رشيد: إجراءات لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد اليوم الأحد، أنه تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة لتقليل التأثيرات السلبية على نمو الصناعة وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير المشروعة، وذلك فى إطار متابعة خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع الصناعة والتصدير.
وقال رشيد، عقب الاجتماع الموسع الذى عقده أمس السبت لمتابعة خطة الوزارة فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية، إن الإجراءات التى تم الاتفاق عليها تتضمن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى، وذلك فى جميع المناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تتضمن توفير الحماية اللازمة للمنتجات من التهريب والإغراق من خلال تشديد الرقابة على المحلات الكبرى، التى تعرض منتجات مستوردة مجهولة المصدر أو مهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق هذه المحلات مع التصدى بكل حسم وقوة لأية محاولات لتهريب السلع أو إغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات.
كما تتضمن الإجراءات البدء فى دراسة نظام تمويلى جديد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى والجهاز المصرفى وربط تقديم المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات، بالتزام الشركات التى تحصل على هذه المساندة بالحفاظ على العمالة الموجودة.