د. عيسي: حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة علي رأس أولويات الوزارة

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر علي قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلي أو الخارجي مشيراً إلي أن الوزارة ستستخدم كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية وذلك دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
قال الوزير إن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تأتي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة لما تمر به من متغيرات وتحديات أثرت وبشكل كبير علي تطور هذه الصناعة. مشيرا في هذا الصدد إلي أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لغرفة الصناعات النسيجية بقطاعاتها الثلاث الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلي جانب ممثلين لوزارة الصناعة لبحث كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي مع وضع الحلول السريعة اللازمة للتعامل مع المرحلة الحالية مع الأخذ في الاعتبار التخطيط لوضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه الصناعة الهامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية والقابضة للغزل والنسيج حيث تم استعراض عدد من المشكلات التي تواجه منتجي الصناعات النسيجية ومن أهمها التهريب والتمويل والتدريب وتأخر صرف برامج المساندة وكذا توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خلال المرحلة الماضية إلي جانب بحث الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات بشكل سريع وعاجل.
كشف عيسي عن خطة تحرك سريعة لمساندة قطاع الغزول المصرية للصمود أمام تحدي الغزول المستوردة والتي انخفضت أسعارها عالمياً بدرجة كبيرة مما أثر علي تنافسية الغزول المصرية حيث تقرر تقديم دعم نقدي لمبيعات الغزول المصرية في السوق المحلية علي أساس 2000 جنيه للطن غزل أي بواقع 2 جنيه للكيلو وبأثر رجعي من شهر يناير الماضي وحتي أكتوبر المقبل وهو موعد الموسم الجديد لجني القطن في مصر وتصل التقديرات المبدئية للدعم إلي حوالي 100 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلي أن برنامج الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتضمن تعميق التصنيع المحلي وفق سياسة واضحة للتوسع في استخدام الخامات المحلية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من استيراد السلع التي لها مثيل محلي مما يسهم في احداث رواج للمنتج المحلي وكذا وضع قواعد رادعة للحد من التهريب مع تشديد الرقابة علي كافة المنافذ لمنع دخول أي منتجات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك من جهة أو تضر بالصناعة المحلية من جهة أخري. هذا فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع سياسة زراعية للقطن ترتبط ارتباطا مباشرا بسد احتياجات الصناعة المحلية.