وأضاف الوزير: قبل صدور الحكم بأسبوع تحدثت مع مالك شركة شبين الكوم لصرف أجور العاملين رغم أنهم قاموا باضرابات عن العمل ، وأوقفوا عجلة الانتاج داخل المصنع ، وحاولت اقناعه أكثر من مرة لدفع أجور العاملين ،وكان في سبيله للموافقه بعد أن أبدي مرونة ، ولكن بعد صدور حكم استرداد الشركة رفض دفع الأجور ، وبدأ في إعداد ملف لتقديمة الي التحكيم الدولي ,ولا يختلف الوضع كثيرا بداخل شركة طنطا للكتان ، فمالك الشركة سافر الي موطنه بعد تعدي العاملين عليه بالضرب وللأسف الشديد جاءت هذه الاحكام كخدمة لمن قاموا بشراء هذه المصانع ، حيث منحتهم فرصة عظيمة للامتناع عن دفع الاجور للعاملين بتلك الشركات وغيرها،الي جانب حصول ملاك هذه الشركات علي ورقة في غاية الاهمية وهي الحكم القضائي ، والذي سيساعدهم كثيرا أمام التحكيم الدولي في امكانية الحصول علي غرامات ربما تصل لمليار دولار. وقال الوزير إن المشكلة الكبري التي تواجه الحكومة الآن تتمثل في العمالة، فعدد العاملين داخل مصنع واحد يبلغ أربعة آلاف عامل ، والحكومة ملزمة بسداد مرتباتهم ،رغم أنها تعاني بل تنزف من قلة الموارد ، فخلال الشهر الماضي قامت الحكومة بدفع 70 مليون جنيه أجورا لتلك العمالة ومطالبة بدفع نفس المبلغ طوال الستة أشهر القادمة , ولا أبالغ بالقول إن الوضع شائك للغاية ,و لابد من تصحيح الاخطاء السابقة من خلال التزام العاملين بآداء مهمتهم وبطاقة انتاجية أعلي ، لمساعدة الحكومة في دفع أجورهم .. كما أن قضية سحب رخص الحديد الجديدة وضعت الحكومة في مأزق شديد ، فكانت نتيجة هذا الحكم أن الحكومة فقدت الثقة لدي بعض المستثمرين , ويحاول د.كمال الجنزوري من خلال رؤيتة الاقتصادية الخروج من هذا المأزق، حيث ستتم مناقشة هذا الملف خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل. ما أهم القوانين الخاصة بالصناعة التي يمكنكم إعدادها خلال الفترة القادمة ؟ وهل هناك جدول زمني لذلك؟ أجاب وزير الصناعة والتجارة الخارجية: قانون الصناعة تم تشريعه منذ عام 1959، وبطبيعة الامر يحتوي علي العديد من المواد التي لاتتماشي مع متطلبات العصر,فعلي سبيل المثال : في حال ضبط أحد المصنعين دون أن يمتلك سجلا صناعيا يقوم بسداد غرامة قدرها 100جنيه ,كما لا يحتوي هذا القانون علي قوانين التنمية الصناعية والاستثمار، وأيضا قوانين التوحيد القياسي ، ونشاط الرقابة والجودة ,وبالتالي سنبدأ في وضع قانون جديد يتواكب مع متطلبات الصناعة حاليا ، ليساعد علي تنمية الصناعة لمدة عشرة أعوام قادمة ,ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا القانون خلال شهرين, ثم يتم عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته و اقراره. تناقض بماذا تفسر توقف العديد من المصانع عن الانتاج وفي نفس الوقت يخرج المسئولون علينا بتصريحات صحفية بأن هناك زيادة في الصادرات المصرية؟ رد الوزير : حجم الصادرات ليس له علاقة بحجم الانتاج ,فليس كل ما ينتج يصدر الي الخارج ، بل تدخل كميات منه الي السوق المحلي ، بالاضافة إلي أن أصحاب المصانع يحرصون علي تصدير كميات كبيرة من انتاجهم نتيجة العائد المادي الكبير بالعملة الصعبة ، وهو ما يساعدهم بعد ذلك علي شراء الخامات من الخارج . هل هناك خطة لضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي؟ رد د. محمود عيسي : أثناء بحث لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حلول لحصر تلك المشروعات وادخالها في المنظومة الرسمية فكان هناك اقتراح بتصنيف المشروعات الصغيرة طبقا لحجم الأعمال، وبالطبع لم يقدم أحدا ما يفيد حجم مبيعاته خوفا من الضرائب , فقررنا حصر تلك المشروعات من خلال التصنيف الرأسمالي، ونجحنا في ذلك حيث أبدي الكثيرون من أصحاب تلك المنشات استعدادهم لتقديم كافة بياناتهم بعيدا عن حجم المبيعات. وقال الوزير: إن 80٪ من أصحاب الصناعات الصغيرة المنشأة داخل المناطق العشوائية أكدوا له أثناء أحد اللقاءات معهم أنهم يريدون الانضمام الي المنظومة الرسمية ،بالاضافة الي أن هناك نسبة مرتفعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بتصدير منتجاتها الي الخارج بمواصفات ومقاييس عالية الجودة. وأضاف أن أسلوب المطاردة للصناعات العشوائية أسلوب أكد فشله الذريع ويزيد من الفجوة بين أصحاب تلك المشروعات وبين الحكومة ، وهذا عكس أسلوب الاحتواء وتقديم العون والدعم ، وهو الاسلوب الأجدي لدخول تلك المشروعات الي المنظومة الرسمية للدولة.
