وزير الصناعة :‏خطة تحرك لمساندة صناعة الغزول المصرية

بدأ تنفيذ خطة تحرك سريعة للحكومة لمساندة قطاع الغزول المصرية للصمود أمام تحديات الغزول المستوردة التي انخفضت اسعارها عالميا بدرجة كبيرة‏..‏ حيث تقرر تقديم دعم نقدي لمبيعات الغزول المصرية في السوق المصرية علي أساس2000 جنيه للطن أي بواقع جنيهين للكيلو, بأثر رجعي من يناير الماضي حتي أكتوبر المقبل وهو موعد الموسم الجديد للغزل.
وأوضح حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر علي قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
مشيرا إلي أن الوزارة ستستخدم كل الآليات والادوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية وذلك دون الاخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وقال الوزير إن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تمثل أحد أهم الصناعات العريقة التي تأتي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة لما تمر به من متغيرات وتحديات أثرت بشكل كبير علي تطور هذه الصناعة, مشيرا في هذا الصدد إلي انه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لغرفة الصناعات النسيجية بقطاعاتها الثلاثة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلي جانب ممثلين لوزارة الصناعة لبحث كل المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي مع وضع الحلول السريعة اللازمة للتعامل مع المرحلة الحالية مع الأخذ في الاعتبار التخطيط لوضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه الصناعة المهمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس الأول مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي وبحضور المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلي جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حيث تم استعراض عدد من المشكلات التي تواجه منتجي الصناعات النسيجية ومن أهمها التهريب والتمويل والتدريب وتأخر صرف برامج المساندة وكذا توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خلال المرحلة الماضية إلي جانب بحث الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات بشكل سريع وعاجل.
وأشار الوزير إلي أن برنامج الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتضمن تعميق التصنيع المحلي وفق سياسة واضحة للتوسع في استخدام الخامات المحلية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السلع التي لها مثيل محلي مما يسهم في احداث رواج للمنتج المحلي وكذا وضع قواعد رادعة للحد من التهريب مع تشديد الرقابة علي كل المنافذ لمنع دخول أي منتجات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك من جهة أو تضر بالصناعة المحلية من جهة أخري, هذا فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع سياسة زراعية للقطن ترتبط ارتباطا مباشرا بسد احتياجات الصناعة المحلية.
وحول شكوي منتجي الصناعات النسيجية من دخول منتجات بشهادات منشأ مضروبة للاستفادة من بعض ميزات الاتفاقيات بين مصر وبعض الدول أوضح الوزير أن الوزارة لن تتواني في اتخاذ أي إجراءات لحماية الصناعة المحلية حيث تم تكليف كل الاجهزة الرقابية بتكثيف جهودها للكشف عن أي مخالفات سواء في شهادات المنشأ للتأكد من صحتها أو فيما يتعلق بشهادات الجودة علي المنتجات المستوردة, خاصة ان مصر لديها مواصفات قياسية متوافقة مع أحدث المواصفات العالمية في مجال الصناعات النسيجية وهي مواصفات الايكوتكس, بالاضافة إلي أن هيئة المواصفات والجودة كانت قد اصدرت في مايو الماضي مواصفات جديدة تحدد الصبغات والمواد التي يمكن استخدامها في مختلف منتجات الصناعات النسيجية وذلك لحماية المستهلك المصري والحفاظ علي أمنه وسلامته.
وفيما يتعلق بتأخر صرف المساندة التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أشار الدكتور محمود عيسي إلي أنه اصدر توجيهات إلي صندوق تنمية الصادرات لبدء صرف المتأخرات لكل القطاعات التصديرية المستفيدة فورا وذلك حتي30 سبتمبر المقبل وذلك بناء علي موافقة مجلس الوزراء بضرورة وسرعة سداد هذه المتأخرات لمساندة قطاع التصدير المصري.
كما استعرض الوزير مع اعضاء غرفة الصناعات النسيجية موقف عمال أحد مصانع النسيج بالسويس والذي واجه تعثرا خلال المرحلة الماضية مما أدي إلي تشريد أكثر من600 عامل وقد أبدي أعضاء الغرفة استعدادهم التام والفوري لاحتواء هؤلاء العمال وتوزيعهم علي المصانع المحيطة بالسويس وفي هذا الإطار طالب الوزير المنتجين بضرورة الاهتمام بعنصر المسئولية المجتمعية خاصة ان ثورة25 يناير تمثل أهم أهدافها في ضرورة توفير العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع.
من جانبه أكد المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن الصناعات النسيجية تواجه تحديات كثيرة تؤثر علي تطورها ونموها مما يتطلب التدخل بحلول غير تقليدية للخروج بهذه الصناعة من عثرتها, معبرا عن سعادته لاهتمام وحرص الحكومة وعلي رأسها السيد رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية بوضع برنامج شامل لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تستوعب الآلاف من فرص العمل. وأشار إلي أن الغرفة أعدت مذكرة بأهم المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية التي تتمثل في ضرورة وضع قواعد للحد من استيراد جميع أنواع الاقمشة وكذا الملابس الجاهزة مع إجراء تعديل للتعريفة الجمركية الخاصة باستيراد الغزول والاقمشة وكذا الملابس الجاهزة مع إجراء تعديل للتعريفة الجمركية الخاصة باستيراد الغزول والاقمشة بجميع أنواعها مع استمرار دعم الغزول المحلية وإعادة النظر في التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة بدلا من القطن طويل التيلة إلي جانب مواجهة التلاعب في استخدام نظم السماح المؤقت وتحديد نسب الهالك وضرورة توفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير القطاع.