أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بدء تنفيذ خطة لإعادة تشغيل نحو 0051 منشأة صناعية متوقفة عن الانتاج أو متعثرة بسبب العديد من مشاكل التمويل وسوء الإدارة أو الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة في الفترة الأخيرة. وأضاف خلال حوار مع »أخبار اليوم« ان الوزارة بدأت تتلقي طلبات أصحاب المصانع ويستمر ذلك لمدة اسبوعين، كما بدأ حصر وتصنيف أسباب تعثر هذه المنشآت لتحديد نوع المساعدة التي ستجعلها تعود للانتاج سواء كان ذلك من خلال التمويل أو بالمساعدة الفنية وغيرها، مشيرا الي انه تم الاتفاق بين الحكومة و51 بنكا علي توفير حزمة تمويلية للمشروعات المتوقفة أو المتعثرة التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه بينما سيتم حل مشكلة كل منشأة يزيد رأسمالها علي ذلك كل علي حدة. وأكد الوزير ان المصانع العامة في قطاع النسيج والملابس من أكثر القطاعات المتضررة وانها ظلمت بشدة طوال الفترة الماضية وهو ما دعا الحكومة للعمل علي مساعدة هذا القطاع من خلال اصدار قرارات لحمايته، وسيظهر تأثير هذه القرارات قريبا خاصة بعد ان بدأت عجلة الانتاج تدور من جديد في عدد من هذه المصانع بعد أن كانت متوقفة تماما. وقال د. عيسي انه بدأ في تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع تهريب السلع لحماية المستهلك من السلع الرديئة، وكذلك الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، وتم اصدار قرار بأن تقوم 3 جهات بالحصول علي العينات بالمنافذ، لضمان عدم استبدال العينة أو التلاعب فيها، مع اتخاذ قرارات لفرض رسوم وارد علي بعض السلع لحماية الصناعة المحلية، مثل فرض رسم تنمية علي الغزول الرخيصة الواردة من دول شرق آسيا، والتي لا تستطيع الغزول المصرية منافستها في السعر، كما تم تشكيل لجنة لحصر السلع الاستفزازية مثل الخمور والخس الكوري والعرعر وسخانات حمامات السباحة واطعمة القطط والكلاب، وغيرها لإعداد قائمة بها لزيادة الجمارك عليها. وأضاف ان الوزارة اتخذت بعض الاجراءات للتيسير علي الصناع وسيتم اصدار قرار لجعل رخصة الصناعات الكبري دائمة وتراجع كل 5 سنوات كما سيتم اصدار الرخص بدون انتظار رخصة التشغيل، اما الصناعات الصغيرة فهناك اتفاق مع د. محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان علي سرعة انهاء تلك الرخص وتيسير الاجراءات علي صغار المصنعين »التفاصيل ص 41 و51«
