بحث فرض رسوم إغراق علي الواردات.. إجراءات رادعة لمواجهة التهريب "وضرب" الفواتير

رشيد يهدد مستوردي الغزل والمنسوجات المتلاعبين

كتبت - عزة نصر ونجلاء الرفاعي:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه من المقرر تشكيل مجموعة عمل لمراجعة ودراسة الممارسات غير المشروعة التي يتعرض لها قطاع الغزل والمنسوجات المحلي من قبل المستوردين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات سواء من خلال فرض رسوم اغراق علي المستورد من الغزل والمنسوجات أو أي اجراءات وقائية اخري.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقده مع بعض اصحاب مصانع الغزل والمنسوجات وممثلي الغرف التجارية أنه سيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد الشركات والمستوردين المتلاعبين في فواتير الاستيراد مطالبا أجهزة الوزارة والأجهزة الرقابية الاخري بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتتبع مصادر الفواتير المتلاعب في قيمتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن الوزير أنه سيتم اعادة النظر في قواعد صرف المساندة التصديرية وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج من قطاع الغزل والمنسوجات.
وقال إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الوزارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع منظومة متكاملة لمساندة مصانع الغزل والمنسوجات المحلية ووضع الآليات اللازمة للحصول علي المساندة التي قررتها الحكومة وقدرها 100 مليون جنيه لمصانع الغزل والنسيج التي تضررت من تخفيض التعريفة الجمركية علي الغزل والمنسوجات عقب صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007 اضافة إلي 150 مليون جنيه لتطوير وتحديث مصانع القطاع العام.
وأشار إلي أن مساندة مصانع الغزل والمنسوجات المحلية تقتضي حل المشكلات الهيكلية التي تواجه هذه الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لهذا القطاع موضحا أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات من خلال البرامج والخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة لهذا القطاع بالإضافة إلي ما يقدمه مركز تكنولوجيا الملابس والمنسوجات من جهود لتطوير وتحديث قطاع الغزل والمنسوجات والملابس لزيادة قدرته التنافسية علي التصدير والمنافسة في السوق الداخلية.
وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليا خطة مدروسة لانشاء عدد من المعامل المتخصصة في الملابس والمنسوجات ويجري اعتمادها دوليا.
وأكد الوزير أن مشكلة التهريب ودخول البضائع بطرق غير شرعية تعد المشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة وان المهربين هم المستفيدون من أي اجراءات حماية لهذه المصانع.
وطالب الوزير أصحاب المصانع بأن يتقدموا بشكاوي لجهاز مكافحة الاغراق لأي منتج يتعرض إلي ممارسات اغراق بالسوق المصري مشيرا إلي أن قطاع الملابس والمنسوجات لم يتقدم حتي الآن بشكاوي لجهاز مكافحة الاغراق للتحقيق فيها.
وقال سيد أبو القمصان مستشار الوزير إنه سيتم بناء علي توجيهات الوزير تشكيل لجنة من جميع الاجهزة الرقابية للوصول إلي آلية فعالة للقضاء علي ظاهرة التهريب والتهرب من ضرائب المبيعات في قطاع الغزل والمنسوجات مشيرا إلي أن اللجنة بدأت فعلا عملها منذ أمس.
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن هذا القطاع يعاني من مشكلة التهريب وانها تمثل خطراً كبيراً لقطاع الغزل والمنسوجات وتؤثر سلبا علي قدرته التنافسية مشيرا إلي أن اتحاد الصناعات المصرية يتعاون مع الوزارة لوضع منظومة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وزيادة صادراته والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمصانع الغزل والنسيج لتعميق هذه الصناعة وزيادة صادراتها.
وأشار إلي أن الاتحاد يدرس تشكيل مجموعة عمل لمكافحة التهريب والاستعانة بشركات خاصة لمتابعة المهربين والقضايا التي تحرر ضدهم.
ومن جانبه أوضح محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن مشكلة تزوير الفواتير للمنتجات المستوردة بسعر أقل وتهرب المستوردين من ضريبة المبيعات هي أهم المشكلات التي يعاني منها قطاع الملابس والمنسوجات.
وطالب بانشاء ميناء خاص لقطاع الغزل والنسيج والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع والاستفادة من برنامج تحديث الصناعة وبرامج التدريب التي توفرها الوزارة مما يساعد علي النهوض بهذا القطاع.
وطالب محمد المرشدي ممثل جمعية المستثمرين بمدينة العبور الحكومة بتوفير ظروف مناسبة عادلة لقطاع الملابس والمنسوجات مع الدول الأخري التي تقدم حكوماتها المساندة لهذه الصناعة.
وطالب بتطوير الاجهزة الرقابية وتفعيل دورها لمحاربة ظاهرة التهريب وضبط الأسواق.
ومن جانبه أوضح محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أنه تم وضع أسعار استرشادية للقضاء علي ظاهرة تزوير الفواتير للسلع المستوردة ولكن يتم التحايل عليها.